أبدى تخوف الحكومة من عزوف المواطنين عن الانتخابات

وزير الداخلية يلمح إلى اعتماد 12 حزبا ويستبعد فوز الإسلاميين
قلل وزير الداخلية والجماعات المحلية، من احتمال اكتساح التيار الإسلامي لمقاعد البرلمان في التشريعيات المقبلة، مشيرا بان سيناريو تونس والمغرب مستبعد حدوثه في الجزائر، رافضا استباق نتائج التشريعيات وقال بان الكلمة ستكون للشعب لاختيار ممثليه، بالمقابل أبدى الوزير قلقله من استمرار ظاهرة عزوف الناخبين عن صناديق الاقتراع، مؤكدا بان ما يخيف الحكومة هو تدنى نسبة المشاركة، وبخصوص التحركات التي يقوم بها قادة الحزب المحظور منذ صدور قانون الانتخابات الجديدة، قال ولد قابلية، أن الشعب رفض في استفتائه على قانون المصالحة عودة المتسببين في الأزمة للساحة السياسية، وأضاف "وإذا أراد هؤلاء أن يؤسسوا حزبا بالخارج .. هذا شأنهم ". وأعلن بان 10 أحزاب جديدة مرشحة للحصول على الاعتماد، بعد عقد مؤتمراتهم التأسيسية، بعد صدور قانون الانتخابات الذي هو على طاولة رئيس الجمهورية.
استبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية، توصل الأحزاب الإسلامية إلى تشكيل "تحالف إسلامي" للمشاركة بقوائم موحدة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال ولد قابلية في تصريح إذاعي أمس، أن المتتبعين للساحة السياسية الجزائرية، يدركون جيدا بان لدى هذه الأحزاب "أفكارا وطموحات مختلفة" تحول دون تحقيق حلمهم في الوحدة، مشيرا بان مشكل "الزعامة" سيكون أول خلاف، ملمحا بان هذه الخلافات "شخصية أكثر منها فكرية"، وتساءل عن الشخص الذي سيتولى قيادة هذا التحالف، وان كانت الأحزاب الإسلامية ستقبل بأي شخصية لقيادتها في كتلة موحدة، واعتبر أن قرار انسحاب حركة مجتمع السلم من التحالف الرئاسي كان "قرارا تكتيكيا" لدخول المعترك الانتخابي بعيدا عن أية وصاية مهما كان نوعها.
كما قلل وزير الداخلية من فرصة فوز الإسلاميين بأغلبية المقاعد في البرلمان المقبل، وأبدى الوزير ثقة كبيرة في اختيار الشعب الجزائري خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وقال في هذا الصدد: "لا يمكننا أن نضع أنفسنا محل الهيئة الانتخابية و نحدد الاتجاه الذي يمكن أن تتخذه اختيارات الشعب لكنني أقول بأن الناخب الجزائري يعرف جيدا العالم الذي يعيش فيه و لا يمكن مقارنة الجزائر بأي دولة أخرى ، لدينا خصوصيتنا و قيمنا الخاصة بنا و من ثم يصعب التكهن".
وأضاف يقول "في اعتقادي الجزائر ستكون استثناء" في إشارة إلى فوز الإسلاميين في تونس والمغرب، مشيرا إلى خصوصيات الشعب الجزائري، والمأساة الوطنية التي عرفتها الجزائر، والتي قد تكون لها وزنها في التشريعيات المقبلة، وقال بان المقارنة مع الدول الأخرى "ليست في محلها"، موضحا بان الناخبين في الدول الاخرى "عاقبوا أنظمة حكم بتصويتهم على الإسلاميين". مشيرا بان الأمر لا يتعلق إطلاقا بالمبادئ" موضحا بان الشعوب في هذه الدول ستنتظر نتائج هذا التصويت.
إذا أراد قادة "الفيس" تأسيس حزبا في الخارج هذا شأنهم
و بخصوص الإجراءات الجديدة، التي جاء بها قانون الأحزاب، بخصوص منع قادة الحزب المحظور من العودة إلى الساحة السياسية والترشح للانتخابات، وتأسيس أحزاب جديدة، قال ولد قابلية "إن الحزب السالف ذكره أقصي من الساحة السياسية بمقتضى القانون شهر مارس سنة 1992"، وتم تأكيد هذا المنع بموجب ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي حظيت بموافقة الشعب الجزائر في استفتاء شعبي حيث تم منع أي نشاط سياسي على المسؤولين عن تردي الأمن في البلاد و أولئك الضالعين في جرائم ضد الشعب"
وأشار الوزير، بان القانون لا يمنع الأشخاص الذين كانوا منتمين لهذا الحزب، من الانضمام إلى الأحزاب الجديدة كمناضلين، ورد على تحركات قادة "الفيس" في الخارج التي احتجت على مضمون قانون الأحزاب الجديد، وقال ولد قابلية، بان القانون لم يأتي بأي جديد، بل أعاد تثبيت المنع الذي هو ساري العمل به، وقال "إذا أراد هؤلاء أن يؤسسوا حزبا بالخارج .. هذا شأنهم ".
الحكومة تتخوف من استمرار العزوف الانتخابي
و في خضم حديثه عن الانتخابات التشريعية المقبلة، عبر الوزير عن قلقه من تراجع نسبة المشاركة بالنظر إلى الانتخابات الرئاسية و المحلية حيث قال : ينتابني قلق بخصوص نسبة المشاركة على أساس أن المعطيات تشير إلى قلة نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في كل مناسبة بالمقارنة مع الانتخابات المحلية التي تشد المواطن أكثر و كذا الانتخابات الرئاسية و الاستفتاءات التي تلقى اهتماما بالغا وواسعا من لدن الأغلبية من المواطنين.
