أين تذهب هذه الأموال؟

في الرابع من جانفي الماضي، كنت قد كتبت في هذا الحيز بالذات، تحت عنوان ''الشيك والشكارة'' عمودا تساءلت فيه ''ما الذي ستفعله الحكومة بأسواق مثل السمار ودبي وأسواق السيارات؟ وماذا ستفعل مع الموالين والسماسرة ومؤجري العقارات وغيرهم؟ وأخيرا، وهذا هو الأهم من سيلزم هؤلاء التجار بأن يقبلوا من المواطن الصالح صكا مقابل خدمة أو سلعة ما؟''.
لقد طرحت هذه الأسئلة وأنا كلي أمل في أن تطبق الحكومة قانون إجبارية التعامل بالصك، حتى أشعر أنني وإن كنت غير متساو مع بارونات المال والتجارة في الاستفادة من ريع البترول، فعلى الأقل أتساوى معهم في دفع الضرائب، لكنني طرحتها وأنا كلي شك في أن الإجراء سيطبق، ليس فقط لأن القانون أجهض من قبل، بل لأن الأموال المتداولة خارج السوق الرسمية من الضخامة ما يجعل أصحابها يفعلون أي شيء من أجل الحفاظ على مصالحهم·
ولم تمض أيام عن كتابة العمود، حتى اندلعت مظاهرات الزيت والسكر، وإذا كان من بين القرارات التي اتخذتها الحكومة، حتى تضع الاحتجاجات أوزارها هو تسقيف سعر هاتين المادتين، فإن أهم قرار كان تجميد العمل بإجبارية التعامل بالصك· وقد اعترف، نهاية الأسبوع، الوزير الأول أن هذا القرار إنما كان هدنة اقتضتها مصلحة البلاد·
ومن بين ما كشفه الوزير الأول أن البنك المركزي انتقل من طبع 10 ملايير دج يوميا إلى 18 مليارا دينارا يوميا في شهر أكتوبر الماضي· ''كما ارتفعت نسبة الأموال التي تخرج من مراكز الصكوك البريدية ب 250 بالمائة''، مستفسرا ''أين تذهب هذه الأموال''؟ الأكيد أنها لا تذهب إلى البنوك·