بن بادة يكشف : مرسوم تنفيذي لتسقيف أسعار السكر والزيت على المدى الطويل

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، عن مرسوم تنفيذي للإبقاء على تسقيف أسعار السكر والزيت على المدى الطويل، حيث سيتم اعتماده ضمن قانون المالية التكميلي خلال الأسابيع المقبلة، معلنا عن توسيع قائمة المنتجات المدعمة من طرف الدولة والتي ستشمل أيضا الباقوليات المجففة ومختلف العجائن الغذائية، وأكد أن الحكومة تتحمل دفع 300 مليار دج سنويا لدعم المواد واسعة الإستهلاك.
أعلن بن بادة لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، عن توسيع قائمة المواد الإستهلاكية المدعمة من طرف الدولة، مؤكدا أنه عقد مؤخرا عدة لقاءات مع مستوردي ومنتجي الباقوليات المجففة والعجائن الغذائية من أجل الإبقاء على أسعار هذه المنتجات، وقال إن أسعارها ستبقى محددة، حيث ستتدخل الدولة لتعويض المتعاملين عن الخسارة التي قد يتسبب فيها تسقيف الأسعار وتحديدها، بما فيها أسعار السكر والزيت، موضحا أن أسعارها الحالية لن تكون ظرفية وستبقى على المدى الطويل خلافا للقرار الذي اتخذته الحكومة في جانفي الماضي لتخفيض أسعار هذه المواد حتى انقضاء تاريخ 31 أوت المقبل.
كما أكد بن بادة أنه سيتم اعتماد هذه الأسعار ضمن قانون المالية التكميلي خلال الأسابيع المقبلة مع جملة من التدابير المتخذة بشأن البطالة والسكن، قائلا إن توسيع قائمة المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة والتي شملت الحبوب الجافة والمواد الغذائية، جاء بناء على طلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ويتعلق الأمر أيضا بالحبوب الجافة والعجائن الغذائية، حيث شدد على ضرورة فتح نقاش وطني حول »سياسة دعم أسعار المواد الغذائية« مع جمعيات حماية المستهلك من أجل إيجاد صيغ جديدة كفيلة بتوجيه الدعم في المستقبل لمن يستحقه لتعود المنفعة على المحتاجين الحقيقيين، قائلا »إن الدولة لا يمكنها مستقبلا مواصلة دعم هذه المواد بهذه الطريقة«.
وكشف ضيف القناة الثالثة أن الحكومة تتحمل دفع 300 مليار دينار سنويا لدعم المواد واسعة الاستهلاك، قائلا بأنها فاتورة جد هامة ومكلفة في نفس الوقت، ليذكر أن الإعفاء الضريبي على استيراد المواد الخام لزيوت المائدة مثلا قد كلف الدولة 27 مليار دينار، كما بلغت تكاليف تحقيق استقرار سعر الزيت والسكر 3 مليار دج منذ شهر جانفي الفارط، مشددا على ضرورة البحث عن بدائل من أجل تخفيف فاتورة دعم المواد واسعة الإستهلاك. وفيما يتعلق بالإضراب الذي أعلن عنه اتحاد الخبازين، أكد وزير التجارة أن كل المطالب التي رفعها هؤلاء سيتم التكفل بها، معلنا عن اجتماع يوم غد مع ممثلي الخبازين من أجل وضع الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم، كما أشار إلى أن اللقاء الذي من المفترض أن يجمعه بهم تم تأجيله بسب أحداث جانفي وفيفري.
وعلى صعيد آخر، تطرق بن بادة للحديث عن السوق الموازية التي قال إنها مسألة معقدة، مؤكدا ضرورة الحد من انتشارها من خلال إشراك الجميع، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على تعليمة وزارية بعد جلسة عمل وزارية، وتنص التعليمة على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة من طرف جميع الفاعلين بما في ذلك الجماعات المحلية، من خلال إحصاء دقيق حول الظاهرة وعدد الناشطين فيها إضافة إلى الأماكن التي يمارس فيها هذا النشاط، من أجل وضع برنامج وجدول زمني لإدماج هؤلاء التجار رسميا.