عمال ملبنة ذراع بن خدة يعتصمون أمام مقر ولاية تيزي وزو

اعتصم، أمس، عمال ملبنة ذراع بن خدة أمام مقر ولاية تيزي وزو، احتجاجا على قرار فصل المدير 17 عاملا، والمطالبة بإيفاد لجنة تحقيق خاصة للكشف عن التجاوزات والتلاعب الممارس الذي يمارسه ذات المسؤول، ملحين على ضرورة تدخل الدولة لإعادة تأميم المؤسسة· وحسب تصريحات المحتجين ل ''الجزائر نيوز''، فإن الحركة الاحتجاجية التي نظمها عشرات العمال جاءت على خلفية القرار الذي اتخذه مدير الملبنة، أول أمس، بفصل 17 عاملا بصفة رسمية، معتبرين الأمر إجحافا في حقهم، مادامت مطالبهم شرعية·
وألح المحتجون على ضرورة تدخل السلطات العمومية من أجل النظر في المشكل وأخذ القضية بجدية أكثر، وإيفاد لجنة تحقيق من المفتشية العامة للمالية للكشف عن تجاوزات هذا المسؤول· ووجه المحتجون عدة تهم لمدير الملبنة يتعلق أهمها بتبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة مع مقاولين خواص من أجل إنجاز أشغال إعادة تهيئة بعض أجزاء المؤسسة بفواتير مزورة ومضعفة، مشيرين إلى أن التحاليل المخبرية التي أنجزتها المصالح المعنية بتيزي وزو -مؤخرا- كشفت عن الغش الذي ينتهجه المدير في إنتاج مادة الحليب· وبحسبهم يسرق المدير 1 غ من مسحوق الحليب في كل لتر ينتجها، الأمر الذي أثر سلبا على نوعية الإنتاج وتسبب في تراجع مكانة المؤسسة من حيث نوعية وجودة الإنتاج التي كانت تحتلها، عندما كانت تابعة للقطاع العمومي، هذا فضلا عن غياب عامل النظافة على مستوى الملبنة·
على صعيد آخر، فند العمال ما جاء في البيان الصادر عن المدير العام -مؤخرا- من أنه أنشأ أزيد من 170 منصب عمل، مؤكدين أنه أمر مناقض تماما لما حدده دفتر الشروط، إذ كان إلزاميا عليه الحفاظ على عدد العمال السابقين والبالغ عددهم ,339 إلا أنه عين 150 عاملا جديدا عوضهم من التعداد الإجمالي للعمال، ناهيك عن التجاوزات الأخرى المتمثلة في طريقة تعيين العمال، حيث يقوم -استنادا إلى ذات البيان- بالترخيص لبعض العمال للاستفادة من التقاعد قبل الأوان، ليعيد تنصيبهم من جديد بهدف تقديم أرقام مزورة لمديرية الوظيف العمومي بالولاية·
تجدر الإشارة إلى أن العمال رفضوا العدول عن قرار إضرابهم المفتوح الذي باشروه منذ 9 أكتوبر المنصرم، وذلك إلى غاية تحقيق مطالبهم، منددين، وفي نفس الإطار، ما أقدم عليه الاتحاد العام للعمال الجزائريين أين قام بالتراجع عن مساندته لإضرابهم، معتبرين ذلك بمثابة خيانة لهم وخرق لمبادئ وحقوق العمال·