دمشق تؤكد سحب قواتها من المدن ''الهادئة'' والمعارضة تنفي

قال مسؤولون حكوميون سوريون، إن القوات السورية بدأت في الإنسحاب من عدد من المدن والبلدات التي تشهد هدوءً، وعادت إلى ثكناتها وقواعدها، قبيل الموعد النهائي للبدء في تطبيق الخطة الدولية لوقف العنف في البلاد.
إلا أن تلك التصريحات لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل، كما أن ناشطون بالقرب من دمشق نفوا أن تكون القوات الحكومية قد انسحبت من مناطقهم.
وقال هؤلاء، إنه عندما تنسحب القوات الحكومية من الشوارع ستشهد سوريا إحتجاجات واسعة وضخمة ''ستطيح بالنظام''. ونسبت إحدى الوكالات، إلى مسؤول حكومي سوري، قوله إن ''القوات بدأت في الانسحاب إلى خارج المدن الهادئة، وشرعت بالعودة إلى ثكانتها، وفي المناطق الملتهبة والمتوترة، تنسحب القوات إلى الضواحي''، لكنه لم يذكر شيئا عن موعد تلك الإنسحابات أو مواقعها. إلا أن خالد العمر، الناشط السياسي في ضاحية سقبا بدمشق، نفى أن تكون تلك القوات قد انسحبت في منطقته، وقال: ''هذا مستحيل، فما زلت أرى نقاط التفتيش من نافذتي''، مؤكدا أن قوات الحكومة ما زالت في مواقعها.
على الصعيد السياسي، قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، إن على المنظمة الدولية إتخاذ خطوات ''عاجلة وجدية'' إذا رفضت الحكومة السورية الإنصياع إلى الموعد النهائي لسحب قواتها من المدن.
وأكدت رايس، على أن الولايات المتحدة ودول أخرى ما زالت تشكك في رغبة الرئيس السوري بشار الأسد في إنهاء العنف، داعية إلى فرض مزيد من الضغوط على دمشق لإرغامها على تنفيذ الخطة الدولية.
وقالت رايس: ''دعوني أقول إنه من وجهة نظر الولايات المتحدة، وأعتقد أيضا بالنسبة لدول أخرى، ما نراه منذ الأول من أفريل غير مشجع''.
وأضافت: ''في حال استخدمت الحكومة السورية هذه الفرصة ليس لتخفيف العنف بل لتصعيده، فسيكون هذا أمر مؤسف، ونعتقد أن من واجب مجلس الأمن الرد على هذا الإخفاق بسرعة وبجدية''.
وقالت رايس، إن البيان المزمع اصداره من مجلس الأمن حول سوريا، يهدف إلى ''التركيز على الأهمية المركزية لانصياع الحكومة السورية لالتزاماتها بوقف كافة أشكال العنف بحلول العاشر من أفريل''. في هذه الأثناء، شهدت مناطق في وسط وشمالي البلاد مواجهات دموية بين المعارضة والقوات الحكومية أول أمس، حيث أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 38 شخصا، منهم 25 مدنيا.
وقال ناشطون ومراقبون، إن تلك المناطق شهدت سلسلة من ''هجمات تخريبية واقتحامات لبيوت''.
وكان أحمد فوزي، المتحدث باسم كوفي عنان، مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص إلى سوريا، ذكر أول أمس، إنه من المتوقع أن يصل إلى دمشق خلال اليومين المقبلين أول فريق من مهمة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية لمناقشة عملية نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في البلاد. وأشار المتحدث إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة السلام ذات النقاط الست التي طرحها عنان على القيادة السورية لإيقاف القتال في البلاد، التي قبلت بها دمشق. وأضاف أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعتزم القيام بمهمة مراقبة وقف إطلاق النار في البلاد، وسيشارك فيها ما يتراوح بين 200 و250 مراقبا غير مسلح، مؤكدا أن ذلك يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي.