مديرية السياحة تستقبل 18 ملف استثمار سياحي في أقل من أسبوعين

كشف مدير السياحة لولاية بومرداس عن تلقي مصالحه العديد من ملفات الراغبين في الاستثمار السياحي، وتشكيل لجنة على مستوى الوزارة لدراسة تعديلات قانون تسيير مناطق التوسع السياحي، نافيا أن يكون من طالبي الاستثمار السياحي إحدى دول الخليج العربي· وقال المسؤول الأول عن قطاع السياحة بالولاية، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمعية مدير غرفة الصناعات التقليدية، في إجابته على سؤال ''الجزائر نيوز'' بشأن مشاريع معطلة استفاد منها مستثمرون في القطاع السياحي دون تجسيدها منذ سنوات، إن الوزارة الوصية شكلت لجنة لمراجعة القانون 0303 المتعلق بتسيير مناطق التوسع السياحي، بعدما كانت الملفات تحوّل إلى الوزارة والديوان الوطني للسياحة لإعطاء موافقتهم من عدمها على المشروع، مشيرا إلى أن الولاية استقبلت منذ 20 أكتوبر الفارط وإلى غاية الآن 18 مشروعا سياحيا، مضيفا إن المستفيدين من مشاريع ذات طابع سياحي في مناطق التوسع السياحي منذ سنوات ولم تنطلق الأشغال بعد بإمكانية سحب رخصة الموافقة عنه، معترفا ضمنيا بوجود تجاوزات في المشاريع السياحية بمناطق التوسع السياحي·
وأضاف إن هناك مشاريع في مناطق التوسع السياحي انطلقت الأشغال بها وأخرى متوقفة وأخرى لم تنطلق بعد· وأضاف مدير السياحة الذي تولى مهامه -مؤخرا- بالولاية، إن هناك مخططا لتهيئة ثلاث مناطق توسع سياحي بومرداس، قورصو وزموري غرب، الذي خصص له غلاف مالي يقدر ب 15 مليار دينار، مشيرا إلى أن الولاية طلبت من وزارة السياحة تخصيص المبلغ لدراسة عملية تهيئة مناطق التوسع السياحي المقدرة ب 11 منطقة·
وفي رده على سؤال طلب إحدى دول الخليج العربي الاستثمار السياحي بمنطقة بومرداس إلى غاية الصغيرات، أكد المتحدث أن المشروع لا وجود له على أرض الواقع، وأن مصالحه لم تستقبل مثل ذاك الاستثمار الضخم الذي هو عبارة عن قرية سياحية كبيرة، حسب المعلومات التي كانت متداولة بالولاية·
وعن موسم الاصطياف، قال المسؤول ذاته إن الولاية حققت نتائج إيجابية، حيث أشار إلى ارتفاع عدد المصطافين رغم أن موسم الاصطياف الفارط كان محصورا في شهرين فقط مقارنة بالسنوات الفارطة، مستدلا على ذلك بالأرقام المسجلة، حيث أحصت المديرية قرابة 10 ملايين مصطاف خلال الموسم الفارط، فيما كان عدد المصطافين سنة 2009 أكثر من 9 ملايين مصطاف·