حاصر محتجون مصريون مبنى وزارة الداخلية بالقاهرة، أمس الجمعة، لتدخل البلاد يوماً ثانياً من الاحتجاجات تعبيراً عن الغضب لمقتل 74 شخصاً في أسوأ مأساة كروية في مصر، التي أعقبت مباراة فريقي الأهلي والمصري في بورسعيد مساء الأربعاء الماضي. وأكد أحدث تقرير لوزارة الصحة وفاة 3 أشخاص، بينهم إثنان بالسويس، والثالث بالقاهرة، فضلاً عن إصابة 1690 شخصاً، في الاحتجاجات التي اندلعت عقب مجزرة بورسعيد. من ناحية أخرى، قررت ائتلافات الثورة بالإسكندرية فضّ الاعتصام لتفويت الفرصة على المخربين. وكان مصدر طبي وشهود أكدوا أن محتجين إثنين على الأقل قُتلا عندما أطلقت الشرطة المصرية الرصاص الحي لتفريق حشد كان يحاول اقتحام مديرية الأمن في مدينة السويس في الساعات الأولى من أمس الجمعة. وقال طبيب، إنه تم نقل الجثتين إلى المستشفى ووضعهما بالمشرحة، مضيفاً إن الوفاة ناتجة عن طلق ناري حيّ، نقلاً عن وكالة رويترز. وأفاد شاهد عيان بأن المحتجين كانوا يحاولون اقتحام مديرية الأمن في السويس، وردّت قوات الشرطة باستخدام قنابل مسيلة للدموع ثم الرصاص الحي. أما في القاهرة، فقد أصيب أكثر من 1690 شخصاً في الاشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين بالقرب من وزارة الداخلية، حسب ما أعلنت وزارة الصحة المصرية. وطلبت وزارة الداخلية المصرية تعزيزات من الجيش والأمن المركزي لحماية مقرها، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مبنى الوزارة للتعبير عن غضبهم، إثر المواجهات الدامية التي شهدتها مدينة بورسعيد، التي أسفرت عن مقتل 74 شخصاً على الأقل وإصابة نحو .1000 وضمت المسيرات آلاف المتظاهرين من أنصار النادي الأهلي ومواطنين آخرين في القاهرة، وانطلقت نحو وزارة الداخلية الكائن بوسط القاهرة، من عدة مناطق شملت النادي الأهلي بالجزيرة، وسفنكس بالعجوزة، وميدان التحرير. وهتف المتظاهرون بشعار واحد: ''هذه ليست حادثة رياضية، إنها مجزرة عسكرية''، محملين المجلس العسكري الحاكم مسؤولية حادثة مباراة بورسعيد.
