سيد أحمد غزالي رئيس الجبهة الديمقراطية ل''الجزائر نيوز'': بيان الداخلية مسرحية وحزبي لن يشارك في تمثيل فصولها

وصف سيد احمد غزالي رئيس الجبهة الديموقراطية بيان وزارة الداخلية الذي يلزم الأحزاب بعقد مؤتمرات تأسيسية بالمهزلة والمسرحية التي تهدف من خلالها السلطات في البلاد تحسين صورتها أمام الشعب، قبل الاستحقاقات القادمة والهروب إلى الأمام، وإيجاد صيغة جديدة للتستر على التجاوزات التي تعود الجزائريون على مشاهدتها في مثل هذه المواعيد، مؤكدا أن حزبه غير معني بالقرار، لأنه معتمد بسلطة القانون منذ 12 سنة.
أصدرت وزارة الداخلية -مؤخرا- بيانا يلزم جميع الأحزاب الجديدة بعقد مؤتمرات تأسيسية ما هو موقفكم من ذلك؟
موقفنا بيّن وواضح، ''نحن غير معنيين تماما بهذا القرار، لأننا حزب معتمد بسلطة القانون منذ 12 سنة ونملك الاعتماد الرسمي بصفة قانونية، وبالتالي لا علاقة لنا تماما بخرجة السلطات التي تهدف من خلالها إلى الهروب إلى الأمام والكذب على الشعب وتغليطه بأمور لا تمت بصلة للواقع، وما تعيشه الساحة السياسية من مفارقات.
وأريد أن أوضح أيضا أن هذا القرار طبقناه عام 1999 وفق ما تنص عليه المادة 22 من قانون الأحزاب، لما كنا حزبا في بداية التأسيس وحينها حظينا بالموافقة، وعليه هذا القرار لا يخص إلا الأحزاب الجديدة، أما نحن فمتواجدون بالساحة منذ زمن طويل''.
في حال أصرت الداخلية على تطبيق القرار، كيف ستتعاملون مع الوضع، لأنه في هذه الحالة حزبكم سيكون غير معتمد؟
كما سبق وذكرت، هذا القرار ما هو إلا مسرحية الهدف منها التشويش وخلط الأوراق، ونحن على أبواب الاستحقاقات التشريعية، وأنا أرأس حزبا يملك الاعتماد بصفة قانونية، وإصرار الداخلية على تطبيق قراراتها من حقها، لكن من حقنا أيضا عدم الامتثال له، لأننا موجودون بسلطة القانون ولسنا في حاجة لقوانين جديدة تستخدمها الدولة للكذب على الشعب، كما جرت العادة في كل مرة.
بصراحة نحن لا نثق في الحكومة لأنها تعدت على القانون، وبالنسبة إلينا النظام الذي يتعدى على الدستور ومواده لا علاقة لنا به.
ماذا تقصد بذلك؟
أقصد أن السلطة التي تدعي بناء دولة القانون هي نفسها التي تخرق هذه القوانين، وفي حالة موافقتنا على هذا القرار، ما هو الدليل أو الضمان على أنها لن تقوم بتجاوزات كتلك التي لم تخل منها جميع الاستحقاقات الانتخابية في السابق أو حتى تلك التي تستخدم كأداة للضغط، وإلا كيف يتم إصدار هذا القرار ولم تعد تفصلنا سوى أيام قلائل على الموعد الانتخابي''.