تيزي وزو/ تأجيل الحكم على 39 عاملا بملبنة ذراع بن خدة إلى 26 جانفي

أجّلت، أول أمس الخميس، الغرفة التجارية لدى محكمة تيزي وزو، النطق بالحكم في قضية 39 عاملا بملبنة ذراع بن خدة إلى غاية 26 جانفي من السنة الجارية، كما قامت الجهة القضائية بالموازاة بتعيين وسيط قضائي بين الطرفين لإيجاد حل للنزاع القائم بينهما قبل موعد النطق بالحكم· اعتصم عشرات عمال ملبنة ذراع بن خدة، الذين يتواجدون في إضراب منذ 9 أكتوبر المنصرم أمام مقر المحكمة لمطالبة السلطات العليا للبلاد بالتدخل من أجل إلغاء المتابعات القضائية في حق 39 عاملا بعد الشكوى التي أودعها المدير العام للملبنة في حقهم·
ولقيت الحركة الاحتجاجية مساندة من بعض الأحزاب السياسية والجمعيات وممثلين عن المجتمع المدني، الذين اعتبروا المضايقات القضائية المجسدة في حق العمال دليلا قاطعا على خرق مبادئ النشاط النقابي وحريته، الأمر الذي أكده ''صاحلي يوسف'' أحد محامي اللجنة التطوعية التابعة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مكتب تيزي وزو، الذي عقد ندوة صحفية بمقر فيدرالية حزب جبهة القوى الاشتراكية، أن الشكوى المودعة في حق العمال هي قضية ذات أهداف سياسية، كيف لا وهي ترغم العمال على دفع مبلغ قدره 8,4 مليار سنتيم كغرامة مالية على الأضرار الملحقة بالمصنع والمترتبة عن إضراب العمال، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الغرفة التجارية غير مؤهلة لمعالجة مثل هذه القضايا لكونها غير متعلقة بقضية تجارية وإنما مهنية، كما أنه على السلطات القضائية ألا تعتبر إضراب العمال إضرابا غير شرعي لأنه يهدف إلى الحفاظ على أحد أملاك الدولة الجزائرية، وفي الوقت الذي كان ينتظر من السلطات العمومية تحمل مسؤوليتها والتدخل لإعادة تأميم الملبنة، وجد العمال أنفسهم هم الذين يخوضون هذا الصراع، كما دعا صاحلي يوسف، إلى ضرورة إجراء دراسة تقنية للكشف عن التجاوزات الخطيرة للمسؤول الأول على الملبنة الذي ''لم يحترم ما جاء في دفتر الشروط''، وهو الأمر الذي يسمح للسلطات الجزائرية ووفقا للمادة 76 من قانون المالية ,2010 باسترجاع المؤسسة، كون الدولة قامت بإمضاء مع المالك الحالي للمصنع عقد تنازل على عقد ملكية أو عقد شراء·