لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع

بوتفليقة يأمر الحكومة بتوسيع قائمة المواد الغذائية التي تستفيد من الدعم
الحكومة تعترف بثقل تكلفة سياسة الدعم وتبحث عن بدائل أخرى
أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تعليمات إلى الحكومة لتوسيع قائمة المواد الغذائية المدعومة من طرف الدولة، لتشمل الحبوب الجافة و العجائن الغذائية، فيما تقرر إبقاء الدعم الممنوح لواردات السكر والزيت بعد إنهاء الفترة المحددة في المرسوم الحكومي بنهاية أوت المقبل، وقد ترأس الوزير الأول أحمد أويحيى أمس اجتماعا وزاريا مشتركا لتحديد الآثار المالية المترتبة عن هذه القرارات وإدراجها في قانون المالية التكميلي الذي سيصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما أقر الوزير بصعوبة تحمل التبعات المالية لسياسة الدعم، التي تكلف سنويا 300 مليار دينار.
أكد وزير التجارة، بأن أسعار الزيت والسكر ستستفيد من دعم الدولة بشكل مستمر وعلى المدى الطويل لتفادي أية زيادة في الأسعار مستقبلا، لتضاف بذلك إلى قائمة المواد المدعمة وهي الحليب والقمح بنوعيه اللين والصلب، وقال الوزير، في تصريح إذاعي أمس، "لقد تم إصدار المرسوم الذي يسمح بتسقيف أسعار هذه المواد ذات الاستهلاك الواسع" مشيرا بأن الحكومة قررت مواصلة تدعيم هذه الأسعار بعد انتهاء الفترة المحددة في المرسوم وهي نهاية أوت المقبل.
وقال الوزير، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة بتسقيف الأسعار عقب الاحتجاجات التي عرفتها عدة مناطق من الوطن على غلاء الأسعار بداية العام الجاري، سيتم تكريسها في قانون المالية التكميلي للعام الحالي، والذي سيصدر خلال الأسابيع القليلة القادمة، وقال بان الأثر المالي المترتب عن قرار تسقيف الأسعار سيتم إدراجه في إطار القانون التكميلي للمالية، كما سيتم إدراج الأعباء المالية الإضافية المترتبة عن القرارات المتخذة خلال اجتماع مجلس الوزراء شهر فيفري الفارط والذي أقر تدابير لصالح الشباب العاطلين عن العمل وكذا التسهيلات الممنوحة من قبل الدولة للحصول على سكن، وهي الملفات التي كانت على طاولة الاجتماع الوزاري المشترك الذي عقد أمس برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، لمناقشة وضبط الفوارق المالية التي سيتم إدراجها ضمن مشروع القانون التكميلي للمالية للعام الجاري.
و أكد بن بادة، أن توسيع قائمة المواد الغذائية المدعومة من طرف الدولة، جاء بناء على طلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، و يتعلق الأمر أيضا بالحبوب الجافة و العجائن الغذائية، وقال الوزير انه اجتمع مع مستوردي و منتجي هذه المواد، و طلب منهم عدم رفع أسعارها. وقال الوزير بأنه طلب من الديوان المهني للحبوب، العودة إلى السوق، بصفته متعامل أساسي باسم الدولة، لضمان ضبط أسواق هذه المنتجات وتفادي أية زيادة محتملة في الأسعار، مشيرا بأنه طلب من منتجي العجائن الغذائية عدم رفع الأسعار دون استشارة السلطات العمومية، مشيرا بأن هذا البند سيدرج ضمن دفتر الشروط الذي سيوقع بين الديوان المهني للحبوب ومنتجي العجائن الغذائية الذي يتم تموينهم من قبل الديوان.
كما شدد الوزير على ضرورة فتح نقاش وطني حول "سياسة دعم أسعار المواد الغذائية" من أجل إيجاد صيغ لتوجيه الدعم في المستقبل لمن يستحقه لتعود المنفعة على المحتاجين الحقيقيين. وقال بأن نظام الدعم المعمول به حاليا "سخي لدرجة كبيرة وهو في صالح كل المستهلكين وليس فقط الفئات المحرومة، على غرار سعر كيس الحليب المحدد ب 25 دينارا، واقترح الوزير وضع نظام دعم يستهدف الفئات المحرومة، وقال "يجب التفكير في هذا النظام لأن الدولة قد تصبح غير قادرة على التكفل بالآثار المالية المترتبة عن دعم المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك".و بهذا الشأن كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن الحكومة تتحمل دفع 300 مليار دينار سنويا لدعم المواد واسعة الاستهلاك، و ذكر أن الإعفاء الضريبي على استيراد المواد الخام لزيوت المائدة مثلا قد كلف الدولة 27مليار دينار، كما بلغت تكاليف تحقيق استقرار سعر الزيت و السكر 03 ملايير دينار منذ شهر جانفي الفارط، مشددا على ضرورة البحث في بدائل من أجل تخفيف فاتورة دعم المواد واسعة الاستهلاك. أنيس نواري