قصد وضع حد للنزيف الذي تعرفه المستشفيات العمومية

لجنة لمراجعة قانون العمل الإضافي بالقطاع الخاص

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد جمال ولد عباس، عن تنصيب لجنة وطنية خاصة خلال هذا الأسبوع ستعكف على مراجعة قانون الصحة الجديد قبل نهاية الثلاثي الأول من هذه السنة. وتهدف هذه الخطوة حسب ولد عباس إلى وضع حد لما أسماه النزيف الذي تعيشه المستشفيات العمومية بسبب ممارسة الأطباء وعمال شبه طبي في القطاع الخاص على حساب مهامهم بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، الممارسة التي أضرت بهذه الأخيرة وبالمريض وشوهت المهنة.
وأكد الوزير في تصريح له على هامش جلسة خصصت يوم الخميس للأسئلة الشفهية بمجلس الأمة بالعاصمة أن المراجعة تخص أساسا الشق الذي يسمح للممارسين في المستشفيات العمومية بالممارسة أيضا في العيادات الخاصة، موضحا أن ذلك تسبب في اختلالات كبيرة وخطيرة أدت بنزيف على شتى الأصعدة من أطباء وشبه الطبي وحتى الأدوية ووسائل العلاج. والتزم المتحدث بعدم السكوت على ما يجري من فوضى في هذا المجال والإسراع إلى معالجة الوضع في أسرع وقت خاصة وأن أجور الأساتذة والأطباء عرفت تحسنا نوعيا والتي خصصت لها ميزانية قدرها 400 مليار دينار، فضلا عن المنحة الأخيرة المتعلقة بالمردودية.
وأوضح وزير الصحة انه بإمكانه اتخاذ قرار لحل المشكل إلا انه يرى من الأحسن والأنجع إشراك الفاعلين بالقطاع واستشارتهم، مضيفا انه رغم وجود هؤلاء الذين يشوهون المهنة إلا أن هناك الكثير من الشرفاء من أساتذة وأطباء وممرضين. ولمح ولد عباس إلى إمكانية العدول عن القانون الصادر سنة 99 والذي يسمح للأطباء بممارسة نشاطات إضافية لكن في أطر محددة. وتطرق الوزير إلى ظاهرة إخراج العتاد الطبي خلال عطلة نهاية الأسبوع لاستغلاله في العيادات الخاصة مؤكدا في هذا الصدد أنه عازم على التصدي لمثل هذه الممارسات التي لا تخدم المهنة والمريض.وأشار المتحدث إلى انعكاسات هذه الممارسات على العمل اليومي داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية حيث نجد أن الأستاذ لا يحضر إلى المستشفى سوى مرة واحدة في الأسبوع وأحيانا مرة في الشهر مما انعكس سلبا على سير العلاج وخلط بين دور الأطباء والأخصائيين والممرضين وحرمان من جهة أخرى الطلبة الأطباء من التكوين وخبرة هؤلاء الأساتذة، فضلا عن الانعكاسات السلبية على التأطير والبحث العلمي.
تضخيم فواتير استيراد الأدوية كلف الدولة 153 مليون دولار
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، من جهة أخرى عن وجود تضخيم في فاتورة استيراد الأدوية لسنة 2012 بلغت قيمتها 150 مليون دولار موضحا أن هذا التضخيم ظهر
في برنامج توقعات استيراد الأدوية المقدم للوزارة. وأكد ولد عباس بالمناسبة أنه ماض في مكافحة الفساد وأنه لن يسكت على ذلك ويتحمل مسؤوليته لأن الأمر خطير للغاية ويكلف الدولة خسائر ضخمة من العملة الصعبة.وقال الوزير إنه يشجع المستوردين النزهاء لكنه لن يتوان عن محاربة المتلاعبين والمفسدين وقال إن بحوزته ملفات خاصة بالذين يبددون أموال الأدوية دون الكشف عن الأسماء.
وطمأن ولد عباس بالمناسبة بانتهاء مشكل ندرة الأدوية، حيث أكد أن الأدوية التي كانت تنقص الصيدليات جلبت وهي متوفرة موضحا أن في 2012 لن تكون هناك أي ندرة وأشار إلى توفير مخزون لستة اشهر من الأدوية الأساسية وهذا بعد أن سددت جميع ديون الصيدليات المركزية للمستشفيات المقدرة ب 30 مليار دينار.