وزارة التربية الوطنية تؤجل خصم أجور المضربين إلى شهر ديسمبر المقبل

قررت وزارة التربية الوطنية تأجيل عملية خصم أيام الإضراب من أجور مختلف الأسلاك التربوية التابعة للقطاع، الذين شنوا إضرابات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المنصرمين إلى غاية شهر ديسمبر المقبل، بدلا من شهر نوفمبر الجاري، الذي تزامن مع عيد الأضحى، وذلك بهدف تمكين جميع الموظفين من الاستفادة من أجورهم كاملة·
بعثت وزارة التربية الوطنية، مؤخرا، مراسلة إلى مديريات التربية عبر كافة ولايات الوطن، دعتهم من خلالها إلى تأجيل عملية خصم أجور موظفي عمال قطاعها، الذين شنوا إضرابات بداية من الدخول المدرسي الجاري 2011 / ,2012 أي من شهري سبتمبر وأكتوبر المنصرمين، بداية من إضراب المساعدين التربويين، الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وأخيرا إضراب الأساتذة والمعلمي في ال 10 أكتوبر الماضي· وكانت وزارة بن بوزيد قد أرسلت تعليمة في وقت سابق من الشهر الماضي، أعطت فيها أوامر لمديرياتها ببدء عملية الخصم من رواتب المضربين، إلا أنها تراجعت عن تلك المراسلة، وأعلمت جميع مديريات التربية بتأجيل العملية إلى غاية شهر ديسمبر المقبل، وتمكين جميع عمالها من الاستفادة من رواتبهم الشهرية كاملة، بدل الخصم خلال شهر نوفمبر، وقد أرجعت الوصاية سبب تأجيل هذه العملية إلى تزامن شهر نوفمبر الجاري مع عيد الأضحى، الذي تكثر فيه المصاريف، وقد دعت الوزارة من مديرياتها إلى الشروع في عملية خصم أيام الإضراب عن العمل من الرواتب الشهرية لكل الموظفين المضربين سواء من الأسلاك البيداغوجية أو مقتصدين وإداريين وأسلاك أخرى، مشددة على أن عملية الاقتطاع لابد أن تكون مباشرة بعد عيد الأضحى، وتخص كل أيام الأسبوع ماعدا يومي الجمعة والسبت، وبهذا الإجراء فإن راتب شهر نوفمبر لن يتعرّض لعملية الاقتطاع، ومن أجل ضبط العملية كلفت وزارة التربية الوطنية مفتشي التربية للتسيير المالي والمادي -حسب التقطيع الممنوح لهم في إطار مراقبة مصالح مديريات التربية- بمتابعة عملية الخصم لأيام الإضراب، وطالبت الوثيقة من مديري التربية بالولايات تسهيل عمل المفتشين المكلفين بهذه العملية.
من جانب آخر، فإن قرار وزارة التربية الوطنية الخاص بتأجيل عملية الخصم إلى غاية شهر ديسمبر المقبل، جاء استجابة لطلب نقابات التربية المستقلة، وإلحاحها على تأجيل عملية الخصم، مع التزام الأساتذة باستدراك الدروس الضائعة، وبهذا القرار تكون وزارة التربية قد حاولت كسب ثقة ورضى النقابات وبالتالي رضى عمال القطاع بصفة عامة.