رغم توفر ولاية الشلف على شريط ساحلي بطول 129 كلم، وهو ما يمثل 10& من السواحل الوطنية، حيث يمتد من بني حواء شرقا حتى المرسى غربا، إلا أن ذلك الإرث السياحي والطبيعي لم يستغل بما فيه الكفاية، إذ أن تخصيص 10 مناطق للتوسع السياحي لفائدة الراغبين في الإستثمار في القطاع ومنحهم امتيازات، إلا أن ذلك لم يجد نفعا في تفعيل النشاط السياحي بالولاية تعتبر ولاية الشلف من الولايات القليلة التي تحوز أطول شريط ساحلي بالوطن بما يصل إلى 129 كلم يمتد من حدود ولاية تيبازة شرقا، بني حواء، إلى حدود ولاية مستغانم غرب، الڤلتة بالمرسى، وهو ما يمثل أكثر 10 % من الشريط الساحلي الوطني. لكن رغم هذا الإمتياز فإنه لا يستغل إلا بنسبة 17%، لقلة الإستثمارات السياحية في القطاع، نطرا لنقص العقار السياحي وعدم تحديد ملكيته بعد، فضلا عن عزوف الكثير من المستثمرين عن الولوج إلى هذا العالم المجهول العواقب وتخوفهم من عدم نجاح استثماراتهم، وبسبب ما شهدته الولاية من تخريب للكثير من المنشآت. ويجري حاليا، حسب الخريطة الوطنية للتهيئة السياحية، تهيئة عشر 10 مناطق للتوسع السياحي بالولاية، تم لحد اليوم تهيئة 03 مناطق منها بمنطقة ماينس بتنس وبني حواء، حيث تم تخصيص 07 ملايير سنتيم لهذه المشاريع الحيوية، والتي ستنعش هذا القطاع الذي لم يقم بالدور المنوط به، منها 1.5 مليار سنتيم لدراسة مشروع إنجاز مخطط للتهيئة السياحية. وبالنسبة للإمكانيات السياحية للولاية، فتساهم البلديات الساحلية للولاية بالنصيب الأوفر في الإستقطاب السياحي للولاية لعدم توفر الولاية على مرافق سياحية يمكن أن تدفع بالقطاع السياحي للأمام، إذ تشتهر الولاية بشواطئ معروفة على المستوى الوطني كشواطئ تنس،المرسى، الدشرية والڤلتة، بالإضافة إلى بني حواء. ومُنعت، في الموسم المنصرم، ثمانية شواطئ لخطورتها أولعدم تهيئتها لاستقبال السياح والمصطافين وتم الإبقاء على 25 شاطئا صالحا، لكن رغم هذه المؤهلات إلا أن ذلك لم يرافقه توفير مرافق ومنشآت سياحية وخدماتية تكون في مستوى تطلعات زائري الولاية من مواطنين ومغتربين الذي يفضلون قضاء عطلة الصيف بين ذويهم.. حيث تنعدم بهذه الشواطئ المرخصة معظم الخدمات السياحية المعروفة من مطاعم مقاهي، ومحلات تجارية، بالإضافة إلى غياب النظافة بهذه الشواطئ.. ورغم أن الموسم السياحي عرف دخول مستثمرين محترفين، بعدما قررت السلطات المركزية سحب تسيير الشواطئ من الجماعات المحلية ومنحه لمحترفين في القطاع السياحي تحت إشراف مديريتي السياحة وأملاك الدولة، عن طريق الاتفاق على دفتر شروط يحدد المقاييس الواجب احترامه للإستثمار في هذا القطاع. وتتحجج ذات المصالح بكون العملية في بدايتها، كما أن عدد المستثمرين الذين تقدموا لاستغلال هذه الشواطئ وفقا للنظام الجديد، لم يتعدوا عدد أصابع اليد الواحدة، فمن جملة الشواطئ المعروضة للتسيير الإحترافي، لم تقبل مديريتا السياحة و أملاك الدولة إلا ملفين اثنين، أما باقي العروض فهي غير مجدية ولا تتناسب والمقاييس المحددة من قبل السلطات الوصية. ونفس الأمر