سيستفيد مدراء الثانويات، النظار ومفتشو التربية الوطنية من تراكم زيادات ستصل إلى 22 مليون سنتيم، في حين سيحصل أساتذة التعليم المتوسط الرئيسيون، مدراء المتوسطات، مستشارو التربية ومفتشو التعليم المتوسط على زيادة ستتراوح بين 13 و20 مليون سنتيم. بالمقابل، سيستفيد الأساتذة من زيادات تصل إلى 19 مليون سنتيم. وذلك باحتساب المخلفات المالية ل46 شهرا المترتبة عن مراجعة الحكومة لنظام ''المنح والتعويضات'' لقطاع التربية الوطنية. وأدرج ''الجدول التفصيلي'' للزيادات الصافية والمخلفات المترتبة عن مراجعة نظام المنح والتعويضات بقطاع التربية الوطنية، الذي أعدته النقابة الوطنية لعمال التربية، الموظفين في الصنف 14 والدرجة من 0 إلى 12، ويتعلق الأمر بمدراء الثانويات، النظار، مفتشي التربية الوطنية، المتصرفين الإداريين الرئيسيين، المقتصدين الرئيسيين وأساتذة التعليم الثانوي الرئيسيين سيستفيدون من زيادات في الأجور تتراوح بين 14 و 22 مليون سنيم وذلك باحتساب المخلفات المالية ل46 شهرا والمترتبة عن مراجعة نظام المنح والتعويضات. في حين تراوحت الزيادة الصافية لهذا الصنف من العمال بين 6 آلاف و9900 دينار. وأشار نفس الجدول إلى الزيادات التي ستمس الموظفين المصنفين في الصنف 13 والدرجة من 0 إلى 12 وهم مدراء المتوسطات، أساتذة التعليم المتوسط الرئيسيين، مستشارو التربية، المقتصدون ومفتشو التعليم المتوسط، بحيث ستتراوح مخلفاتهم المالية ل46 شهرا بين 13 و21 مليون سنتيم، في حين ستتراوح الزيادة الصافية لهذا الصنف بين 5 آلاف و9 آلاف دينار. وأما بخصوص أساتذة التعليم المتوسط، المصنفين في الصنف 12، سيستفيدون من زيادات في الأجور تتراوح بين 12 و19 مليون سنتيم، وذلك باحتساب المخلفات المالية ل46 شهرا والمترتبة عن مراجعة نظام المنح والتعويضات، بحيث تراوحت 'الزيادة الصافية' لهذا السلك من الموظفين بين5 آلاف و8 آلاف دينار. وسيحصل أساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الابتدائي المصنفون في الصنف 11 من زيادات في أجورهم تتراوح بين 11 و18مليون سنتيم، باعتبار أن الزيادات تختلف من درجة لأخرى، أي من الدرجة 0 إلى 12، بحيث سيستفيدون من 'زيادة صافية' تتراوح بين 4 آلاف و7 آلاف دينار. وفي نفس السياق، سيستفيد معلمو المدرسة الابتدائية المصنفون في الصنف 10 من زيادات تتراوح بين 10 و 16 مليون سنتيم، في حين بلغت 'الزيادة الصافية' لكل موظف مصنف في هذا السلك 7200 دينار، بينما سيحصل المساعدون التربويون المصنفون في الصنف 70 من زيادات في أجورهم تتراوح بين 7 آلاف و12 مليون سنتيم، وعلى سبيل المثال فإن المساعد التربوي المصنف في الدرجة 0 سيستفيد من زيادة تقدر ب 79959 دينار باحتساب المخلفات المالية ل46 شهرا، وأما المساعد التربوي المصنف في الدرجة 12 فسيستفيد من زيادة تفوق 12مليون سنتيم. وعليه، فقد تراوحت 'الزيادة الصافية' لكل مساعد تربوي -حسب نفس الجدول- بين 3 آلاف و5500 دينار. وزارة التربية تُراسل موظفيها عبر المديريات الولائية لفضح ''التخلاط'' استجبنا لكافة مطالبكم.. فماذا تريدون؟ وجّهت وزارة التربية الوطنية مراسلة لمديري التربية بالولايات، تحثهم فيها على ضرورة تبليغ جميع الموظفين أنه قد تم التكفل بالإنشغالات المهنية والإجتماعية لمستخدمي قطاع التربية الوطنية، خاصة ما تعلق بمراجعة نظام المنح والتعويضات بإقرار زيادات معتبرة وصرفها بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، بالإضافة إلى اعتماد مبدإ ''الإنتخاب'' الحر لاختيار لجان الخدمات الإجتماعية التي ستُوكل لها مهمة تسيير أموال الموظفين، إلى جانب تحديد شهر نوفمبر المقبل كآخر أجل للفصل في ملف القانون الأساسي. علما أن الزيادات في أجور موظفي القطاع قد كلّفت الخزينة العمومية ما قيمته 30 ألف