وزارة الصحة تضع برامج محددة للاستيراد بالنسبة للسنة المقبلة 2012

تستعد وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لخوض معركة الدواء في الجزائر، بعد سنة تميزت بندرة حادة في الدواء تأثر بها المرضى المزمنون ومرضى السرطان وغيرهم. وستحرص وزارة الصحة بكل حزم على تطهير سوق الدواء و"مكافحة الغموض" الذي يميز سوق الدواء. وبحسب قول وزير الصحة، جمال ولد عباس، فإن أول الخطوات تتمثل في تنصيب لجنة وطنية استشارية للدواء والمنتجات الصيدلانية التي ستوكل لها مهمة مراقبة السوق الوطنية ومواجهة أية ندرة أو نقص في الدواء ومحاربة المضاربة من خلال تقييم منتظم لكمية الأدوية الموجودة.
وعمدت وزارة الصحة إلى وضع برامج الاستيراد بالنسبة لسنة 2012، والتي تخص المواد الأولية والسلع على حالها والسلع غير المعلبة. وستجتمع لجنة "اليقظة" التي أشرف ولد عباس على تنصيبها، مرة كل شهر على الأقل. وتتكون من ممثلين عن وزارتي المالية والعمل والشغل والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى أعضاء من وزارة الصحة ومختلف الأطراف المعنية. كما ستعمل الوزارة على مواجهة أي ندرة للأدوية في الصيدليات المركزية التي تزود المستشفيات بالدواء اللازم، خصوصا الأدوية التي لا تباع في الصيدليات العادية مثل بعض الأدوية الخاصة بمعالجة السرطان وكذا بعض اللقاحات، حيث اتخذت الوزارة إجراء جذريا يتمثل في تطهير الوضعية المالية للصيدلية المركزية للمستشفيات التي استفادت مؤخرا من قرض مصرفي بقيمة 30 مليار دج، مع نسبة 1 بالمائة لفترة تسديد تمتد على عشر سنوات. وأضاف ولد عباس، في هذا السياق، أنه بتسديد جميع فواتير الصيدلية المركزية للمستشفيات سيكون بإمكان هذه الأخيرة تنظيم مخزونها واحترام الاعتمادات، مشيرا إلى أنه بفضل هذا الإجراء ستتوفر الصيدلية المركزية للمستشفيات على مخزون مضمون لمدة ستة أشهر. كما سيتم وضع قانون أساسي جديد للصيدلية المركزية للمستشفيات يسمح لهذه الأخيرة بمعالجة المصالح الإستشفائية بالتراضي وقدرة البيع إلى الخواص بهدف مواجهة جميع أشكال ندرة الأدوية. الورقة الأخرى التي تنوي الوزارة لعبها، تتمثل في تحويل إلى وزارة الصحة 50 بالمائة من الغلاف المالي الإجمالي للمنتجات الصيدلانية الذي يقدر ب 55 مليار دج سنويا، وذلك لمواجهة ندرة أونقص الأدوية وكذا البرامج الوطنية كاللقاحات. ويخص الإجراء الأخير تطهير وضعية الجزيئات المعنية بنشاط التسجيل والمتمثلة في تحيين القرار المتمحور حول استيراد وتسويق المنتجات غير المسجلة وبعث لجان الخبراء العياديين بالنسبة للجزيئات خارج قائمة الأدوية الوطنية وكذا مراجعة قائمة الأدوية. من جهة أخرى، أعلن ولد عباس أن التنظيم الجديد للوزارة سيتضمن ثلاثة مديريات عامة منها المديرية العامة للصيدلة على مستوى وزارته.