300 مليار دينار سنويا لدعم المواد واسعة الاستهلاك..

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، عن إصدار مرسوم تنفيذي للإبقاء على تسقيف أسعار السكر والزيت على المدى الطويل، حيث سيتم اعتماده ضمن قانون المالية التكميلي خلال الأسابيع المقبلة، معلنا عن توسيع قائمة المنتجات المدعمة من طرف الدولة والتي ستشمل الباقوليات المجففة ومختلف العجائن الغذائية، حيث أكد أن الحكومة تتحمل دفع 300 مليار دج سنويا لدعم المواد واسعة الإستهلاك.
أعلن وزير التجارة، أمس، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، عن توسيع قائمة المواد الاستهلاكية المدعمة من طرف الدولة، مؤكدا أنه عقد مؤخرا عدة لقاءات مع مستوردي ومنتجي الباقوليات المجففة والعجائن الغذائية من أجل عدم رفع أسعار هذه المنتجات، كما قال إن أسعارها ستبقى محددة ولن تتغير حيث ستتدخل الدولة لتعويض هؤلاء المتعاملين على الخسارة التي قد يتسبب فيها تسقيف الأسعار وتحديدها، بما فيها أسعار مادتي السكر والزيت، موضحا أن أسعارها الحالية لن تكون ظرفية وستبقى على المدى الطويل خلافا للقرار الذي اتخذته الحكومة في جانفي الماضي لتخفيض أسعار هذه المواد حتى انقضاء تاريخ 31 أوت المقبل.
كما أكد بن بادة في هذا الصدد أنه سيتم اعتماد هذه الأسعار ضمن قانون المالية التكميلي خلال الأسابيع المقبلة مع جملة من التدابير المتخذة بشأن البطالة والسكن، قائلا إن توسيع قائمة المواد الغذائية المدعومة من طرف الدولة والتي شملت الحبوب الجافة والمواد الغذائية، جاء بناء على طلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يتعلق الأمر أيضا بالحبوب الجافة والعجائن الغذائية، حيث شدد على ضرورة فتح نقاش وطني حول «سياسة دعم أسعار المواد الغذائية» مع جمعيات حماية المستهلك من أجل إيجاد صيغ جديدة كفيلة بتوجيه الدعم في المستقبل لمن يستحقه لتعود المنفعة على المحتاجين الحقيقيين، قائلا إن الدولة لا يمكنها الاستمرار مستقبلا في مواصلة دعم هذه المواد.
وفي هذا السياق، كشف ضيف القناة الثالثة أن الحكومة تتحمل دفع 300 مليار دينار سنويا لدعم المواد واسعة الاستهلاك، قائلا بأنها فاتورة جد هامة ومكلفة في نفس الوقت، ليذكر أن الإعفاء الضريبي على استيراد المواد الخام لزيوت المائدة مثلا قد كلف الدولة 27 مليار دينار، كما بلغت تكاليف تحقيق استقرار سعر الزيت والسكر 3 مليار دج منذ شهر جانفي الفارط، مشددا على ضرورة البحث في بدائل من أجل تخفيف فاتورة دعم المواد واسعة الاستهلاك.
وفيما يتعلق بالإضراب الذي أعلن عنه اتحاد الخبازين، أكد وزير التجارة أن كل المطالب التي رفعوها سيتم التكفل بها، معلنا عن اجتماع يوم غد مع ممثلي الخبازين من أجل وضع الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم، كما أشار إلى أن اللقاء الذي من المفترض أن يجمعه بهم تم تأجيله بسب الأحداث التي عرفتها الجزائر شهري جانفي وفيفري الماضيين.