التغيير المنشود في الجزائر وأولوياته

نظرة شاملة تراعي مصلحة البلاد

أكد السيد أحمد عظيمي أستاذ بجامعة الجزائر أن إحداث التغيير في الجزائر أصبح ضروريا وأنه إذا لم يتم البت فيه الآن ''فإنه سيفرض علينا''، وأشار إلى أن الحديث عن هذا التغيير ليس وليد اليوم وأنه ''لم نتلق الضوء الأخضر لإحداثه ولا الثورات الشعبية التي تشهدها بعض المجتمعات العربية دفعتنا للحديث عنه اليوم''، بل إن المسألة طرحت بعد خروج البلاد من مرحلة الإرهاب.
وقال السيد عظيمي خلال ندوة خصصها مركز أمل الامة للبحوث والدراسات الاستراتيجية لجريدة ''الشعب'' حول ''التغيير المنشود في الجزائر وأولوياته''، أن الحديث عن إحداث التغيير يجب أن ينطلق من نظرة شاملة تأخذ مصلحة البلاد بعين الاعتبار، بمعنى أنه يجب النظر إلى الجزائر كوطن لا يتجزأ وليس كقبائل وعروش، من خلال خلق حركية اجتماعية تضم كل أطياف المجتمع دون إقصاء. مشيرا إلى أن تكريس الجمود من شأنه أن يفسح المجال أمام الأطراف الظلامية لمحاولة تحقيق أهدافها.وقال عظيمي إن الهدف من التغيير يكمن في تحسين الأداء السياسي والاقتصادي والثقافي حتي نصل إلى بناء دولة جزائرية حديثة وفق بيان أول نوفمبر الذي اعتبره مرجعية لإرساء قواعد الدولة الحديثة كونه حدد إطارا فكريا وايديولوجيا حقيقيا. كما ربط نجاح هذا الهدف بإزالة المعوقات التي تضر بحرية التعبير من خلال فتح المجال للإطارات للحديث دون خوف وضمان المساواة بين الجنسين في العمل والشفافية الكاملة في تسيير المال العام ومحاربة الجهوية والمحسوبية باعتماد الكفاءة بدل الولاء في تعيين المسؤولين وتحرير المبادرة الفردية في كافة المجالات.
وأوضح السيد عظيمي أن التغيير ''الذي ليس موجها لأي كان'' يجب أن يتم بهدوء وبطريقة سلمية وأنه يجب على الشعب أن يكون واعيا لمنع اليد الخفية الخارجية -التي وجدت باستمرار- من التدخل في شؤونه. وفي المقابل دعا المسؤولين إلى استخلاص العبر من خلال مسايرة التوجهات الجديدة لأن الجيل الجديد -كما يضيف- لا يمكن أن يسير وفق ذهنية 1962 او حتى ,1990 كما يجب الأخذ بعين الاعتبار تطور وسائل الاتصال ومعرفة كيفية التعامل معها، لا سيما أمام العدد الهائل من المتخرجين من الجامعات كل عام والذين لن يتأخروا في إحداث التغيير عاجلا أم آجلا.
ونفى المحاضر أن تكون مشكلة الجزائر في القوانين التي أشاد بنوعيتها بل في الذهنيات، مشيرا إلى أن هيبة الدولة ضاعت مع الإرهاب وأنه رغم بروز استعداد للتغيير على المستوى الشعبي بعد تحسن الوضع الأمني، إلا أن غياب استراتيجية لاستغلال هذه الهبة حال دون تحقيق الهدف المنشود. كما حمل مسؤولية ذلك للأحزاب السياسية التي لم تقم بدورها كما يجب
وكحلول للوضع الراهن أشار السيد عظيمي إلى ضرورة إقامة حكومة تكنوقراطية وتنظيم انتخابات برلمانية مسبقة مع مراعاة السن المطلوبة من خلال تشبيب المناصب وتغيير بعض مواد الدستور وإقامة نظام برلماني والفصل بين السلطات وضمان الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية وإنشاء أحزاب جديدة بدل الأحزاب الموجودة الآن، كون معظمها فشل في تسيير المجتمع ونظام الحكم.
وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي أوضح السيد بشير مصيطفى الخبير في الشؤون الاقتصادية أن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يتوفر على ركائز حقيقية كونه يعتمد على الريع، وأشار إلى أنه يمكن تدارك الاختلالات الموجودة بضمان خطة محكمة مبنية على رؤية ناجعة واعتماد حلول مبتكرة وليست تقليدية، من خلال تمويل الاقتصاد بتراكم رأسمالي بدل الصناديق. كما اقترح الخبير إنشاء وزارة للاقتصاد وميثاق وطني لمكافحة الفساد وإرساء الحكم الصالح واعتماد نظام الزكاة وفق نظرة إنتاجية وليس صدقاتية.