وزارة الصحة تكشف عن خطة مستقبلية لتفادي أزمة ندرة الدواء في الجزائر

ستلعب وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات كل أوراقها لربح معركة الدواء في الجزائر،بعد سنة تميزت من ندرة حادة في الدواء تأثر بها المرضى المزمنين و مرضى السرطان و غيرهم.
تلك الأوراق التي تعتمد عليها وزارة الصحة لتطهير سوق الدواء و"مكافحة الغموض" الذي يميز سوق الدواء ، بحسب قول وزير الصحة،جمال ولد عباس، تتمثل في تنصيب لجنة وطنية استشارية للدواء و المنتوجات الصيدلانية تعمل على مراقبة السوق الوطنية و مواجهة أية ندرة أو نقص في الدواء و محاربة المضاربة من خلال تقييم منتظم لكمية الأدوية الموجودة.
و في هذا الصدد،عمدت وزارة الصحة إلى وضع برامج الاستيراد بالنسبة لسنة 2012 و التي تخص المواد الأولية و السلع على حالها و السلع غير المعلبة.
و ستجتمع لجنة " اليقظة" التي أرف ولد عباس على تنصيبها، مرة كل شهر على الأقل.و تتكون من ممثلين عن وزارتي المالية و العمل و الشغل والضمان الاجتماعي بالإضافة إلى أعضاء من وزارة الصحة و مختلف الأطراف المعنية.
كما ستعمل الوزارة على مواجهة أي ندرة للأدوية في الصيدليات المركزية التي تزود المستشفيات بالدواء اللازم، خصوصا الأدوية التي لا تباع في الصيدليات العادية مثل بعض الأدوية الخاصة بمعالجة السرطان و كذا بعض اللقاحات.
حيث اتخذت الوزارة إجراء جذري يتمثل في تطهير الوضعية المالية للصيدلية المركزية للمستشفيات التي استفادت مؤخرا من قرض مصرفي بقيمة 30 مليار دج مع نسبة 1 بالمائة لفترة تسديد تمتد على عشر سنوات.
و أضاف ولد عباس،في هذا السياق،أنه بتسديد جميع فواتير الصيدلية المركزية للمستشفيات سيكون بإمكان هذه الأخيرة تنظيم مخزونها و احترام الاعتمادات مشيرا أنه بفضل هذا الإجراء ستتوفر الصيدلية المركزية للمستشفيات على مخزون مضمون لمدة ستة أشهر.
كما سيتم وضع الصيدلية المركزية للمستشفيات بقانون أساسي جديد خاص يسمح لهذه الأخيرة بمعالجة المصالح الإستشفائية بالتراضي و قدرة البيع إلى الخواص بهدف مواجهة جميع أشكال ندرة الأدوية.
الورقة الأخرى التي تنوي الوزارة لعبها، تتمثل في تحويل إلى وزارة الصحة 50 بالمائة من الغلاف المالي الإجمالي للمنتجات الصيدلانية الذي يقدر ب55 مليار دج سنويا.
و يعود 50 بالمائة من الغلاف المالي إلى الوزارة لمواجهة ندرة أو نقص الأدوية و كذا البرامج الوطنية كاللقاحات.
و يخص الإجراء الأخير تطهير وضعية الجزيئات المعنية بنشاط التسجيل والمتمثلة في تحيين القرار المتمحور حول استيراد و تسويق المنتجات غير المسجلة و بعث لجان الخبراء العياديين بالنسبة للجزيئات خارج قائمة الأدوية الوطنية و كذا مراجعة قائمة الأدوية.
من جهة أخرى،أعلن ولد عباس أن التنظيم الجديد للوزارة سيتضمن ثلاثة مديريات عامة منها المديرية العامة للصيدلة على مستوى وزارته.