حسب دراسة قام بها مخبر الوقاية والارغنوميا :رخصة السياقة الممنوحة غير صالحة••

كشفت، نتائج دراسة ميدانية حول تقويم منظومة التكوين في السياقة، عدم صلاحية رخص السياقة الممنوحة وافتقارها للمصداقية، بناء على ما تم التوصل إليه من خلال تشخيص واقع التكوين في مدارس السياقة الجزائرية، التي تبين أنها تمارس خرقا واضحا لبنود القانون الخاص بالمرور،
وتميل إلى تغليب المصلحة التجارية على حساب الأهداف الحقيقية لعملية التكوين، وتواطؤ الممتحنين مع بعض المدارس وتحيزهم لأصحاب الرخصة المضمونة، واللا موضوعية في إصدار الأحكام، وعدم فعالية امتحان الحصول على رخصة السياقة في ظل وجود نقص في التكوين في مختلف الجوانب، حيث حّلت الدراسة المسؤولية لوزارة النقل والمكون والممتحن والمترشح على حد سواء·
وتهدف الدراسة، التي قام بإعدادها مخبر الوقاية والارغنوميا، بناء على الإتفاق الممضى مع المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، إلى إجراء عملية مسح شامل لواقع عملية التكوين في مجال السياقة بالجزائر، من أجل تحديد أوجه القصور والنقائص التي تميز عملية التكوين المنتهجة، وضبط المتطلبات الحديثة الكفيلة بتطويرها عن طريق تحديد برنامج، أهداف، مدة، مكان إجراء التكوين، شروط الترشح، المكون، الممتحن، محتوى الامتحان وطريقة إجرائه، آليات التسيير والتنظيم والمراقبة· وهي الدراسة التي تبنتها وزارة النقل من أجل تقويم منظومة التكوين في مجال السياقة، وقد أجريت على 977 مدرسة عبر 12 ولاية، أي ما يعادل 41 بالمائة من مجموع المدارس المنتشرة على المستوى الوطني، والتي يقدر عددها الإجمالي ب 2356 مدرسة، و1954مكونين، و137 ممتحنا، أي ما يعادل 39 بالمائة من الممتحنين على مستوى الوطن·
تلاعب المكونيين في تحديد الحجم الساعي لحصص التكوين
بينت، نتائج الدراسة، ارتفاع نسب السائقين الذين لم يتلقوا تكوينا في معظم أجزاء الجانب النظري، بسبب وجود تباين في الطرق المتبعة لدى مدارس السياقة، في ظل غياب برنامج وطني محدد، يشكل قاعدة ومرجعا لمختلف مراحل ومنهجية التكوين في مجال السياقة، مما يقتضي ضرورة إعادة النظر في قانون المرور رقم 14 المؤرخ في 19 أوت ,1991 الذي لم يحدد أهداف شروط التكوين، وعليه، فإن المترشح يتلقى شبه تكوين محفوف بالسلبيات، يقتصر على الأداء السطحي، مخالفة الحجم الساعي للتكوين النظري والتطبيقي الذي يفوق 20 ساعة، وهو ما يعد انتهاكا للقانون، إستعمال مفهوم الحصة بدلا من الساعة التي تتباين مدتها من مدرسة إلى أخرى، وهو ما يسمح بالتلاعب حيث يعمد المكونون إلى زيادة عدد ساعات التكوين النظري إلى أكثر من 18 ساعة، بالرغم من أن القانون حددها ب 12 ساعة، كما أن متوسط عدد الحصص المقدمة يقدر ب 8.75 حصة قبل الإمتحان النظري، و7.42 حصة قبل امتحان الركن، و9.48 حصة قبل الإمتحان التطبيقي، وهي معدلات أقل مما هو محدد قانونا ومتوقع في عملية التكوين·
66.89 بالمائة يتهمون المكونيين بالتحيز إلى أصحاب الرخص المضمونة
أثبتت، الدراسة، أن 66.89 بالمائة من السائقين يتهمون الممكونين بالتحيز إلى أصحاب الرخص المضمونة، تليها بنسب متفاوتة بعض الصفات السلبية، على غرار التحايل في استنفاذ وقت المترشح، عدم جدية التكوين، إيهام المترشح بالتحكم في السيارة، عدم الإلتزام بتطبيق قانون المرور أثناء التكوين، ضعف مستواهم التعليمي، إنعدام مختلف وسائل التكوين الضرورية مثل عدم صلاحية مسارات التكوين بالجزائر، سواء من حيث تصميم الأرضية (الموقع)، مما يعني أن طريقة الإمتحان لا تستجيب لمقاييس ومعايير علمية وتتضمن جملة من النقائص كاجتياز الإمتحان في دقائق، محدودية الأسئلة وعدم اشتمالها لمختلف الجوانب، نقص المصداقية والثبات·
