إجراءات جديدة لقمع الغش وتنظيم الأسواق

أعلن وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة على وضع وشيك لعديد الآليات التنظيمية التي ستعمل على تفعيل الرقابة وقمع الغش وتنظيم السوق، مؤكدا أن هذه الآليات تتمثل في إنجاز مرتقب ل18 مخبرا ستنجز ببعض الولايات التي تعتمد حاليا في مجال التحاليل على ولايات مجاورة لها ما يقلص من فعالية العملية في مجال قمع الغش مرجعا سبب التأخر في انطلاق مشاريع المخابر إلى عدم الدراية التي ميزت المخبر الوطني لقطاع التجارة في مجال تسيير المشاريع التي أوكلت حاليا من حيث التسيير إلى الولايات·
وذكر وزير التجارة في ندوة صحفية عقدها يوم الإثنين على هامش انطلاق القافلة الوطنية حول الوقاية من التسممات الغذائية بالمركب الثقافي لمدينة برج بوعريريج، أن ال20 مخبرا المتوفرة حاليا تقوم بالدور المنوط بها على أكمل وجه، قبل أن يكشف عن إنشاء مرتقب لوكالة جزائرية للوقاية من أخطار الاستهلاك، وهي المبادرة التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تكفل أحسن بحماية المستهلك من خلال نشاطها التنظيمي والرقابي والضبطي، حيث ستعمل فضلا عن ذلك على نشر ثقافة الاستهلاك وترجمة سياسة الدولة في مجال التطوع لحماية المستهلك·
وأضاف السيد بن بادة أنه تم فضلا عن ذلك إعداد برنامج الشبكة المعلوماتية للإنذار المبكر بأخطار ناجمة عن استهلاك كل المواد، حيث يتولى هذا البرنامج إبلاغ السلطات العمومية بوجود خطر ما قد ينتج عن استهلاك مادة ما ليتم التدخل فوريا لسحبها من السوق واتخاذ التدابير اللازمة ضد عارضيها·
وأفاد وزير التجارة بالمناسبة بأن جديد القطاع يتمثل أيضا في إنجاز أول دليل جزائري لحماية المستهلك، وهو ثمرة جهد خبراء أجانب حيث تتوفر نسخته باللغة الفرنسية في انتظار صدور تلك باللغة العربية قريبا والتي توجد رهن الطبع·
وكشف الوزير أيضا عن استحداث قريب لشبكة وطنية لأسواق الجملة للفواكه والخضر بعضها ذات طابع محلي وأخرى ما بين جهوية ووطنية تطبق عليها منظومة الضبط بصفة فعالة، موضحا بأنه سيتم مستقبلا إنشاء مخبر وطني للتجربة سيعمل على مطابقة المنتجات الصناعية والسلع ومعرفة مدى مطابقتها للمقاييس الوطنية والدولية، معترفا في هذا الخصوص بأن هذه الآلية غير متوفرة حاليا ولا يمكن عبرها مراقبة السوق الجزائرية، مشيرا إلى أن نسبة تقدم إنجاز هذا المخبر تفوق حاليا 70 بالمائة·
وفي ما يتعلق بدعم مادتي السكر والزيت، أكد الوزر لرجال الإعلام أن هذا الدعم سيتواصل من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2011 الذي يعمم الدعم على كل الزيوت والسكر ما عدا الأبيض منه، مؤكدا بأن التحكم في الأسعار خلال شهر رمضان سيكون للمستهلكين دورا فعالا فيه مطمئنا بوفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع خلال الشهر الفضيل·