العقوبات تصل حد الفصل والسجن والغرامات المالية.. تعليمات للمفتشين لمراقبة استغلال المدارس لأغراض سياسية

أعطت وزارة التربية الوطنية تعليمات صارمة للمفتشين على مستوى مديريات التربية عبر الوطن، لمنع الأساتذة والمدراء من استغلال المؤسسات التربوية لأغراض سياسية وحزبية، في إطار الانتخابات التشريعية المقبلة، وقد حددت إجراءات ردعية لكل من يخالف قوانين الوصاية، ويستغل مؤسسة التربية لأغراض انتخابية، تصل إلى حد السجن وغرامات مالية، وحتى الفصل في القطاع.
أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية، ل ''الجزائر نيوز'' أن المسؤول الأول عن القطاع أبوبكر بن بوزيد، قد شدد على معاقبة كل من يثبت عليه ممارسة السياسة أو تنظيم حملات انتخابية داخل المؤسسات التربوية، تحضيرا للانتخابات التشريعية المقبلة في ال 10 ماي القادم، مؤكدا على أن المؤسسات التربوية يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن الأحداث السياسية الراهنة.
وأضافت مصادرنا أن الوزير بن بوزيد يحرص شخصيا على عدم استغلال المدارس التي يقارب عددها ال 25 ألف مدرسة على المستوى الوطني، في أغراض سياسية وحزبية، وقد وجه حسب ما أسرته مصادرنا، تعليمات صارمة لمديريات التربية ال 50 عبر مختلف ولايات الوطن، من أجل تكثيف المراقبة والتفتيش من طرف مفتشين قائمين على العملية، ومنع العديد من الأساتذة ومدراء المؤسسات التربوية من استغلال المدارس. وكشفت مصادرنا أن من بين العقوبات التي يمكن أن تطبق على من ثبت استغلاله للمؤسسة من أجل غرض سياسي هو الإحالة على المجلس التأديبي، الفصل من القطاع، غرامات مالية، وقد تصل أحيانا إلى السجن، وشددت التعليمة على أن يسهر المفتشون على مراقبة جميع المؤسسات، إلى غاية الانتهاء من العملية الانتخابية، خاصة وأنها
تزامنت مع الفصل الثالث واقتراب الامتحانات النهائية. وأرجع مصدرنا سبب إرسال التعليمة إلى خوف الوزارة من إهمال الأساتذة لدورهم الحقيقي والتوجه إلى العمل الحزبي والسياسي، خاصة في تلك المرحلة الحرجة من السنة الدراسية.
للإشارة، فقد كشفت مصادرنا أن المئات من الأساتذة والمعلمين ومدراء المؤسسات التربوية يسارعون هذه الأيام من أجل إما الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، أو القيام بحملات لصالح حزب معين، وهو ما سيؤثر سلبا على العمل البيداغوجي والتعليمي الذي سيكون التلميذ ضحيته الأولى.