سوريا/ الجيش يشن حملة جديدة على ريف دمشق

استأنف الجيش السوري النظامي عمليات في ريف دمشق ودير الزور وإدلب، كما شن حملات اعتقال في عدد من المناطق منها مدينة الرقة. يأتي ذلك بعد يوم من مقتل 25 شخصا على يد الأمن، بينما لقي 27 شخصا مصرعهم في تفجيرين ضخمين بدمشق أمس الأول.
وأفاد ناشطون سوريون أن قوات الجيش النظامي والأمن بدأت بقصف بلدة عرطوز بريف دمشق. وفي مدينة قطنا قامت القوات الموالية للرئيس بشار الأسد بإطلاق النار، وسمع دوي انفجارات في المدينة.
واقتحم الجيش حي الجبيلي وأطلق النار بكثافة في حي العمال والمطار القديم في مدينة دير الزور، كما حلق طيران حربي في سماء المدينة.
وفي جبل الزاوية بإدلب، اقتحم الجيش النظامي قرية مرعيان وسط إطلاق نار كثيف من الدبابات، وقام بحرق أكثر من ثلاثين منزلا. وتحرك رتل من الدبابات العسكرية باتجاه بلدة احسم، فيما يبدو أنه تحضير لعملية اقتحام جديدة.
من جهتها دعت روسيا إلى بدء عملية سياسية في سوريا ودعم مهمة كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف ''نحن لا ندعم الحكومة السورية، نحن ندعم الحاجة لبدء عملية سياسية، ولعمل ذلك من الضروري أولا وقف اطلاق النار''.
وأضاف، في مقابلة مع التلفزيون الروسي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، أن بلاده لا توافق على كثير من القرارات التي اتخذتها حكومة الأسد خلال إراقة الدماء المستمرة في سوريا منذ أكثر من عام.
وأعلنت روسيا تأييدها لمهمة عنان الذي اجتمع مع الأسد الأسبوع الماضي في إطار مسعى لوقف إطلاق النار، ونشر مراقبين وبدء حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة.
وتابع قائلا :لا يمكن لعملية الهدنة أن تبدأ إلا بالحصول على موافقة من حيث المبدأ على ما يروج له (عنان) خلال اتصالاته مع السوريين والبدء بعد ذلك في حوار سوري''.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن عنان لمح في محادثات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة إلى أن رد دمشق على اقتراحه للسلام المكون من ست نقاط مخيب للآمال إلى الآن ولكنه قال إن فريقه يواصل المحادثات مع الحكومة السورية.
وتقول روسيا إنه يجب على قوات الحكومة والمعارضة المسلحة وقف القتال بشكل متزامن، بينما تقول الولايات المتحدة ودول الخليج العربية والدول الأوروبية إنه يتعين على القوات الحكومية القيام بالخطوة الأولى.
يذكر أن روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) في الرابع من فيفري الماضي لإحباط مشروع القرار في مجلس الأمن.
وكان مشروع القرار، الذي أعدته دول غربية وعربية، يدين الحكومة السورية على أعمال العنف التي تقول الأمم المتحدة أنها أسفرت عن مقتل ما يزيد على ثمانية آلاف مدني ويؤيد دعوة تطالب الأسد بالتنحي.
من جهته نفى العقيد مصطفى عبد الكريم الناطق الرسمي بإسم االجيش السوري، الحرب مسؤولية، ''الحرب عن هجومي دمشق اللذين وقعا الجمعة''، واتهم عبد الكريم السلطات بتدبير هذين التفجيرين بهدف ''خلق حالة من الفوضى''، وهذا قبيل وصول الفريق التابع لكوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا يوم الأحد.