مجلس الحكومة يدرس اليوم مرسوم ضبط وتنظيم الفضاءات التجارية

ينعقد، اليوم، مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى لدراسة العديد من النقاط الهامة والمحورية، وفي مقدمتها مناقشة المرسوم التنفيذي المتعلق بضبط وتنظيم الفضاءات التجارية، كما ذكر وزير التجارة مصطفى بن بادة، وسيعرض نص المشروع للدراسة من قبل الحكومة للمرة الثانية على التوالي بعد وجود العديد من النقاط الشائكة في مقدمتها خلافات حول إعادة استغلال تلك الفضاءات وكذلك القضاء على البئر والنقاط السوداء، في محاولة للتقليص من التجارة غير الشرعية التي استفحلت داخل المجتمع الجزائري وإعادة تنظيم السوق المحلية.
وفي موضوع آخر متعلق بارتفاع فاتورة الاستيراد لسنة 2011 وتجاوزها عتبة 46 مليار دولار، أرجع بن بادة ارتفاعها إلى العديد من العوامل والأسباب الموضوعية التي أدت إلى ارتفاعها، وقال الوزير في هذا الاطار إن فاتورة الغذاء فيها وصلت إلى حدود 9 ملايير دولار ما يعادل 20 بالمائة من الرقم الإجمالي، واعتبر ذلك أمرا منطقيا وموضوعيا عند جل الدول· واعترف الوزير بأن فاتورة استيراد المواد الغذائية في حد ذاتها شهدت ارتفاعا، لكنه أرجع ذلك إلى ما حدث في جانفي وارتفاع المواد الأولية في الأسواق العالمية، إضافة إلى أخذ الدولة على عاتقها اقتناء كميات إضافية لتوفيرها كمخزون يحول دون وقوع أية ندرة محتملة.
وفي سياق آخر، ذكر وزير التجارة أنه سيتم تشديد إجراءات لمراقبة المنتجات الموجهة للاستهلاك، من خلال تزويد كل ولاية بمخبر مراقبة لمختلف المنتجات وكذا قمع الغش·
وقد صرح الوزير على هامش لقاء مع إطارات القطاع أن الجزائر تتوفر حاليا على 20 مخبرا متخصصا، وتأمل في توسيع هذه الشبكة لتشمل 48 مخبرا بمعدل مخبر لكل ولاية، مضيفا أن مشاريع إنجاز هذه المخابر مدرجة في برنامج القطاع، مشيرا إلى أن بعض المشاريع هي قيد الإنجاز وسيشرع في إنجاز البعض الآخر قريبا، مؤكدا أن هناك مشروع إنجاز مخبر تجريبي وطني خاص بالمنتجات الصناعية بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله، وأن المهام الرئيسية بهذا المخبر تتمثل في مراقبة تطابق المنتجات الصناعية مع المعايير المعمول بها· وأشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ إجراءات أخرى لتعزيز البرنامج التنظيمي وتشديد المراقبة وقمع الغش وتنظيم السوق، وقد أصدرت وزارة التجارة دليلا للمستهلك الجزائري يضم معلومات وتوجيهات ونصائح، تهدف إلى مساعدة المستهلكين على معرفة حقوقهم.
وعن الحليب الفاسد الذي تم اكتشافه في ولاية النعامة، قال الوزير إن دائرته الوزارية صادرت في البداية كمية محدودة من الحليب ''ليكولي'' ثم عمدت إلى وقف توزيع كل الإنتاج مع إحالة صاحبه على العدالة.