وقال بان الحكومة تحاول جاهدة إقناع المواطن بالمشاركة، عبر الضمانات التي تقدمها لهم بشان نزاهة الانتخابات، وأضاف، بان التجربة السابقة أظهرت سببين رئيسيين للامتناع عن الانتخابات البرلمانية، أولهما هو "اعتقاد البعض أن النتائج معروفة مسبقا (تزوير) و بالتالي فالمشاركة لا تعني شيئاً"، مؤكدا بان هذا الأمر لا ينطبق مع الواقع و"ليس له أي أساس من الصحة".
أما العامل الثاني، يتمثل في نوعية المرشحين أنفسهم، حيث يرى البعض بأن المرشحين ليسوا أهلا لتمثيلهم. وهنا دعا ولد قابلية، الأحزاب المشاركة "لانتقاء مرشحين يتمتعون بنزاهة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي و تحقيق نسبة مشاركة معتبرة". مضيفا بان وزير الداخلية، وكل المصالح الإدارية المعنية بالانتخابات ستعمل على ضمان أقصى شروط الشفافية والنزاهة، وحمل الوزير الأحزاب السياسية مسؤولية جلب الناخبين وحثهم على ممارسة حقهم الانتخابي، من خلال تقديم الأفضل سواء تعلق الأمر بالبرامج أو المرشحين.
الوزارة لن تقصي أي حزب ومنح الاعتماد بعد عقد المؤتمرات التأسيسية
أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية صباح هذا الثلاثاء بأن مصالح وزارته تعكف على معالجة عدد مهم من طلبات إنشاء أحزاب قدمت من طرف مواطنين و قال بأن هذا العدد يضاهي العشرين ، لكنه أشار إلى أن حوالي عشرة منها فقط تملك أكبر الحظوظ في الحصول على الاعتماد ، ليس لشيء إلا لنوعية الملف الذي قدمته و الذي يستوفي معظم الشروط التي يحددها القانون.
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن حوالي 10 أحزاب، من بين 20 حزبا التي أودعت ملفاتها من اجل الحصول على الاعتماد، يمكن الترخيص لها بعقد مؤتمراتها التأسيسية، وقال ولد قابلية، "هناك بالفعل" حوالي 20 حزبا أودعت ملفاتها كاملة لحد الآن، منها عشرة أحزاب لها حظوظ أكثر من الأخرى، بالنظر لعدد المنخرطين في هذه الأحزاب، وعدد المؤسسين، وأضاف ولد قابلية، "إننا نعتبر أن هناك حوالي 10 أو 12 ملفا يمكنهم اجتياز المرحلة الأولى، المتمثلة في الترخيص لهم بعقد مؤتمراتهم التأسيسية"
ونفى الوزير، وجود نية لإقصاء الأحزاب الأخرى التي قدمت ملفات اعتمادها، وقال الوزير "هذا لا يعنى أن الأبواب مغلقة" مضيفا بان مصالحه ستطلب من هذه الأحزاب مراجعة بعض الأمور تدريجيا، بقوله "تدريجيا سنطلب من هذه الأحزاب القيام بالتعديلات الضرورية حتى تتمكن من قطع كل المراحل".
واعتبر ولد قابلية، أن تسليم اعتماد الأحزاب لا تعالج بالكمية ولكن بنوعية الملفات، قائلا :" نحن لا نعالج ملفات طلبات الاعتماد من منطلق عددي أو كمي بل هاجسنا في ذلك هو النوعية" وقال بان منح الترخيص مشروط بمطابقة الشروط المحددة من قانون الأحزاب، وأوضح الوزير بان "الملفات المطابقة لأحكام القانون الخاص بالأحزاب الذي لم يتم إصداره بعد في الجريدة الرسمية فإننا نقبلها دون أي مشكل".
ورفض الوزير الإفصاح عن أسماء وأصحاب الأحزاب الجديدة التي قد تحصل قريبا على تراخيص الاعتماد، معتبرا أن هذا الأمر مرتبط بنتائج المؤتمرات التأسيسية لهذه التشكيلات السياسية الجديدة، وذكر ولد قابلية، أن نتائج هذه المؤتمرات ستكون حاسمة لمنح الاعتماد، كون أن الأحزاب ستفصح بشكل علني، عن برنامجها السياسي وقانونها الداخلي وهيئاته المنتخبة، مشيرا بان القانون الأساسي هو العنصر الأهم في سير الأحزاب السياسية.
وأضاف الوزير، بان أغلبية الأحزاب التي قدمت ملفاتها، كانت قوانينها الأساسية مطابقة للقانون الأساسي النموذجي، مضيفا انه في هذه الظروف "لا يمكن اعتبار الاعتماد شيء مستحيل المنال"، مؤكدا، بان مصالحه تعمل من اجل تمكين اكبر عدد ممكن من الأحزاب الحصول على الاعتماد.
وبشان الأحزاب التي برمجت مواعيد عقد مؤتمراتها التأسيسية، قال ولد قابلية، أن عقد هذه المؤتمرات مرتبط بترخيص مسبق من وزارة الداخلية، مؤكدا بان هذا الترخيص لا يمكن تسليمه إلا بعد إصدار القانون العضوي الجديد حول الأحزاب
أشار وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية، إلى أنه سيتم "قريبا" إصدار القانون الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية. و أوضح ولد قابلية أنه "سيتم قريبا إصدار القانون الجديد حول الأحزاب السياسية بحيث يوجد القانون على مستوى رئيس الجمهورية من أجل التوقيع عليه". و أضاف أن "رئيس الدولة سيوقع على هذا القانون بعد أن يقوم بقراءته للمرة الأخيرة".