ستعوض بنص من القانون العضوي للانتخابات

تراجع عن المادة 65 الخاصة بتعيين رؤساء البلديات

كشف السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه سيتم استدراك ما أسماه بالخطأ المتعلق بتعيين رؤساء البلديات كما جاء في قانون البلدية، تفاديا لما وصفه ''بالتجاوز الذي يمس بالديمقراطية''، حيث سيتم العمل بالمادة 86 من مشروع القانون العضوي للانتخابات الذي يعتبر بندا يعلو في جانبه التشريعي على المادة 65 من قانون البلدية التي ستلغى.
وأكد السيد ولد قابلية ما تداولته بعض الأطراف بخصوص تراجع مصالحه عن بعض الإجراءات المتخذة في قانون البلدية الذي صادق عليه البرلمان في بداية السنة الحالية. وفي تصريح للصحافة على هامش الزيارة الميدانية التي رافق فيها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لوضع حجر الأساس لبناء المركز الدولي للمحاضرات بالجزائر أمس، أكد السيد ولد قابلية أن مشروع القانون العضوي للانتخابات الذي يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني غدا سيستدرك الخطأ الذي ارتكبته اللجنة المكلفة بتعديل قانون البلديات يوم المصادقة عليه عندما عرضه رئيس المجلس للتصويت وقام رئيس هذه اللجنة بمعارضة المادة 65 التي تحدد نمط اختيار وتعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي كما جاءت في نص القانون الأصلي. موضحا أن هذه المعارضة كانت بطريقة شفهية وغير كتابية ولم تحترم الإجراءات المعمول بها برلمانيا عندما يتعلق الأمر بقبول أو رفض مشروع حكومي معين.
وذكر السيد ولد قابلية أن اللجنة التي كلفت بدراسة قانون البلدية قبل المصادقة عليه وافقت عليه في البداية ولم تدخل تعديلات عليه إلا في آخر لحظة، الأمر الذي يتنافى مع الأعراف الديمقراطية ويعتبر تجاوزا.
ولاستدراك هذا التجاوز سيتم اعتماد المادة 86 من مشروع القانون العضوي للانتخابات التي تلغي المادة، كون القانون العضوي يعلو على بقية القوانين، علما أن المادة 86 تقترح تعيين رئيس البلدية بعد انتخابه من قبل باقي المنتخبين في المجلس.
من جهة أخرى، أكد السيد ولد قابلية أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية تمت صياغته تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية. وهو السياق الذي رد من خلاله على بعض الأحزاب السياسية التي انتقدت المشروع قائلا ''لا يهم ما تقوله الأحزاب، المهم أن المشروع يراعي الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الجمهورية لتعزيز الديمقراطية''. مضيفا أنه يحمل في طياته تدابير هامة وتسهيلات مراعاة للحريات السياسية والحريات العامة. داعيا الذين يريدون تأسيس أحزاب الانتظار بضعة أسابيع حتى يدخل المشروع حيز التطبيق بعد المصادقة عليه في نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر من طرف البرلمان.
وفي رده عن سؤال تعلق بإمكانية مشاركة الأحزاب التي قدمت طلبات لاعتمادها في الانتخابات التشريعية من عدمها في حال تأخر صدور القانون الخاص بالأحزاب قال الوزير إنه لا يمكن الإسراع أكثر من هذا لإصداره، في الوقت الذي توجد فيه ستة قوانين أخرى مبرمجة للمناقشة والمصادقة حاليا، موضحا أن صدور القانون إجباري لمشاركة هذه الأحزاب غير المعتمدة، بحيث لا يمكنها تقديم مترشحين باسمها قبل اعتمادها، غير أنه أفاد أن ممثلي هذه الأحزاب يمكنهم دخول الانتخابات بقوائم حرة وليس باسم الحزب في حال تأخر صدور القانون الذي يسمح لهم بالحصول على الاعتماد من عدمه.
وذكر المتحدث بوجود عدة طلبات من أحزاب للحصول على الاعتماد غير أنه قدر عدد الأحزاب التي تستوفي الشروط القانونية للحصول على هذا الاعتماد بحوالي أربعة إلى خمسة أحزاب فقط حسب الدراسة الأولية لملفاتهم التي لم تستكمل بعد، يقول الوزير الذي أشار إلى أنه قرأ في الجرائد عن وجود عدد آخر من الأشخاص يريدون تأسيس أحزاب سياسية ولكنهم لم يودعوا ملفاتهم لدى وزارة الداخلية.
أما عن أزمة حزب جبهة التحرير الوطني الذي يعيش حركة تصحيحية فقال السيد ولد قابلية إن هذه الأزمة خطيرة وتضر بالبلاد كما وصف الحركة التصحيحية بأنها حركة ''غير رسمية وموازية''، بحيث قال إنه ''من غير المكن للمنشقين عن القيادة الحالية عقد مؤتمر استثنائي لحزب قانوني ورسمي، لكن يمكن لهؤلاء تأسيس حزب آخر جديد إذا أرادوا''.
وفي سؤال تعلق بتفسير بعض الجهات لمنح وزارة الداخلية ترخيص للحركة التصحيحية لجبهة التحرير الوطني لعقد ندوة لها في درارية بالجزائر العاصمة، خلال الأيام الأخيرة، والتي اعتبرت هذا الترخيص مؤشرا يوحي بالتفاؤل للسماح للحركة التصحيحية بعقد مؤتمر استثنائي، أجاب السيد ولد قابلية أن هذه الحركة التصحيحية طلبت من الوزارة منحها ترخيصا لتنشيط ندوة حول الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الجمهورية، غير أنها استغلت اللقاء للحديث عن الشأن الداخلي للحزب.