رونو تصرف نظرا عن مشروع مصنع بالجزائر

كشفت مصادر موثوقة ''للجزائر نيوز''، أن المفاوضات بين الحكومة الجزائرية ومسؤولي مجمّع رونو حول مشروع ''رونو الجزائر'' قد توقفت· وحسب مصادرنا، فإن العديد من مسؤولي وإطارات العملاق مصنع السيارات الفرنسي قد وضعوا تحفظات على مشروع إنشاء مصنع لتركيب السيارات بالجزائر· أكثر من ذلك، يقول ذات الإطارات إن ''الملف لم يعد موضوع الساعة، وقد طوي نهائيا''·
ولم تتمكن المفاوضات بين الطرفين التي انطلقت منذ عام، من رؤية نهاية النفق، في ظلّ صدور العديد من التصريحات حول هذا الموضوع من المسؤولين الجزائريين، وصمت الطرف الآخر، بإسثناء تصريح جون بيار رفاران عند زيارته للجزائر السنة الماضية·
وكان من المفترض أن يقام مصنع السيّارات بمنطقة بلارة بجيجل، وكان يفترض أن يضمن بتركيب 50 ألف سيارة في العام، ثم رفع هذا الرقم، فيما بعد، ليبلغ رقم 75 ألف سيّارة في العام· وبخصوص الطراز الذي كان من المفترض تركيبه، فقد جرى التفاوض -مبدئيا- على تركيب طرازين، لتناقش فيما بعد إمكانية تركيب أربعة أنواع من السيّارات·
ويجب الاعتراف بأنّ غموضا كبيرا كان يكتنف هذه المفاوضات، منذ البداية، وهو مشروع اقتصادي آخر، يضاف إلى قائمة المشاريع الّتي أعلنت عنها الحكومة، ولم تر النّور إلى غاية اليوم، حسب الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، حيث يعطي هذا المشروع، صورة واضحة لحالة الاستثمارات الأجنبية بالجزائر الّتي عرفت انخفاضا في العشر سنوات الماضية·
فبين 2002 و2011 عالجت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 25015 مشروعا استثماريا، ولم يجسد سوى 360 مشروعا من قبل مستثمرين أجانب، وفق ما صرّح به وزير الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة وترقية الاستثمار محمّد بن مرادي الخميس الماضي، وقد إعتبر العديد من الملاحظين أنّ عدد هذه الاستثمارات، غير كافية·
وحول الجدل القائم بخصوص قانون مساهمة الشريك الأجنبي ب 49 '' 51 بالمائة· قال الوزير إنّ هذا الجدل هو نقاش مصطنع، لا أساس له من الصّحة، وهو قانون سنته الدولة على أساس تسجيل نمو في الاستثمار ,2008 تبيّن من خلاله أنّ هناك القليل من المؤسسات الاقتصادية الأجنبية الّتي استثمرت في مجالات أخرى باستثناء المحروقات، منذ 2000 مقابل تسجيل ارتفاع الواردات·
ولزيادة الإستثمار الأجنبي بالجزائر، فإنّ الحكومة تسعى بعد الموعد الانتخابي في 10 ماي القادم، إلى إنهاء المشاريع الّتي تكلّف أقلّ من 2 مليار دج، حسب مبتول·
وما يجعل المستثمرين الأجانب لا يقبلون على الاستثمار بقوّة بالجزائر، هو عدم وضوح السياسة الاقتصادية، '' فالمستثمر الجدّي هو بحاجة إلى وضوح الرؤيا، و في الجزائر، الضبابية سيّدة الموقف عند اتّخاذ القرارات الاقتصادية''، '' وإذا أردنا تغيير هذا القانون، فيجب استبداله بقانون أفضل''·