حركة الأزواد بمالي تعلن عن استقلالها.. نار جديدة على الجزائر من الجنوب

أعلنت ما تُعرف ب ''الحركة الوطنية لتحرير آزواد'' بمالي، أمس الجمعة 6 أفريل، ''استقلال إقليم آزواد''، وقالت الحركة في بيان أمضاه الأمين العام للحركة، بلال آغ شريف ''باسم الشعب الآزوادي الحر''، قررت بشكل لا رجعة فيه إعلان استقلال دولة آزود، أمس الجمعة''.
وأضافت الحركة في بيانها أنها تعترف بالحدود المرسمة للدول المجاورة لها، حيث نص البيان على ''اعترافنا بحدود دول الجوار واحترامها'' وبالإنخراط الكامل في ميثاق الأمم المتحدة، كما تعهدت ''بالعمل على توفير الأمن والشروع في بناء مؤسسات تتوج بدستور ديمقراطي لدولة آزواد المستقلة''، داعية المجتمع الدولي إلى ''الاعتراف بآزواد دولة مستقلة بدون تأخير''.
وأكدت الحركة أن لجنتها التنفيذية ''ستستمر في تسيير شؤون إقليم آزواد حتى يتم تعيين سلطة وطنية آزوادية''.
وتأتي هذه الخطوة من حركة آزواد في الوقت الذي أعلنت فيه الحركة انتهاء العمليات المسلحة، غير أن شهود عيان ذكروا أن هناك تناميا ظاهرا في الأعمال المسلحة، خاصة مع اختطاف دبلوماسيين جزائريين من قبل ''جماعة يعتقد أنها تابعة لتنظيم إسلامي'' قد يكون ذو صلة بالقاعدة، حسب معلومات متواترة من هناك.
وقد لقي الإعلان الأحادي للدولة من قبل ''حركة الآزواد'' معارضة كبيرة من قبل المحيطين الإقليمي والدولي..
ردود
الإتحادان الإفريقي والأوربي يرفضان استقلال الأزواد
أعلن الإتحاد الإفريقي رفضه الكامل ''لإعلان استقلال'' شمالي مالي من قبل أكبر فصائل الطوارق المتمردة. وقال رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي جان بينغ، إنه ''يدين بحزم هذا الإعلان الباطل الذي لا قيمة له''.
ودعا بينغ ''المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للموقف إفريقيا''. وأكد بينغ ''مبدأ عدم المساس بالحدود التي ورثتها الدول الإفريقية عند حصولها على الاستقلال''، مشددا على ''حرص الإتحاد الإفريقي على الوحدة الوطنية ووحدة وسلامة أراضي مالي''.
وأضاف إن ''الإتحاد الإفريقي والدول الأعضاء فيه لن يوفروا أي جهد للمساهمة في إعادة سلطة جمهورية مالي على مجمل أراضيها ووقف الهجمات التي ارتكبتها مجموعات مسلحة وإرهابية في شمال البلاد''.
وقد أثار إعلان الاستقلال ردود فعل دولية، فقد أعلن الإتحاد الأوروبي رفضه المساس بوحدة وسلامة أراضي مالي.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم كاثرين آشتون، مسؤولة الشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي إن ''الإتحاد يرفض أي مساس بوحدة وسلامة أراضي مالي''.
مجلس الأمن يطالب بوقف القتال
ناشد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأطراف المتحاربة في شمالي مالي إلى وقف القتال والعودة إلى الحكم الدستوري، وذلك بعد أسبوعين من الانقلاب العسكري في باماكو. وعبّر المجلس عن قلقه إزاء وجود جماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة على أراضي مالي.
وقال المجلس ''إنه يشعر بالقلق من وجود تنظيم القاعدة في مالي وحذر من أن المتطرفين الإسلاميين قد يعملون على إضعاف الوضع الأمني في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، حيث عزز انقلاب عسكري وقع الشهر الماضي تمرداً للانفصاليين.
وطالب المجلس المؤلف من 15 عضواً في بيانه الثالث منذ الانقلاب الذي وقع في 22 مارس الماضي من جديد بعودة البلاد إلى الحكم الدستوري.
وأيد أيضاً الجهود التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) لإعادة النظام في مالي، وقالت لين باسكو مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية لمجلس الأمن، إن إيكواس وضعت نحو ثلاثة آلاف جندي في حالة تأهب للتعامل مع الانقلاب والتمرد في مالي.
الصليب الأحمر: الوضع كارثي
تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها تحاول فتح قنوات اتصال وحوار مع المتمردين لتتمكن من استئناف عملياتها الإغاثية في المناطق النائية الشمالية من مالي، واصفة الوضع الحالي في البلاد بالكارثي.
لندن تغلق السفارة وتسحب دبلوماسييها
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن بريطانيا قررت غلق سفارتها في مالي ''موقتا'' و''سحب'' موظفيها الدبلوماسيين منها نظرا لعدم استقرار الأوضاع في البلاد.
وقالت الوزارة ''نظرا للوضع غير المستقر في مالي ولغياب الوضع الدستوري، قررت بريطانيا أن تسحب مؤقتا موظفيها من السفارة في باماكو وتعلق خدماتها مؤقتا بما في ذلك خدماتها القنصلية''.
باريس: إعلان الاستقلال باطل ولاغٍ
وفي سياق، آخر أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الجمعة، أن فرنسا ترفض إعلان مجموعة من الطوارق استقلال شمال مالي، مؤكدة أنه ''باطل ولاغٍ''. وقال الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو ''نعتبر الإعلان الأحادي الجانب الاستقلال أزواد باطلا ولاغيا''. وأكد أن فرنسا ''تدافع عن وحدة وسلامة أراضي مالي''.