وزير التجارة مصطفى بن بادة يؤكد: تدابير مجلس الوزراء ستعتمد في قانون المالية التكميلي

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، على ضرورة فتح نقاش وطني حول سياسة دعم أسعار المواد الغذائية من أجل إيجاد صيغ لتوجيه الدعم في المستقبل لمن يستحقه لتعود المنفعة على المحتاجين الحقيقيين. كما أعلن أن ''التدابير المتخذة من طرف الحكومة في جانفي 2011 على إثر موجة الاحتجاجات التي اندلعت في عدة ولايات بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
سيتم اعتمادها ضمن قانون المالية التكميلي خلال الأسابيع المقبلة مع جملة من التدابير المتخذة بشأن البطالة والسكن''.
وأوضح الوزير خلال استضافته على أمواج الإذاعة الوطنية، أمس، أنه تم إضافة مادتي الزيت والسكر إلى قائمة السلع الاستهلاكية المدعمة من طرف الدولة علىئالمدى الطويل، وسيتم ''توسيع قائمة المواد الغذائية المدعمة جاء بناء على طلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ويتعلق الأمر أيضا بالحبوب الجافة والعجائن الغذائية''، مشيرا في سياق متصل إلى أنه اجتمع مع مستوردي ومنتجي هذه المواد وطلب منهم عدم رفع أسعارها.
وبهذا الشأن، كشف الوزير أن الحكومة تتحمل دفع 300 مليار دينار سنويا لدعم المواد واسعة الاستهلاك، مذكّرا بأن الإعفاء الضريبي على استيراد المواد الخام لزيوت المائدة مثلا، كلف الدولة 27 مليار دينار.
كما بلغت تكاليف تحقيق استقرار سعر الزيت والسكر ثلاثة ملايير دينار منذ شهر جانفي، مشددا على ضرورة البحث عن بدائل من أجل تخفيف فاتورة دعم المواد واسعة الاستهلاك.