مليار سنتيم في ظرف ثلاثة سنوات. الحكومة تستجيب لمطالب النقابات وتراجع نظام العلاوات قبل الآجال المحددة وأوضحت المراسلة التي تسلمت ''النهار'' نسخة منها، الموجهة لكافة أفراد الأسرة التربوية من أساتذة وموظفين، أن الإنشغالات كانت محل دراسة ولقاءات متعددة مع الشركاء، حيث التزم وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد بنفسه -في أكثر من مرة وبموجب محاضر رسمية- بالعمل والمرافعة عن مطالب النقابات ومن خلالهم سائر موظفي القطاع، كلما كانت المطالب موضوعية وتستند إلى وضعيات مؤكدة، وعليه وانطلاقا من مبدإ أن لا تفضيل لقطاع التربية على القطاعات الأخرى أو تفضيل القطاعات الأخرى عليه، وبعد الإصغاء المتأني لعرض الأسباب الذي تقدمت بها النقابات في مقر وزارة التربية الوطنية وعقب عرض الملف على الحكومة، تمت الإستجابة على نحو أقرت فيه جملة من الإجراءات لفائدة الأسلاك الخاصة بقطاع التربية على إثر اجتماعيها المصغّرين يومي ال6 و7 سبتمبر الماضي، ويتعلق الأمر باحتساب ''منحة التأهيل''، على أساس الأجر الرئيسي''الأجر القاعدي بالإضافة إلى الخبرة المهنية''، وليس على أساس الأجر القاعدي كما هو الأمر حاليا، مع إعطاء حق الإستفادة من منحة التوثيق إلى كافة أسلاك المصالح الاقتصادية، بالإضافة إلى استحداث منحتين لفائدة موظفي المخابر المنتمين لقطاع التربية، الأولى تخص منحة الضرر والثانية تخص الخدمة التقنية على غرار الأسلاك المماثلة العاملة في القطاعات الأخرى. في الوقت الذي أمرت الحكومة بسرَيان القرارات بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ الفاتح جانفي 2008، وهو تاريخ سريان النظام التعويضي الجديد. وأضافت نفس المراسلة الموجهة لكافة الموظفين من خلال مديري التربية ال50، أنه بعد تبليغ النقابات بقرارات الحكومة ومناقشتها، أبدت هذه الأخيرة، بعض التحفظ وطالبت بتوسيع المقارنة إلى قطاعات أخرى لم ترد في الدراسة الأولى، وهو ما تم بالفعل خلال اجتماع ال21 سبتمبر الماضي، حيث تم التطرق بالدراسة والتحليل إلى الأنظمة التعويضية الخاصة بكل القطاعات الإضافية المقترحة من طرف النقابات بحضور ممثلي وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية. وبعد عرض الملف من جديد على الحكومة -تضيف المراسلة نفسها- يوم 22 سبتمبر الماضي قصد معالجة الملف بكل أبعاده وإعطاء الفرصة الكاملة لدراسة ملف التعويضات، قررت الحكومة عدم الإكتفاء بالإجراءات المتخذة سابقا والتريث في جعلها وضع التنفيذ، ليتسنى للجنة الحكومية المنصّبة في هذا الملف إنهاء أشغالها قبل الآجال المحددة أي قبل ال15 أكتوبر الجاري، حيث تقرر احتساب ''منحة التأهيل'' على أساس الأجر الرئيسي أي (الأجر القاعدي +الخبرة المهنية) وليس على الأجر القاعدي كما هو الأمر حاليا، وهذا بنسبتي 40 من المائة و45 من المائة على التوالي عوض نسبتي 25 من المائة و30 من المائة المطبقتين حاليا. مع إعطاء حق الإستفادة من منحة التوثيق لكافة أسلاك المصالح الإقتصادية وكذا استحداث منحتين لفائدة موظفي المخابر الأولى تخص الضرر والثانية تخص الخدمة التقنية بنسبة 25 من المائة، محسوبة على أساس الأجر الرئيسي، بالإضافة إلى تأسيس منحة جديدة خاصة بالأسلاك المنتمية لقطاع التربية تحسب بنسبة 15 من المائة على أساس الأجر الرئيسي. زيادات في الأجور تكلّف الخزينة العمومية ما قيمته 30 ألف مليار سنتيم في ظرف 3 سنوات وأكدت مراسلة وزارة التربية الوطنية أن سريان جميع القرارات سالفة الذكر بدون استثناء بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ الفاتح جانفي 2008، وعليه فإن الزيادات في أجور عمال وموظفي قطاع التربية الوطنية قد كلف الخزينة العمومية ما قيمته 30 ألف مليار سنتيم أي ما يعادل 300 مليار دينار في ظرف