ينطبق على المخيمات الصيفية العائلية، ولو بأقل حدة من الأول، حيث تتوفر الولاية على 24 مخيما عائليا بمواصفات عالية الجودة والخدمات بطاقة استيعاب إجمالية تقدر ب 501 سرير، وهي طاقة لا تلبي الإحتياجات الكبيرة من الطلبات المقدمة من المصطافين المتدفقين على سواحل الولاية، خاصة من طرف الشركات الوطنية التي تتخذ من مخيمات بني حواء، تنس والمرسى، فضاءات لقضاء عطلة صيفية مريحة بالنسبة لمستخدميها. تطوير القطاع السياحي مرهون بتوفير هياكل الإستقبال تشكو الولاية من قلة هياكل الإستقبال ومراكز الإيواء، خاصة ما تعلق منها بالفنادق التي تعتبر النقطة السوداء في هذا القطاع، حيث لا يتجاوز عدد الأسرة في عموم الولاية 537 سرير، وهو رقم ضعيف في ظل التدفق البشري الذي تعرفه الولاية في موسم الإصطياف.. فولاية الشلف تتوفر على 08 فنادق فقط، منها مؤسسة فندقية واحدة مصنفة بنجمتين، كما أن طاقة استيعاب هذه الفنادق لا تتماشى ومتطلبات السياح. وتنتظر معظم مراكز الإيواء إعادة ترتيبها وتصنيفها من قبل الجهات الوصية على القطاع، حيث من المنتظر تصنيف فندق واحد فقط في مصاف الثلاثة نجوم، هو فندق”الونشريس” الواقع بوسط المدينة. وحسب مصدر من مديرية السياحة، فإن ملف هذا الأخير على مستوى الإدارة المركزية، باعتبار أن التصنيف من ثلاثة نجوم فما فوق يخضع لتأشيرة لجنة وطنية،للتأكد من مدى مطابقته للشروط والمقاييس المطلوبة في التصنيف المطلوبة من حيث عدد الأسرة، النظافة، توفر التجهيزات، والكماليات المطلوبة. العقار والقروض البنكية أهم عقبة تواجه المستثمرين في القطاع أضحى مشكل العقار بالولاية يمثل أهم عقبة تواجه المستثمرين في أي مجال، فضلا عن إقامة المشاريع والتجهيزات العمومية نتيجة لاستنفاد الجيوب العقارية، فضلا عن بعض العقبات القانونية المتعلقة بملكية الأراضي لتبعية معظم الجيوب العقارية إما للخواص أو لأملاك الدولة وما يرافقه ذلك من صعوبة قانونية في تحويل هذه العقارات إلى الوكالة الوطنية للتطوير السياحي التي تمنحها بدورها للمستثمر المحتمل. كما يواجه الإستثمار السياحي بولاية الشلف عراقيل جمة في التجسيد على أرض الواقع، بسبب غياب التمويل اللازم لإقامة المشاريع السياحية الكبرى، خصوصا بعد اشتراط الوزارة الوصية لقيمة الإستثمار التي يجب أن لا تقل عن 50 مليار سنيتم. كما أن العديد من المشاريع السياحية بقية حبيسة الأدراج، ولم تنطلق بعد لبعض العراقيل التي واجهت المستثمرين مع بعض البنوك، بالإضافة إلى الإلتزام بدفتر شروط جديد ينظم القطاع السياحي، خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات في مجال هياكل الاستقبال، إذ تشهد الكثير من هذه المشاريع تأخرا كبيرا في الإنجاز على غرار فندق ”الأمير” الواقع عند المدخل الشرقي لعاصمة الولاية ببلدية أم الدروع، وكذا الأمر بالنسبة لفندق ذي 05 نجوم بعاصمة الولاية، والذي هو عبارة عن مركز أعمال من الطراز العالي، لم ينطلق بعد رغم مراسلة المستثمر المعني لمباشرة أشغال الإنجاز بعد موافقة الوزارة المعنية على إقامة المشروع.. ونفس