مليون عملية مراقبة للممارسات التجارية و 190 ألف مخالفة في سنة

استحداث هيئة وطنية لمراقبة وتسيير أسواق الجملة
كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس عن استحداث هيئة وطنية عمومية مكلفة بمراقبة وتسيير أسواق الجملة عبر الوطن في إطار برنامج الذي سيتم تجسيده هذه السنة والخاص بتحديث وتأهيل وإعادة الاعتبار وتنظيم هياكل القطاع لجعلها تتماشى وفق المعايير المعمول بها في النشاطات التجارية.
وخلال زيارته التفقدية لقطاعه بولاية تيبازة، أعلن الوزير أيضا عن إنشاء مخبر وطني لتحاليل الجودة بالعاصمة والذي قاربت أشغاله على الانتهاء قصد مراقبة جودة جميع المنتجات المسوقة على المستوى الوطني، وهي الهياكل التي سوف يكون لها حسبه الأثر الايجابي على المستهلك من جهة وأيضا تخفيف الضغط على الهياكل الموجودة حاليا من جهة ثانية، كما أوضح أنه تم خلال سنة 2009 بعث 250 عملية تتعلق بتنظيم قطاع التجارة في إطار البرنامج الذي سطرته الوزارة، مذكرا بأن الوزارة تعمل جاهدة من أجل حث المسؤولين المحليين على اتخاذ مبادرات تنظيم وتسيير النشاطات التجارية التي من شأنها أن تعطي للقطاع دفعا قويا خاصة من ناحية تحصيل الضرائب، كما أن تنظيم المساحات التجارية مثل أسواق الجملة والأسواق الجوارية من شأنه تسهيل عمل أعوان الرقابة وفقا لما تسعى إليه الوزارة حسبما أضاف. وفي ندوة صحفية عقدها الوزير بهذه المناسبة، أعلن عن تدعيم مديريات التجارة عبر التراب الوطني ب1500 إطار جامعي سنويا بالإضافة إلى تدعيمها ب240 مركبة جديدة، كما كشف أن أعوان المراقبة قاموا خلال سنة 2009 بحوالي مليون تدخل في إطار مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش ومراقبة الجودة، ما أسفر عن تسجيل 190 ألف مخالفة في ذات الفترة، ليعبر عن ارتياحه لتوفر المنتجات الفلاحية المعروضة في الأسواق بأسعار معقولة-كما أضاف- وفيما يتعلق بأسعار اللحوم المرتفعة أكد بن بادة أن الدولة تكفلت بهذا الجانب عن طريق قيامها باستيراد اللحوم المجمدة من الخارج، ليتطرق في الأخير إلى قضية تقنين المنتوجات المستوردة من الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة بين البلدان العربية، والتي أرجع أسبابها إلى النوعية السيئة لهذه المنتوجات، مشيرا إلى أنه يرتقب مع نهاية سنة 2014 أن يتعزز قطاع التجارة ب28 مخبر مراقبة للنوعية تضاف إلى ال20 مخبرا المتواجدة حاليا