توسيع قائمة المواد الغذائية المدعمة

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة أن أسعار السكر والزيت ستكون مدعمة على المدى الطويل، مثلها مثل أسعار الدقيق والحليب، مشيرا إلى أن الحكومة لن تنتظر تاريخ 31 أوت المقبل لمراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا، وسيتم ترسيم هذا الدعم بصفة نهائية· وأوضح وزير التجارة، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عقب الأحداث التي عرفتها البلاد في جانفي الفارط، سيتم تكريسها في قانون المالية التكميلي لسنة 2001 الذي سيعلن عنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إذ ''هناك مصاريف حصلت بسبب هذه الإجراءات سيتم التكفل بها في هذا القانون، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لمحاربة البطالة ودعم الحصول على السكن''· ومن المتوقع أن يكون تحضير مشروع قانون مالية تكميلي للسنة الجارية موضوع اجتماع وزاري مشترك يرأسه الوزير الأول أحمد أويحيى·
هذا وكشف الوزير بن بادة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة طلب توسيع قائمة المواد الغذائية المدعمة من قبل الدولة، إلى الحبوب الجافة، وقد ''تم تنظيم اجتماع مع مستوردي هذه المواد، وتم الاتفاق على أن أسعار هذه المواد تبقى قارة· وفي هذا السياق طلب من الديوان الجزائري لمهنيي الحبوب العودة إلى السوق كفاعل أساسي وضمان -باسم الدولة- مهمة تنظيم السوق، من أجل أن تكون الأسعار في متناول المواطنين''·
كما أعلن بن بادة أنه طلب من منتجي العجائن الغذائية عدم رفع أسعار منتوجاتهم دون الرجوع إلى السلطات العمومية واستشارتها، وسيتم ''إدخال هذا الإجراء في دفتر الشروط الذي يربط هؤلاء المنتجين بالديوان الجزائري لمهنيي الحبوب''·
ويرى الوزير أنه أصبح من الضروري فتح نقاش وطني حول سياسة دعم أسعار المواد الغذائية، معتبرا أن ''نظامنا التدعيمي كريم جدا بالشكل الذي يستفيد منه الجميع، باستثناء المحتاج· مؤكدا أنه حان الوقت لأن تذهب إعانات الدولة إلى مستحقيها، فاليوم أي واحد بإمكانه شراء كيس الحليب ب 24 دج''، داعيا إلى نظام دعم موجه لميزانيات صغيرة· وبحسبه، فإنه من الضروري التفكير في هذا الأمر، لأنه من الممكن أن يأتي يوم على الدولة الجزائرية لن يكون بمقدورها دعم المواد الاستهلاكية ذات الأولوية''، مشيرا إلى المسؤولية الجماعية (المستهلك والنقابات وغيرها)·
في هذا الشأن، وعلى سبيل المثال، أشار بن بادة إلى أن رفع الضرائب على استيراد المواد الأولية للزيوت الطبيعية سيكلف الخزينة العمومية 27 مليار دينار، وأنه ''منذ جانفي تم صرف 3 ملايير دينار من أجل استقرار أسعار السكر والزيت''· وبحسب بن بادة، فإن دعم مجموع المواد الغذائية الأساسية يكلف الدولة 300 مليار دينار سنويا، وعليه ''من الضروري تحضير بدائل لتخفيض هذه الفاتورة''·