مواجهة العنف المدرسي وغرامات مالية لمن يرفض تمدرس اطفاله

عرض النصوص التنظيمية للقانون التوجيهي لقطاع التربية على النقاش:

دعا أمس وزير التربية الوطنية السيد بوبكر بن بوزيد كل الشركاء الاجتماعيين بدون استثناء في قطاع التربية الى مناقشة واثراء النصوص التنظيمية للقانون التوجيهي للتربية الوطنية والمقدرة ب 55 نصا تشريعيا لتجسيد القانون المعني وذلك قبل رفعها الى مجلس الحكومة لاحقا.
وحث الوزير كل الفاعلين في القطاع من معلمين واساتذة ومدراء مؤسسات تربوية وسلك التفتيش ونقابات وفيدرالية اولياء التلاميذ ولم يستثن حتى المدارس الخاصة.. تقديم كل الاقتراحات والآراء بكل موضوعية وديمقراطية وشفافية تامة ولكن في اطار ما يسمح به القانون على حد تعبير المسؤول الاول عن القطاع الذي اعتبر ان القانون التوجيهي لقطاع التربية هو الاول من نوعه منذ ازيد من ثلاثة عقود، جاء لتعزيز دور المدرسة كعنصر اثبات للشخصية الجزائرية ولضمان تكوين النشئ على المواطنة من خلال التركيز على تعلم قيم الامة والجمهورية في اطار الحداثة.
النصوص التنظيمية التي اعدتها مصالح وزارة التربية الوطنية تمثلت في اعداد مراسيم تتعلق بتحديد مهام البلدية والولاية في مجال التربية خاصة بعد فصل المدرسة الابتدائية عن الطور الثالث اي الاكمالية، حيث يتعين تخصيص ميزانية خاصة بالمدرسة الابتدائية، كما تضمن القانون مرسومين آخرين الاول متعلق بتنظيم الاكمالية والثاني يخص الثانوية، فضلا عن مشاريع نصوص جديدة تمت صياغتها من اجل حماية المؤسسات المدرسية من استعمال المدرسة لاغراض سياسية وحزبية وتوظيفها لاداء مهام اخرى غير المهام الطبيعية المنوطة بها والمتمثلة في التربية.
وفي جانب آخر لا يقل حساسية واهمية، فقد اصبح حق الحماية مكفول للتلاميذ، اذ ان نص المشروع شدد على منع العقاب البدني وكل اشكال العنف الاخرى، وتضمن النص مواد اخرى تمنع حمل ادوات محضورة داخل المدرسة واستهلاك المخدرات والتدخين وبعض الصور غير الاخلاقية المتضمنة في الهواتف النقالة وفي هذا الاطار، فان للاولياء دور اساسي يقومون به اذ بموجب نصوص تطبيقية، فان هؤلاء ملزمون بتدريس اطفالهم طوال مرحلة التعليم الاساسي ومدته تسع سنوات وفي المقابل ستكفل للاولياء صفة الشريك كامل الحقوق في الحياة المدرسية.
والى جانب الزامية المآزر، فقد اوضح الوزير ان مراسيم اخرى تحكم الجوانب التربوية تم سنها مثل التربية البدنية والرياضية التي تشمل كل مراحل التعليم من التحضيري الى القسم النهائي وتكون الزامية للبنين والبنات.
ويتضمن مشروع مرسوم حول تعليم الامازيعية وتعليم اللغات الاجنبية، حيث ينصب الاهتمام على ادخال لغة اخرى اجنبية وهي الانجليزية الى جانب الفرنسية وذلك في المرحلة الابتدائية، علما ان المرحلة الثانوية تشمل لغات اخرى كالاسبانية والروسية والالمانية وغيرها يمكن للتلميذ اختيار احداها كلغة اجنبية ثالثة، وفي هذا الاطار، اوضح الوزير انه من الضروري تعلم المزيد من اللغات الاجنبية لتدارك التأخر الكبير المسجل فيها.
ومن الانشغالات الملحة التي اخذها القانون بعين الاعتبار مسألة الخريطة المدرسية التي اصبحت ضمن السياسة العامة للسكن وتهيئة الاقليم مما قد يسمح بالاسراع في انجاز المشاريع المتعلقة بالمرافق المدرسية وبالتالي القضاء على نظام الدوامين.
اجبارية التعليم الاساسي، مجانية وحماية المدرسة ومنع العقاب وتنظيم سير المؤسسات ومساهمة الجماعات المحلية وتحديد واجبات وحقوق كل من التلميذ والمدير والمدرسة والاولياء ومواجهة العنف المتبادل في المدرسة والخريطة المدرسية وتنصيب المجلس الوطني للبرامج وغيرها كلها عناوين كبرى تضمنتها النصوص التنظيمية التي عرضت على طاولة النقاش لاثراءها من قبل الشركاء الاجتماعيين والمهنيين في القطاع في اطار الورشات الثلاثة التي اعدت لهذا الغرض على ان تقدم تقاريرها النهائية مساء اليوم على اقصى تقدير حول النصوص ال 55 المقسمة الى 17 مرسوما تنفيذيا و 38 قرارا وزاريا.
يذكر ان نصوص القانون تتضمن عقوبات ردعية لمن لا يلتزم بها بعد اقرارها رسميا من طرف الحكومة، حيث تنص احدى المواد على فرض غرامة مالية في حالة الاخلال بالاحكام، خاصة ما تعلق باجبارية تمدرس الاطفال، فقد تفرض على الاولياء دفع غرامة مالية اذا رفض هؤلاء ارسال اولادهم الى المدرسة.
------------------------------------------------------------------------