الجزائر وإفريقيا الأنغلوفونية خارج اهتمامات الفرنسيين

حسب تقرير منتدى الأعمال الإفريقي الفرنسي

أظهر تقرير أعدّ لفائدة منتدى الأعمال الإفريقي الفرنسي، أن المستثمرين الفرنسيين يفضلون الاستثمار في المغرب وتونس وفي إفريقيا الغربية على الاستثمار في الجزائر والبلدان الإفريقية الأخرى.
وأشارت الدراسة التي أعدّت خصيصا لتقدم خلال أشغال الملتقى المرتقبة يومي 23 و25 ماي القادم في مدينة بوردو الفرنسية، إلى أن الجزائر مقارنة بجيرانها في المغرب العربي لا تجلب كثيرا اهتمام المستثمرين الفرنسيين، بسبب مختلف القوانين التي وضعتها الحكومة والمتعلقة بالاستثمار.
كما أكدت الدراسة التي نشرها المنتدى في موقعه الرسمي أن الكثير من الفرنسيين يفضلون الاستثمار في إفريقيا الغربية بسبب سهولة التواصل، خاصة وأن معظم هذه البلدان تتحدث باللغة الفرنسية، ما جعل الكثير من البلدان الإفريقية الأنغلوفونية مهمشة في برامج الاستثمار الفرنسية.
وسيكون الملتقى الذي سينظم شهر ماي القادم، فرصة للمتعاملين الأفارقة لطرح وجهة نظرهم، خاصة المشاكل التي يعانونها من أجل اقتحام السوق الفرنسية لأسباب متعدّدة.
وقد كانت القوانين التي أصدرتها الحكومة في قانون المالية 2009 محل انتقاد من طرف العديد من المستثمرين، خاصة الفرنسيين الذين أبدوا تخوّفهم من تأثير هذه القوانين على استثماراتهم ومشاريعهم في الجزائر.
إلا أن الحكومة الفرنسية قرّرت مؤخرا الدخول في استراتيجية جديدة في علاقتها الاقتصادية مع الجزائر، من خلال تعيين من أصبح يعرف ب''رجل الجزائر'' جون بيار رافارين لتحديد معالم علاقة اقتصادية جديدة بين الجزائر وفرنسا، حيث أوكلت لهذا الأخيرة مهمة التوصل إلى اتفاق مع السلطات الجزائرية لرفع ما تسميه باريس الكوابح التي تعيق المستثمرين والشركات الفرنسية العاملة بالجزائر، وفقا لما سجلته منظمة رجال الأعمال الفرنسيين من ملاحظات حول تدابير الحكومة الجزائرية الجديدة بشأن الاستثمارات الأجنبية في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وهي الإجراءات التي لم تعجب الشركات الفرنسية بحجة أنها تعرقل تطور استثماراتها.
وقد اتفق الطرفان خلال آخر زيارة لرافاران للجزائر، على وضع خطة عمل تمتد لستة أشهر، تتضمن إنجاز 12 مشروعا في قطاعات الخدمات، وعلى الخصوص في القطاع الصناعي، نصفها عرف تقدما ملموسا وفي طريقها للتجسيد.
ومن أهم المشاريع التي يريد الطرفان تحقيقها مشروع تركيب السيارات للمصنع الفرنسي رونو الذي لازال في مرحلة المفاوضات، بالرغم من أن كلا من رافاران ووزير الصناعة محمد بن مرادي أكدا في وقت سابق أنه يسير في الطريق الصحيح.