انتهاك جديد لحقوق الشعب الصحراوي عبرمشروع كابل بحري مغربي غير شرعي

أكدت صحيفة "أل إسبانيول", اليوم الاحد, أن المغرب ينفذ مشروعا لمد كابل بحري جديد يربط جزر الكناري بالساحل الأطلسي الإفريقي مع نقاط رسو في بوجدور بالصحراء الغربية المحتلة, في خطوة اعتبرتها انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الصحراوي وخرقا لقرارات الأمم المتحدة.
وفي مقال بعنوان "المغرب يمارس سيطرته على مياه الصحراء الغربية عبر مد كابل إلى جزر الكناري خارج إطار الاتحاد الأوروبي", نشرته بصحيفة "أل إسبانيول", قالت الصحفية الإسبانية, سونيا مورينو, أن هذا المشروع, المقرر دخوله الخدمة عام 2026, يتم في تجاهل صريح لولاية الأمم المتحدة بشأن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويخالف أحكام محكمة العدل الأوروبية التي تشترط موافقة جبهة البوليساريو على أي مشروع أو اتفاق يشمل الإقليم.
وأضافت أن المغرب يسعى من خلال هذا المشروع إلى "دمج الصحراء الغربية في شبكاته الوطنية و إضفاء طابع +الطبيعية+ على احتلاله غير الشرعي, في إطار سياسة أوسع تقوم على فرض الأمر الواقع واستغلال الموارد وتوقيع اتفاقات ثنائية تتجاوز القرارات الدولية", منبهة إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه خطر التواطؤ في خرق القانون الدولي إذا لم يرفض صراحة هذا النوع من المشاريع.
وختمت بالتأكيد أن الكابل البحري, تحت غطاء "التقدم التكنولوجي", يمثل "أداة جدي دة لتكريس الاحتلال المغربي, ما يستدعي تحركا سياسيا وقانونيا عاجلا لحماية مبدأ تقرير المصير ومنع تطبيع الضم, خدمة للعدالة وحقوق الشعب الصحراوي".
وفي سياق الانتهاكات المستمرة للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية, أكد الصحفيان كارلوس بوليدو و لورا مايا, في مقال بعنوان "الصحراء الغربية : نزاع منسي" نشر على موقع "لا تنسوا الصحراء الغربية", أن القضية الصحراوية "ما تزال رهينة الجمود السياسي رغم مرور عقود على اندلاع النزاع", مشيرين إلى أن الشعب الصحراوي "يعيش بين واقع الاحتلال واللجوء, بينما يغيب أي التزام حقيقي من القوى المؤثرة لدفع مسار الحل العادل, وهو ما يفاقم المعاناة الإنسانية ويطيل أمد المأساة".
و أوضح الصحفيان أن المغرب يواصل فرض الأمر الواقع عبر تعزيز وجوده العسكري والإداري, و رفض أي استفتاء لتقرير المصير يتضمن خيار الاستقلال. كما شددا على أن الثروات الطبيعية الهائلة التي يزخر بها الإقليم "تمثل دافعا رئيسيا للمغرب وراء استمرار النزاع, إذ يستغلها دون موافقة الشعب الصحراوي وبما يتعارض مع القانون الدولي", مضيفين أن غياب المساءلة الدولية شجع على استمرار استغلال هذه الموارد, ما يحرم الصحراويين من الاستفادة منها في تنمية مجتمعهم.
و يرى كارلوس بوليدو و لورا مايا أن الصمت الدولي حيال ما يجري "يكرس سياسة الكيل بمكيالين ويبعث برسالة خطيرة مفادها أن الحقوق المشروعة يمكن تجاهلها إذا اصطدمت بالمصالح السياسية والاقتصادية", قبل أن يختما بالتأكيد على أن الحل لن يأتي إلا بضغط دولي "جاد" يضمن تنظيم استفتاء حر ونزيه يختار فيه الشعب الصحراوي مستقبله ووقف كل أشكال استغلال موارده في ظل الاحتلال.