وزير الداخلية يصرح

لن نسمح بعقد مؤتمر لتقويميي الأفلان وأزمة الحزب مضرة بالبلاد
تلقينا أكثر من 30 طلبا لتشكيل أحزاب جديدة 6 منها فقط مستوفية شروط الاعتماد
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس بأن حركة التقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني لن يكون في وسعها عقد مؤتمر استثنائي في الظرف الراهن ما دام الحزب قائما بهياكله وقال أن مصالحه لن تعترض على عقد مؤتمر للتقويميين في حالة ما إذا تقدموا بطلب تأسيس حزب جديد، غير أن ممثل الحكومة عاد ليستدرك بالقول بأن إدارته لن تعترض على الترخيص لمؤتمر استثنائي في جبهة التحرير الوطني، إذا كانت شروط ذلك متوفرة حسب ما ينص عليه القانون الداخلي والقانون الأساسي للحزب.
وبعد أن اعتبر أن الأزمة الداخلية للأفلان ''تضر بالبلاد وتضر بالحزب''، و نفى الوزير ما راج عن تقديمه لاعتذار للأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، على خلفية ترخيصه لخصوم هذا الأخير في حركة التقويم والتأصيل، لعقد ندوة درارية في 13 أكتوبر الماضي والتي وصفت بشبه مؤتمر استثنائي، وقال في هذا الصدد " لقد تقدم بطلب الترخيص لندوة درارية ثلاثة أشخاص ولم يكن في وسعنا منعهم لأن موضوعه كان يتحدث عن الإصلاحات السياسية ونحن لا نمنع أحدا من مناقشة الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية".
أما عن سؤال حول قضية اختطاف المتعاونين الأجانب الثلاثة من مخيمات اللاجئين الصحراويين من طرف الإرهابيين، فرد الوزير بأن" العملية لم تقع في منطقة تحت مراقبتنا وإنما وقعت في منطقة تحت وصاية جبهة البوليزاريو"، مضيفا أن مصالح الأمن تعمل بتفان لأداء واجبها بخصوص مكافحة الإرهاب.وعن مشروع قانون الأحزاب الذي نزل الأحد إلى البرلمان، وتتخوف الأحزاب غير المعتمدة من تحويره بما يحول ومشاركتها في التشريعيات القادمة، علق الوزير بالقول "أنا لست مسؤولا عن تصريحات وآمال وتخوفات أي كان، فمشروع القانون بين يدي مؤسسة سيادية وهي التي تقرر صيغته النهائية" مبرزا أن '' الإطار القانوني الجديد قد صيغ تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، ضمن تعميق المسار الديمقراطي، مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الأحزاب السياسية التي تمت استشارتها''.
أما عن الآجال القصوى للمصادقة عليه، فقدر ولد قابلية أنها "لن تتجاوز نهاية جانفي القادم"، مشيرا في ذات السياق بأن مصالح وزارته تسلمت إلى الآن بين 5 إلى 6 ملفات كاملة من مجموع حوالي 30 إلى 40 طلب تشكيل حزب سياسي.وأضاف المتحدث أن الأحزاب الجديدة التي ستتمكن من الحصول على الاعتماد قبل التشريعيات القادمة سيكون من الطبيعي بمقدورها خوض هذا الاستحقاق إلا أن الأحزاب غير المعتمدة بإمكان المنتمين إليها دخول هذا الموعد بقوائم حرة فقط وعندما تتحصل أحزابهم على الاعتماد يصبح بمقدورهم الانضمام إليها.
من جهة أخرى أوضح ولد قابلية على هامش وضع الرئيس بوتفليقة لحجر الأساس لبناء المركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر (غرب العاصمة) أن القانون العضوي الجديد المتعلق بالانتخابات سيما المادة 83 منه ستستدرك ما اعتبره '' تجاوزا'' للممارسات الديموقراطية المتعلقة بانتخاب رئيس البلدية، التي وردت في المادة 65 من قانون البلدية.
وأكد الوزير بأنه سعى بمبادرة منه إلى استدراك الأمر في المادة 83 من مشروع القانون العضوي للانتخابات بإدراج إجراءات شفافة ونزيهة لانتخاب رئيس البلدية من طرف أعضاء المجلس، ما يجعل المادة 65 من قانون البلدية ملغاة باعتبار أن القانون العضوي يعلو في جانبه التشريعي على قانون البلدية. ع.أسابع