ثلاث سنوات أي منذ سنة 2008، في حين أن الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة باحتساب 46 شهرا والمترتبة عن مراجعة ''نظام المنح والتعويضات'' قد كلفت الخزينة ما قيمته 8 آلاف مليار سنتيم أي ما يعادل 80 مليار دينار. التحضير ''لاستفتاء'' واسع ونزيه لتسيير أموال موظفي قطاع التربية وأكدت وزارة التربية في مراسلتها أنه استجابة لمطالب الشركاء وفسح المجال للنقاش الحر تم تجميد نشاط اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية شهر أوت 2010، ليتقرر فيما بعد وبعد سلسلة اللقاءات التي جمعت الوزارة الوصية بنقابات التربية المعتمدة، تقرر في الأخير تجميد الإجراءات الواردة في الإرسال رقم 667 المؤرخ في 14 أوت 2011 المتضمن كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية والتحضير لإجراء استفتاء واسع وشامل وديمقراطي للفصل في الأمر على أساس المبادئ الآتية، الإنتخاب الحر والنزيه للجان الخدمات الإجتماعية، عدم تسيير الخدمات الإجتماعية من طرف النقابات، استشارة جميع الموظفين عند اعتماد البرامج السنوية لعمل اللجان مع إعادة ضخ الأموال المسترجعة في الحسابات الخاصة بالخدمات الإجتماعية ليستفيد منها الموظفون بهذا العنوان في إطار التنظيم الجديد وكذا باقي الممتلكات والعقارات. الفصل في القانون الأساسي لعمال القطاع نهاية شهر نوفمبر المقبل وأعلنت الوزارة الوصية بخصوص القانون الأساسي بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، عن أنه قد أثيرت بعض الملاحظات بخصوص التصنيف والترقية واستحداث بعض الرتب لتسيير المسارات المهنية، وتنفيذا لقرارات الحكومة، نصّبت الوزارة لجنة رسمية تشارك فيها كل النقابات لفحص ودراسة الملف، حيث تقرر الرد على النقابات والفصل في الملف بصفة نهائية أواخر شهر نوفمبر المقبل، وعلى أكثر تقدير إلى غاية ال15 ديسمبر المقبل. خاصة وأن المديرية العامة للوظيفة العمومية قد عكفت على مساعدة قطاع التربية لمعالجة الملف على أسس ثابتة وموحدة. إضراب في المؤسسات التربوية اليوم رغم الزيادات المعتبرة في الأجور 8 ملايين تلميذ رهائن بسبب التخلاط قررت النقابات المستقلة في قطاع التربية الوطنية، شن حركة احتجاجية بداية من اليوم رغم أن الوصاية أقرت زيادات في أجور عمال التربية الوطنية بنسبة 55 من المائة. كما تم استحداث منحة جديدة يستفيد منها كل الموظفين المسيرين بالمرسوم 31508 وبدون أثر رجعي. الأسانتيو: مع إضراب الأربعة أيام وقال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح في اتصال مع ''النهار''، أنه تقرر شن حركة احتجاجية وطنية لمدة أربعة أيام مع تنظيم اعتصامات أمام مديريات التربية، معتبرا أن هذه الزيادات في أجور عمال التربية الوطنية تُعد بمثابة عملية استدراكية للنظام التعويضي لقطاع التربية مقارنة بباقي القطاعات الوظيفية. ومن جانبها، أكدت النقابة، بناء على قرار المجلس الوطني في الدورة الاستثنائية يوم 27 سبتمبر الماضي، ضرورة الاستفادة من المنحة الجديدة وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، بالإضافة إلى ضرورة البت في الملفات العالقة على غرار الحجم الساعي في التعليم الابتدائي، وطب العمل والسكن، وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في السلك التربوي، واستفادتهم من المنح والامتيازات والعطل المدرسية. السناباست: الزيادات في الأجور غير كافية وفي سياق ذي صلة، أوضح رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني السناباست، أن النقابة قررت مواصلة الإضراب الوطني إلى غاية نهاية الأسبوع، موضحا أن القرار جاء بناء على المجلس الوطني المنعقد أمس بالعاصمة، حيث تَقرر مواصلة الإضراب، باعتبار الزيادات التي أقرتها وزارة التربية غير كافية ولا تستجيب لتطلعات