دعوة إلى تجنب سياسة الترقيع من أجل التغيير لصالح الجزائر

اعتبر الدكتور أحمد عظيمي التغيير في البلاد ضرورة حتمية، إلا أنه شدّد على اعتماده بطريقة هادئة وسلمية والاقتناع بحدوثه لصالح الجزائر وحذر قائلا » إذا لم يتم فسيفرض علينا«، فيما راح الدكتور بشير مصيطفى يطالب باستحداث وزارة للاقتصاد، منتقدا دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
شرّح الدكتوران أحمد عظيمي وبشير مصيطفى، أمس، في ندوة حول »التغيير المنشود في الجزائر وأولوياته« نظمها مركز أمل الأمة للبحوث والدراسات الإستراتيجية بقاعة المحاضرات لجريدة الشعب الواقع الجزائري كل في مجال اختصاصه، واتفقا على ضرورة التغيير نظرا للمعطيات التي تفرضها الساحة الداخلية والدولية، وأوضح عظيمي أن الهدف من التغيير هو تحسين الأداء السياسي ، الاجتماعي والثقافي، مشيرا إلى أن مطلب التغيير لا يمكن أن يتم بعيدا عن إطار بيان أول نوفمبر.
ودعا الأستاذ إلى ضرورة محاربة الجهوية والمحسوبية بعدما ذكر أن الثورة التحريرية قضت على هذه الظاهرة بعدما قال إنها تفشت بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، مشددا في هذا السياق على ضرورة إبراز الأسس التي يتم بها تعيين الوزراء والمسؤولين.
وأكد الأستاذ أن الأوضاع الدولية الحالية تفرض التغيير في الجزائر ونبّه إلى عدم تسيير الأمور كما كانت تسير بعد الاستقلال وخلال سنوات الأزمة الأمنية بل طالب بمجاراة الثورة التكنولوجية التي كانت لها دورا بارزا في إثارة انتفاضات في أكثر من بلد عربي.
ودعا عظيمي إلى استرجاع هبة الدولة التي ضاعت كما قال بدليل وجود مواجهات يومية بين الشرطة والمواطنين، وعدّد ملامح التغيير عبر تعيين حكومة تكنوقراطية معروفة بيد نظيفة وكفاءات وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة والخروج ببرلمان جديد، إلى جانب تغيير كل الولاة باعتبار أن جميع المسؤولين التنفيذيين على رؤوس الولايات حاليا فشلوا في بعث التنمية المحلية.
كما اعتبر الأستاذ عظيمي أن تعديل الدستور الأخير الذي مس فتح العهدات » خطأ كبير«، وطالب في هذا الشأن بتحديدها لتكريس مبدأ التداول على السلطة، ورأى أن النظام البرلماني كفيل بترسيخ الديمقراطية أكثر في الجزائر.
ومن أجل ذلك، دعا الأستاذ إلى منح استقلالية أكثر للجهاز القضائي، اعتماد أحزاب سياسية جديدة وتحرير قطاع السمعي البصري، قائلا إن » نظام قوي يوجد بمعارضة قوية«.
وحذر الدكتور من زعزعة الأمن الوطني الذي قال عنه إنه »في خطر« من منطلق التضليل الذي تقوم به قنوات أجنبية على الجزائريين، داعيا إلى النظر بجدية في فتح السمعي البصري عبر دفتر شروط محدد. ورفض الدكتور إحداث التغيير بسياسة الترقيع بل شدّد على ضرورة الاقتناع به لصالح الجزائر، معتبرا ذلك » فرصة تاريخية للدخول إلى الجمهورية الثانية بشباب متعلم«.
وتقاسم الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى نظرته مع الدكتور أحمد عظيمي حول التعجيل بالتغيير بهدف تجنب الانفجار في الجزائر، وطالب بضرورة استحداث وزارة للاقتصاد وأكد أن الجزائر تفتقد لسياسة اقتصادية، كما قارن بين الاقتصاد الجزائري الذي لا ينتج الثروة ويقوم على ريع النفط، واقتصاد الدول الكبرى، مشيرا إلى أن الجزائر تلجأ إلى تطبيق نفس الحلول التي تطبقها القوى العظمى.
وانتقد الدكتور مصيطفى دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي »الكناس« الذي يترأسه محمد الصغير باباس والذي يستنزف حسبه ميزانية ضخمة، إضافة إلى تسخير إمكانيات هائلة من أجل إعداد تقارير بالملايير، مشيرا إلى غياب هذه الهيئة في الواقع.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن القروض التي أقرتها الدولة لفائدة الشباب من أجل إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تشكل عبا أكبر على عاتق الخزينة، وأكد أن هذه التسهيلات سوف تؤدي إلى زيادة الطلب على هذه القروض.
ومن أجل الوصول إلى اقتصاد قوي، اقترح مصيطفى حلولا عملية تتمثل في طرح ميثاق وطني لمكافحة الفساد، تسريحا استعجاليا مسبقا للإطارات في الوظيف العمومي وتمكين الشباب والكفاءات من المناصب القيادية، إضافة إلى الاعتماد على الحلول المبتكرة الجديدة والقائمة على أموال الزكاة لتمويل الاستثمارات للفئات المعنية بها.