اشترط أن يكون محترما للقانون الأساسي للحزب، ولد قابلية :سنرخص لمؤتمر استثنائي في جبهة التحرير الوطني

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس، أن إدارته لن تعترض على الترخيص لمؤتمر استثنائي في جبهة التحرير الوطني، إذا كانت شروطه متوفرة حسب ما القانون الأساسي للحزب، ، كما كشف الوزير في سياق متصل، أن قانون الأحزاب الجديد "سيُصادق عليه في نهاية جانفي على أقصى تقدير وسيمكن الأحزاب الجديدة من المشاركة إذا كانت تستجيب لشروط الاعتماد والمشاركة".
وقال ولد قابلية على هامش وضع رئيس الجمهورية الحجر الأساس لبناء المركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر، أن "الأزمة الداخلية لجبهة التحرير الوطني تؤثر على سمعة الحزب من جهة وعلى البلد من جهة أخرى"، وهي المرة الأولى التي يعبر فيها وزير الداخلية عن رأيه كطرف محايد في الأزمة الأفلانية، موضحا أن "ليس لدى مصالحنا ما يجعلها ترجح حاليا أن جبهة التحرير الوطني تتجه نحو مؤتمر استثنائي"، لكنه قال في رد على سؤال يخص احتمال توفر كافة الشروط لمناسبة كهذه، بقوله " في هذه الحالة ليس هناك إشكال إذا كان طلب عقد المؤتمر الاستثنائي لا يتنافى والقانون الأساسي للحزب".
ونفى الوزير ولد قابلية ما راج عن اعتذار كان قد قدمه للأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، على خلفية ترخيصه لخصوم هذا الأخير في حركة التقويم والتأصيل، لعقد ندوة درارية 13 أكتوبر الماضي والتي وصفق بشبه مؤتمر استثنائي. واسترسل ولد قابلية في هذا الصدد قائلا " طلب الترخيص تقدم به ثلاثة أشخاص ولم يكن في وسعنا منعهم لأن موضوعه كان يتحدث عن الإصلاحات السياسية".
وعن موضوع تعرضه للخديعة من طرف التقويميين كما صرح جناح بلخادم حين أدرجوا مسائل تنظيمية في جدول أعمال ندوة الدرارية فور تحصلهم على الترخيص، ردّ ولد قابلية صراحة "لا أعتبرها بتاتا خديعة".
أما عن قضية اختطاف الأجانب الثلاثة من طرف الإرهابيين، قال الوزير أن" العملية لم تقع في منطقة تحت مراقبتنا"، مضيفا أن مصالح الأمن تعمل بتفان لأداء واجبها بخصوص مكافحة الإرهاب.
وعن قانون الأحزاب الذي نزل الأحد إلى البرلمان، وتتخوف الأحزاب غير المعتمدة من تحويره بما يحول ومشاركتها في التشريعيات القادمة، علّق الوزير بالقول "أنا لست مسؤولا عن تصريحات وآمال وتخوفات أي كان، فمشروع القانون بين يدي مؤسسة سيادية وهي التي تقرر صيغته النهائية". أما عن الآجال القصوى للمصادقة عليه، فيبدو للوزير أنها "لن تتجاوز نهاية جانفي القادم". وأوضح في صدد له علاقة بالقانون أن مصالحه تسلّمت ملفات كاملة وأخرى ناقصة موضحا أن "مجموع من يرغب في تشكيل حزب سياسي في حدود الثلاثين لكن يوجد خمسة أو ستة فقط من تُعتبر ملفاتهم مكتملة وقابلة للاعتماد، بينما الآخرون لا يملكون مقومات إنشاء أحزاب سياسية، سواء من الناحية التنظيمية الداخلية أو الإدارية".
وفتح ولد قابلية النار لأول مرة منذ توليه زمام حقيبة الداخلية على البرلمان، عندما وصف عملية تعديل المادة 65 الخاصة بانتخاب رئيس المجلس في قانون البلدية في جلسة التصويت خلال الدورة السابقة، ب "غير الديمقراطية والمفرغة للقانون من روحه وتقليل من احترام سيادة المنتخبين المحليين"، وهو ما اعتبرها الوزير خلفية صريحة دفعته لاستدراك تلك الخطوة غير الديمقراطية بمبادرة منه في مشروع القانون العضوي للانتخابات وتضمينه لاجراءات شفافة ونزيهة لانتخاب رئيس البلدية.