المستخدمين، إضافة إلى عدم فصل وزارة التربية الوطنية في بقية الملفات على غرار ملف طب العمل. الكناباست: الإضراب جاء لتصحيح النظام التعويضي أكد المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي الكناباست مسعود بوديبة، في اتصال مع ''النهار''، أمس، أن الإضراب جاء لتحقيق المطالب التي لم تحققها الوزارة، مشيرا إلى التحفظات التي أبدتها النقابة على النظام التعويضي، حيث تم المطالبة بتصحيح النظام وليس الزيادة في الأجور. وفي سياق ذي صلة، سيشن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي، اليوم، إضرابا وطنيا. لونباف: الدخول في الإضراب أمر وارد وكشف المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي أمس، في اتصال مع ''النهار''، أن الدخول في إضراب أمر وارد، باعتبار الوزارة لم تستجب لكل المطالب التي طرحها الاتحاد على طاولة النقاش. وأكد عمراوي مسعود أن أشغال المجلس الوطني لاتزال مستمرة إلى غاية كتابة هذه الأسطر، حيث لم يتم الفصل بصفة نهائية في قرار الإضراب، غير أن احتمالات الدخول فيه واردة بنسبة 99٪. اتحادية التربية: الإضراب من أجل مراجعة القانون الأساسي قررت الاتحادية الوطنية لعمال التربية الدخول في إضراب وطني في 15 نوفمبر المقبل في حال عدم استجابة الوزارة لمطالب القاعدة العمالية، على غرار مراجعة القانون الأساسي والفصل فيه. ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة التربية الوطنية خلال اجتماع الأمين العام لوزارة التربية الوطنية مع النقابات المستقلة، عن استحداث منحة جديدة تُحتسب بنسبة 14 ٪ من الأجر الرئيس، يستفيد منها كل الموظفين المسيرين بالمرسوم 31508. وبالمقابل، قررت الوزارة احتساب منحة التأهيل بين 40 و45 ٪ من الأجر الرئيس بدلا من 25 ٪. كما سيتم احتساب هذه المنحة بأثر رجعي منذ الفاتح جانفي 2008. وسيستفيد عمال المصالح الاقتصادية من منحة التوثيق وبأثر رجعي بداية من 2008. وكشفت وزارة التربية عن استفادة موظفي المخابر من منحتي الخدمات التقنية، والتي تقدّر ب25 ٪ من الأجر الرئيس، ومنحة الضرر يتم احتسابها ب10 ٪ منه أيضا. كما سيستفيد عمال المخابر والمصالح الاقتصادية من هذه المنح بأثر رجعي بداية من الفاتح جانفي 2008. رئيس اتحاد أولياء التلاميذ أحمد خالد ل''النهار'': نرفض الإضراب رغم شرعية المطالب كشف رئيس اتحاد أولياء التلاميذ أحمد خالد، أمس، عن أن الإضراب الذي دعت إليه النقابات المستقلة اليوم لا يخدم التلاميذ ولا الأسرة التربوية في الوقت الراهن باعتبار أن القطاع يعرف تأخرا في التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة. وقال رئيس اتحاد أولياء التلاميذ، أمس، في اتصال ب''النهار'' إن الاتحاد مع المطالب المشروعة للنقابات، على غرار مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية وكذا الفصل في الملفات الأخرى، على غرار ملف طب العمل وغياب التضامن في معالجة ملف الخدمات، مشيرا إلى أن النقابات طرحت وبحدة مشكل كثافة الحجم الساعي الذي أرّق الأساتذة، كما أكد خالد أحمد أن النقابات طالبت بدراسة الوتائر المدرسية ومراجعة قرار إدراج النشاطات اللاصفية الذي جعل من الأساتذة حراسا ومربين للتلاميذ، حيث إن الأستاذ مجبر على أن يقوم بحراسة التلاميذ الذين يرفضون ممارسة النشاطات اللاصفية. وأشار المتحدث إلى حرمان مناطق الجنوب من منحة التعويض النوعي للمرسوم 30095، غير أنه أكد مرة أخرى رفضه لقرار الدخول في الإضراب لأنه سوف يضر بمستقبل التلاميذ، خاصة أن العديد من الولايات تعاني عجزا كبيرا في التأطير البيداغوجية، حيث إن الكثير من المواد لم يتم تغطيتها بالمؤطرين، نظرا إلى تأخر وزارة التربية الوطنية في الإعلان عن مسابقة توظيف الأساتذة والمعلمين بالرغم من أننا في شهر أكتوبر.