المشكل مع مشروع فندق بسعة 60 سريرا ببلدية تنس. وعلاوة على مشكل التمويل، يعاني القطاع مشكلا لا يقل حدة عن الأول، والمتمثل في نقص الجيوب العقارية اللازمة لاحتضان المشاريع الإستثمارية السياحية، نتيجة غياب مخططات التهيئة الحضرية بالمراكز الحضرية الكبرى بالولاية، حتى يمكن تحديد المشاريع السياحية وفقا لمعايير تقنية. وتجري حاليا الأشغال بمشاريع سياحية كبرى بالولاية، على غرار مشروع المركب السياحي ”دار الإكرام” بمنطقة بني حواء للبطل العالمي نورالدين مرسلي، بسعة 380 سرير، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز ال 30%، والذي يضم سكنات سياحية وصلت نسبة الإنجاز بها 70%، بالإضافة إلى فندق وقاعة للمعالجة بمياه البحر. كما يعرف فندق ”الونشريس” بمركز المدينة، تأخرا في أشغال التوسعة التي يشهدها منذ سنة كاملة، وهو ما سيرهن الكثير من هياكل الإستقبال التي أضحت دون المستوى.. إذ تتمثل هياكل الإستقبال في 08 فنادق بطاقة استيعاب تقدر ب 540 سرير موزع على 256 غرفة، ففي الكثير من المرات واجهت الولاية أزمة في استقبال الوافدين إليها من الفرق الأجنبية في فنادق مصنفة باستثناء فندق واحد لا تتجاوز درجة تصنيفه الدرجة الثالثة. معالم دينية وتاريخية تنتظر الإستغلال لم تولي السلطات المحلية اهتماما كبيرا بالمعالم الأثرية التي تزخر بها الولاية، رغم قيمتها التاريخية والسياحية نتيجة عدم وجود مختصين مهتمين بهذا الجانب، فضلا عن عدم وجود جمعيات تهتم بالحفاظ على الإرث التاريخي الذي تتوفر عليه الولاية باستثناء جمعية وحيدة أنشئت، مؤخرا، بهدف تصنيف وإحصاء المعالم الأثرية بالولاية، إلا أن جهود هذه الجمعية تبقى بعيدة عن الحفاظ على الشواهد والمعالم التاريخية التي تؤرخ لكامل المنطقة مقابل معاول التخريب والتهميش التي تطال هذه المعالم، حيث تتعرض هذه المعالم مع مرور الزمن إلى التآكل والتخريب، على غرار المعلم الأثري البارز باب البحر الذي رغم أنه مصنف ضمن المعالم الأثرية الوطنية منذ عام 2005، إلا أن وضعيته الحالية تشهد على تخريب عاث في هذا المعلم التاريخي فسادا، والدليل على ذلك آثار التخريب التي مست أحد جوانب باب البحر. كما يشاهد الزائر لمدينة تنس القديمة، دون عناء، الوضعية التي آل إليها هذا المعلم التاريخي من إهمال واضح، حيث صارت ترمى القاذورات والنفايات بالقرب منه، دون أدنى اعتبار لما تمثله هذه الشواهد التاريخية من قيمة تاريخية وحضارية كبيرة للمدينة. وفي سياق متصل، لا تزال مساجد الولاية التي تعد من أعتق مساجد الوطن، على غرار مسجد سيدي بومعيزة أو المسجد الجامع، مسجد سيدي بلعباس ومسجد ”لالة عزيزة”، شاهدة على معاول الهدم والتخريب التي طالت معظم آثار الولاية. ورغم تصنيف هذه المساجد من أعرق المساجد بالوطن، إلا أنها لم تنل الرعاية والإهتمام اللازمين، بدليل غياب أي تهيئة أو محاولة ترميم ما تهدم من هذه المعالم التي تؤرخ لحقب زمنية سابقة، والتي لا تزال شاهدة على تشبث الجزائري بهويته ودينه رغم الحملات العدوانية وأشكال الغزو المختلفة.
