المركزية النقابية إلتهمت 11 مليارا من أموال الخدمات الإجتماعية

نقابة سيدي السعيد تكذب ورئيس لجنة الخدمات يفند سيطرة المركزية على اللجنة

أثار الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مجددا، ملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بقطاع التربية، ووجه تهمه للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بأنه استفاد من جزء هام من الحصص المالية وأموال صنفها ب"ضخمة" تديرها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعي.
حيث أعطى أرقاما مختلفة، وردت في التقرير التمهيدي الصادر عن لجنة التحقيق، والذي أعده خبراء المالية تابعون للمتفشية العامة لصالح وزارة التربية الوطنية، حيث باشرت المفتشية مهامها منذ قرابة ثلاثة أشهر وعملية التحري متواصلة.
ومن أهم الملفات التي طرحها اتحاد عمال التربية، في "بيان" وقعه المكتب الولائي لغليزان، وتلقت "الشروق اليومي" نسخة منه، "منح 11 مليار سنتيم من صندوق الخدمات الاجتماعية لفائدة المركزية النقابية"، من أصل 400 مليار سنتيم التي تخصصها الدولة كإعانة للخدمات الاجتماعية لتوفير حاجيات المستخدمين - تدفعها الدولة مباشرة بقيمة تساوي 0.5 بالمائة كنسبة من الراتب الشهري للصندوق - منها 181 مليون سنتيم لشراء تذاكر الطائرات لتنقل الأعضاء الدائمين والإضافيين للخدمات الاجتماعية، وحسب "إينباف" فإن تلك المليارات حولت إلى "رحلات خارج الوطن واقتناء سيارات لأنفسهم".
ولم تتوقف نقابة "اينباف" عند رقم 11 مليارا، وحملت اللجنة الوطنية الاستفادة من اقتطاعات أموال المعلمين بشراء 18 مسكنا لفائدة الأعضاء وآخرين، مع إنفاق 476 مليون سنتيم على تكاليف الإطعام والإقامة، ورحلة لتونس ومنحة 24 مليون لخمسة أعضاء، و14 مليار سنتيم كمصاريف للمخيمات الصيفية والرحلات.
وأكد محمد إيدار، الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن 11 مليارا التي استفادت منها المركزية النقابية، في وقت سابق، كانت لدعم إعادة بعث جريدة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، المسماة "الثورة والعمل"، والتي توقفت عن الصدور منذ أكثر من 15 سنة، وقال: "الدولة هي التي من المفروض أن تحقق في مصير صرف أموال الخزينة العمومية"، مضيفا أن لجنة التحري متكونة من مفتشين اثنين من وزارة المالية وعضوين عن اتحادية عمال التربية، ورغم أن عمل اللجنة كان منذ سنة 1996، غير أن اكتشاف تلك التحويلات حصل منذ ثلاثة أشهر، يضيف إيدار.
المركزية النقابية:
العملية بإشراف مراقب مالي وأساتذة منتخبين
وأكد قيادي بارز بالأمانة الوطنية للمركزية النقابية، رفض الكشف عن اسمه، في تصريح ل"الشروق اليومي"، أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية غير موجود مقرها بالمركزية النقابية، وأنه "لا يوجد بها إلا أساتذة وأنهم لا يستطيعون تحويل سنتيم واحد مادام أن العملية تتم تحت إشراف مراقب مالي معين بقرار من الوزير"، واعتبر المتحدث، أنه إذا ثبت الأمر فإن هناك استفسارات ستوجه إلى الاتحادية الوطنية لعمال التربية، مضيفا أن المركزية غير معنية بالمصاريف، وأن "المحاسبة تتم مع اللجنة الوطنية وليس مع المركزية النقابية".
وقال قيادي المركزية النقابية: "إذا كان إلا المنخرطين بالمركزية النقابية مستفيدون والباقي مقصون فعلى الجميع الانتفاض، لكن إذا لم يكن كذلك، فالأمر لا يتعدى أن يكون صراعا عن صانع القرار في اللجنة، وهذا أمر موجود في كل القطاعات، غير أن صرف الأموال يتم وفق قوانين واضحة"، وتساءل المتحدث "هل أعضاء النقابات المستقلة استفادوا من هذه الخدمات أم لا ؟...".
رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية:
نعمل وفق القوانين وليس هناك امتياز للمركزية النقابية
كذب عمر درويش، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، استفادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين من امتيازات خاصة به، لاسيما 11 مليار سنتيم التي اتهم بها هذا الأخير من قبل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مؤكدا خضوعهم للرقابة وأن "أي جهاز دولة لن يصمت على مبلغ قيمته 11 مليارا".
وقال رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، في تصريح ل"الشروق اليومي"، أن اللجنة تكون أحيانا "ضحية" المنافسات النقابية بين النقابات المستقلة ونقابة المركزية النقابية، وأوضح أن عمل اللجنة "يتم في إطار القوانين السارية المفعول، وإذا تغيرت النصوص فمرحبا بها"، مضيفا أن 11 مليارا التي تحدثت عنها نقابة "إينباف" ذهبت في نشاطات معينة.
واعتبر درويش أن شن الصراع في الوقت الراهن، يبقى قضية إبراز وجود من قبل النقابات المستقلة، مؤكدا أن ذلك يبقى حقا مشروعا، مضيفا أنه "إذا جاءت جماعة إينباف للتسيير فمرحبا بها".
كما أكد المتحدث، أن وزارة التربية الوطنية تصادق على كل المداولات الخاصة بصرف الأموال، موضحا أنه منذ تنصيبه في الفاتح جويلية الماضي على رأس اللجنة، "لم أتعرض لضغوط المركزية النقابية وجميع العمال يستفيدون من الخدمات دون صفة نقابية، ويبقى دورنا تنظيمي ورقابي".
ودعا درويش ممثلي "إينباف" للتقرب من اللجان الولائية التي تقدر حجم النشاطات، وقال "أتحداهم إن طلبت منهم بطاقة انخراط في عملية إيداع الملفات الخاصة بالاستفادة".