وسط مطالبات متزايدة بتبكير موعد الانتخابات الرئاسية.. مواجهات متقطعة بوسط القاهرة

دخلت مصر يوما رابعا من المواجهات المتقطعة في محيط وزارة الداخلية بوسط القاهرة مع نجاح جهود وساطة تنجح حينا وتفشل في أحيان، وسط مطالبات متزايدة بتبكير موعد الانتخابات الرئاسية ورحيل المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد.
وقالت مصادر إعلامية في القاهرة، إن حالة الكر والفر استمرت خلال الساعات القلية الماضية، بينما اشتعلت النار مجددا في مبنى تابع لمصلحة الضرائب القريب من مقر وزارة الداخلية. ولم يتضح على الفور من يقف وراء الهجوم الذي بث التلفزيون الرسمي لقطات له بعد منتصف الليل، بينما ألقت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية باللائمة على ''مجهولين''.
وقد حاولت شخصيات وتكتلات سياسية العمل على تثبيت هدنة بين الجانبين، لكنها تنجح حينا وتفشل في أحيان أخرى. وقد أصابت الاحتجاجات وسط القاهرة بالشلل، بينما دعت شخصيات عامة إلى سرعة نقل السلطة للمدنيين، لنزع فتيل الاضطرابات التي اندلعت على خلفية أحداث مباراة الأهلي والمصري في بورسعيد التي راح ضحيتها 74 قتيلا ومئات الجرحى.
وقتل سبعة أشخاص في احتجاجات حول الوزارة منذ يوم الخميس، وقتل خمسة آخرون في مظاهرات بمدينة السويس التي شهدت، أول أمس، اشتباكات رغم جهود من قبل نشطاء لوقف العنف.
ويحمّل المتظاهرون الشرطة مسؤولية قتلى بورسعيد، فيما كثرت التكهنات بشأن سبب كارثة بورسعيد التي تعد الأكثر دموية في تاريخ الكرة المصرية، حيث يعتقد البعض أن بقايا النظام السابق هم من أثاروا العنف الذي سبب تزاحما ضمن مؤامرة لنشر الفوضى للتأكيد على استمرار نفوذهم، بينما قال وزير الداخلية إنه ناجم عن استفزازات بين مشجعي الفريقين.
وضاعف الحادث من الانتقادات الموجهة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المقرر أن يسلم السلطة إلى رئيس منتخب في نهاية جوان، وفقا لما أعلنه، مؤخرا.
وقد أوصى المجلس الاستشاري الذي يقدم المشورة للقادة العسكريين للبلاد بالتبكير بانتخابات الرئاسة، وهي وجهة النظر التي دعا لها أيضا عضو بارز في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين. وقالت منى مكرم عبيد عضو المجلس، إنه نظرا لخطورة الأحداث وسقوط القتلى فلا يمكن للمجلس التزام الصمت أو الانتظار.
وقال المجلس الاستشاري، إنه يتعين فتح باب الترشيح للرئاسة اعتبارا من 23 فيفري قبل حوالي شهرين من الموعد المعلن سلفا من قبل السلطات في 15 أفريل.