150 مليون دولار تضخيم في فاتورة استيراد الأدوية لسنة 2012

كشفت الخبرة التي قامت ها وزارة الصحة والسكان على توقعات استيراد الأدوية لسنة 2012 ومقارنتها بالمتطلبات، أن فواتيرها تعرضت لتضخيم بلغ 150 مليون دولار أمريكي· وأوضح وزير الصحة جمال ولد عباس، أول أمس، ردا على أسئلة نواب مجلس الأمة، أن هذا التضخيم في الفواتير ظهر في برنامج توقعات استيراد الأدوية المقدم للوزارة، وأن ''ملفات الذين بددوا أمول الأدوية بين يديه''، وستتم إحالتها على القضاء وهيئة مكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، واصفا الأمر بالقضية الخطيرة جدا، متهما المتسببين فيها بمحاولة ''التحويل غير القانوني للعملة الصعبة''·
وأكد ولد عباس أن الوزارة أخذت الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون وقوع ندرة للأدوية خلال سنة 2012 وأن مشكل الأدوية حل نهائيا، مضيفا أنه وضع مخزون أمني لضمان الأدوية الأساسية لمدة 6 أشهر وأن تنظيم التوزيع يجنب ندرة الأدوية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه ديون الصيدلية المركزية للمستشفيات المقدرة ب 30 مليار دج قد مسحت·
في سياق آخر، أعلن وزير الصحة أن النشاط التكميلي للسلك الطبي وشبه الطبي التابع للقطاع العام في القطاع الخاص سيعاد النظر فيه ضمن قانون الصحة الجديد، موضحا أنه لا يستطيع وضع حد لهذه الممارسة لأنها مقننة، وسيحسم في الموضوع في إطار القانون الجديد للصحة الذي سيعرض على البرلمان خلال الثلاثي الأول من سنة .2012
ووصف الوزير هذا النشاط بالوضع السيئ تقوم به أقلية من الأطباء والممرضين الذين -حسبه- ''شوهوا المهنة ويعملون بصفة غير قانونية بالقطاع الخاص''، مؤكدا بأن هذا الوضع يقلق بعض الأطباء الذين نددوا بهذا مرارا· وقال الوزير إن الذين اضطروا، في وقت سابق، للعمل بهذه الطريقة لأسباب مادية، فإن رفع أجور أسلاك القطاع خلال السنة الفارطة الذي كلف الدولة 400 مليار دج ساهم في تحسين ظروف هذه الأسلاك·