''الجزائر نيوز'' تنفرد بنشر تحقيق وزارة التربية في التسيير السابق لأموال الخدمات الاجتماعية :الملايير صرفت في الشقق والسيارات والسفريات

كشفت نتائج التحقيق الذي أمر وزير التربية الوطنية بفتحه حول الخدمات الاجتماعية سنة 1996 عقب اعتداء أعضاء اللجنة الوطنية التابعة لاتحادية عمال التربية المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية على الآمر بالصرف المكلف بصندوق الخدمات، عن اختلاسات وصفقات كبيرة غير قانونية وتضخيم في الفواتير·
ورصد التحقيق الذي لم يخرج إلى النور، منذ تلك السنة، هذه الاختلاسات في شتى المجالات، خاصة فيما يتعلق بصب مبالغ مالية باهضة في بنوك جزائرية، وبصفة مخالفة للمحاسبة العمومية، مثلما حدث في البنك الوطني الجزائري الذي تعدت المبالغ المودعة فيه 500 مليار سنتيم·
وحسب التقرير الخاص بنتائج لجنة التحقيق التي طلبها وزير التربية الوطنية تحصلت ''الجزائر نيوز'' عليها، فإن أمر وزير التربية بفتح التحقيق جاء بعد خلاف حصل بين أعضاء اللجنة الوطنية آنذاك وبين الآمر بالصرف الذي كلفه الوزير بالمتابعة المالية لملف الخدمات الاجتماعية، إذ وصل الخلاف يومها إلى حد الضرب المبرح للآمر بالصرف، بعد رفضه التوقيع والمصادقة على بعض العمليات والخروقات التي حصلت في تسيير الصندوق، وهذا بعد انطلاق العمل بالخدمات الاجتماعية لمدة لا تتجاوز السنة والنصف من التسيير الفعلي·
ومن بين التجاوزات والخروقات التي اكتشفتها اللجنة -حسب ما جاء في الوثيقة- ما يتعلق بالمعاملات البنكية، حيث اكتشف وضع مبلغ 100 مليار في البنك الوطني الجزائري، بطريقة مخالفة للمحاسبة العمومية وبفوائد 5,19 بالمائة، خلال السنة ''من 1995''11''15 إلى ,''1996''11''15 إضافة إلى وضع مبلغ 400 مليار في نفس البنك وبفائدة 15 بالمائة· كما كشف التحقيق أن أعضاء اللجنة اقتنوا 18 شقة بمبلغ 66,23554673 دج، إلا أن هذه الشقق لم تحدد من هم الأشخاص المستفيدين منها·
في نفس الإطار كشفت الوثيقة عن اقتناء أعضاء اللجنة 6 سيارات بأثمان باهظة سنة 1995 وكانت السيارة السادسة مرت بعدة مراحل وبأثمان مختلفة وكلها دفعت أثمانها، حسب الوثائق، إذ طلبت اللجنة، في البداية، سيارة من نوع بوجو 405 بمبلغ 00,1180000 دج، في حين تشير الوثيقة إلى استلام سيارة من نوع آخر بوجو205 بمبلغ 00,820000 دج، ولكن حسب الوثيقة التي مرت للمحاسبة (فاتورة رقم 10 بتاريخ 1995''12''27) يظهر مبلغ مغاير وهو00,990000 دج، وهذه الوثيقة تخص سيارة رونو 19 لم تستلم في الواقع، كما يسرده تقرير التحقيق·
أما فيما يتعلق بالتجهيزات، فقد كشف التقرير عن ترميم وتجهيز المقر الممنوح للجنة الوطنية آنذاك على شكل قاعة بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة، حيث فصلت القاعة بجدار، وكان مبلغ هذا الجدار الفاصل -حسب الفاتورة- 13,4905936 دج· وقد قدرت لجنة التحقيق مصاريف الجدار وتهيئة القاعة بمبلغ 00,2000000 دج على أقصى تقدير، إضافة إلى اقتناء جهاز نسخ مستعمل بمبلغ 00,847000 دج، وشراء 3 أجهزة إعلام آلي بمبلغ 00,629000 دج، وشراء جهازي سحب (2) بمبلغ 00,2299000 دج، إضافة إلى طبع سجلات في مطبعة خاصة بمبلغ 19,1515061 دج، في حين أن قطاع التربية له مطبعة خاصة تابعة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية·
وفيما يتعلق بمستحقات المهام أثبت التحقيق مصاريف بأسماء أشخاص من خارج أعضاء اللجنة الوطنية وهي أرقام خيالية بالعملة الصعبة وبالدينار الجزائري، حسب ما جاء في الوثيقة، إضافة إلى إيواء وإطعام 6 أعضاء من اللجنة الوطنية لمدة 22 شهرا بمبلغ 21,,4764458 بما فيها فترة قضوها بثانوية حسيبة بن بوعلي·
أما بالنسبة إلى الرحلات، فقد كشف التحقيق أنه رغم أن عمال التربية كانوا يدفعون ما بين 12000 دج و20000 دج ، وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك، إلا أن اللجنة الوطنية صرحت بمساهمة مع العمال في السفريات من صندوق الخدمات الاجتماعية بمبلغ 00,4560000 دج، وهو ما اعتبره التحقيق مبالغا فيه، إضافة إلى السفريات الخاصة بالعمرة التي كان عمال التربية يدفعون مبالغ تتراوح بين 00,30000 دج و00,40000 دج في سنة ,1995 غير أن اللجنة صرحت بمبلغ 5,15009377 دج·