وتتفرع، حسب الدراسة، مسؤولية المكون في نقص التكوين إلى عدة جوانب، منها الجانب البيداغوجي والتنظيمي، والجانب السلوكي الذي يتنافى مع متطلبات ممارسة المهنة، وافتقاره للقدرات الضرورية، وعدم إجراء رسكلة وأداء مهامه على أتم وجه·
الدراسة تؤكد تواطؤ الممتحنين مع بعض مدارس السياقة بنسبة 79.12 بالمائة من مجموع إجابات السائقين
أبرزت، نتائج الدراسة، أن نسبة تواطؤ الممتحنين مع مدراس السياقة تقدر ب 79.12 بالمائة، كما كشفت أن الممتحن لا يتبع منهجية مضبوطة في اختبار قدرات المترشح، ويتسرع في إصدار حكم نجاح أو رسوب المترشح، بالإضافة إلى عدم موضوعية الحكم، واللامبالاة ونقص الضمير المهني، التساهل مع الرخص المضمونة وبعض المترشحين، والخضوع للتدخلات الخارجية للتأثير في نتيجة الإمتحان والبحث عن ترسيب المترشح·
وحصرت، الدراسة، مسؤولية الممتحن في نقص تكوين المترشحين وعدم إجراء رسكلة لتطوير معارفه بنسبة ,56.75 والنمطية في إجراء الإمتحان بنسبة 53.98 بالمائة، وعدم احترام مواقيت ومواعيد العمل بنسبة 53.87 بالمائة، واختصار مدة الإمتحان ومنح الرخصة لمن لا يستحقها·
نقص التكوين أبرز أسباب الرسوب في الإمتحان
كشفت، الدراسة، أن مستوى التكوين ينعكس على نسبة النجاح الذي يرتكز على مدى مصداقية الإمتحان، حيث بلغت نسبة النجاح في الإمتحان النظري 58.04 بالمائة، المناورة 59.40 بالمائة، الإمتحان التطبيقي 58.74 بالمائة، حيث تعبر النسب المذكورة عن عدم فعالية نظام التقييم الحالي بسبب نقص التكوين والكفاءة لدى الحاصلين على الرخصة، كما أوردت الدراسة أسباب ذلك وهي منحصرة في ضعف مستوى التكوين وصعوبة عملية الاتصال بين المترشح والمكون، علاوة على غياب الجوانب التنظيمية وعدم استجابتها لأهداف التكوين·
ضعف مصداقية رخصة السياقة
توصلت، نتائج الدراسة، إلى أن رخصة السياقة المتحصل عليها، بعد اجتياز الإمتحان، غير فعالة، مما يعني أنها لا تؤهل مالكها لقيادة السيارة بسبب عدم تلقي المترشح تكوينا، حيث بينت النتائج أن 41.15 بالمائة من المكونيين يعترفون بضعف التكوين، مما ينعكس سلبا على مصداقية الرخصة، نظرا لغياب استراتيجية عامة تضبط مختلف آليات عملية التكوين من حيث النوعية والتكاليف والمدة، وانعدام التوازن الإقتصادي في تكاليف رخصة السياقة بين مختلف الأطراف، الأمر الذي يفسح المجال لبروز ممارسات مشبوهة وغير رسمية تمس بسمعة المهنة· وأوردت· الدراسة· قائمة الأسباب الكامنة وراء ضعف مصداقية امتحان الحصول على الرخصة مثل قلة الممارسة، وعدم تلقي تكوين جيد·· إلخ
وزارة النقل مسؤولة على نقص التكوين
أبرزت، النتائج، أن 91.30 بالمائة من السائقين يُحمّلون الوزارة الوصية مسؤولية نقص التكوين، وأوعزت الدراسة أسباب ذلك إلى نقص فعالية آلية مراقبة ومتابعة مختلف جوانب عملية التكوين، قلة فرص التكوين والرسكلة
للمكونين والممتحنين، غياب إستراتيجية شاملة لتطوير عملية التكوين وعدم تحديد محتوى برنامج وطني للتكوين في مجال السياقة، عدم تسطير إستراتجية وطنية شاملة لعملية التكوين بمختلف عناصرها، كما أنها لا تعمل على توفير آليات الضبط، التنظيم والمتابعة والتقييم، التي من شأنها أن تمنح إمكانية التحكم في العملية وتطويرها على ضوء ما توصل إليه التطور في الدول المتقدمة في هذا الميدان·
هدف المترشح الحصول على الرخصة فحسب
أكدت، النتائج المستقاة من الدراسة أن المسعى الأساسي للمترشح هو الحصول على رخصة السياقة دون الإكتراث بنوعية التكوين، ورغبته في الحصول عليها بأسهل الطرق، وفي أقصر مدة، وهو ما يجعل المترشح مسؤولا على نقص تكوينه، بناء على وجود عدة عوامل من ضمنها نقص الوعي بخطورة مهمة السياقة، التواطؤ مع المكون للإسراع في الحصول على الرخصة، وعدم التعلم بجدية، والإخفاق في اختيار المكون الجيد، وهو المشكل الذي يعد عائقا أمام المترشح، التركيز على موعد الإمتحان بدلا من مضمون البرنامج، نقص الوعد وتدني المستوى الأخلاقي والتربوي للمترشح·