ملف ملبنة ذراع بن خدة على طاولة المفتشية العامة للمالية

أكدت مصادر متطابقة ل ''الجزائر نيوز'' أن المفتشية العامة للمالية تقوم حاليا بدراسة ملف ملبنة ذراع بن خدة· كما نظم، أمس، العمال المضربون اعتصاما أمام مدخل الملبنة تزامنا مع انقضاء المهلة التي منحها إياهم المجلس الإداري للمؤسسة من أجل استئناف العمل· وقالت مصادرنا إن موافقة المفتشية العامة للمالية على دراسة ملف ملبنة ذراع بن خدة جاء بعد إلحاح العمال المتواصل، منذ بداية حركتهم الاحتجاجية في 9 أكتوبر المنصرم، على ضرورة إيفاد لجنة تحقيق من المفتشية للكشف عن الطريقة المشبوهة التي ينتهجها المدير العام في تسيير شؤون المؤسسة· كما أن هذه الخطوة جاءت بعد الدلائل التي أودعها العمال وسلطت الضوء على التجاوزات الخطيرة من المسؤول الأول، خصوصا فيما تعلق بطريقة الإنتاج وعدم احترامه للمعايير الخاصة بالجودة والنوعية، وكذلك إقدامه على عقد صفقات مشبوهة، وتلاعبه بالمال العام، بعد متاجرته غير الشرعية بمسحوق الحليب·
ونظم، صبيحة أمس، العمال اعتصاما أمام المدخل الرئيسي للملبنة، تزامنا مع انقضاء المهلة التي حددها المجلس الإداري للملبنة للعمال من أجل استئناف العمل، والشروع في تطبيق القوانين في حقهم، خصوصا القرار المتعلق بالفصل النهائي من مناصب العمل، بحجة شن إضراب غير شرعي واحتلال الأماكن ومنع بقية العمال من الالتحاق بمناصبهم·
وأكد العمال، في تصريحاتهم ل''الجزائر نيوز''، أنهم عازمون على مواصلة إضرابهم إلى غاية تحقيق مطالبهم الأساسية المتمثلة في إعادة تأميم المؤسسة ورحيل مديرها، خصوصا بعد أن لقيت حركتهم الاحتجاجية هذه، أمس، مساندة من بعض لجان القرى والأحياء المستقلة الذين حضروا إلى المؤسسة بهدف دعم العمال في قضيتهم، لكون مطالبهم شرعية وتهدف أساسا للحفاظ على هذه المؤسسة التي تعد المصدر الوحيد لرزق العديد من العائلات·