دراسة تؤكد أن شروط وإمكانيات التكوين في السياقة غير متوفرة

أكدت دراسة ميدانية وطنية حول واقع التكوين في السياقة بالجزائر تم عرض نتائجها النهائية أمس أن شروط وإمكانيات التكوين في السياقة لدى كل من المترشح والمكون والممتحن غير متوفرة، وأضافت بأن أهداف التكوين ومدته غير محددة وأن الوسائل المستعملة في التكوين محدودة ولا تستجيب لمتطلبات الامتحان.
وأوضحت الدراسة التي أعدها مخبر الوقاية والأرغنوميا لجامعة الجزائر بناء على عقد مع المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق أن أهداف التكوين ومدته غير محددة بالنسبة للمترشح، المكون والممتحن، بالإضافة إلى أن الوسائل المستعملة في التكوين في السياقة جد محدودة والمسارات لا تستجيب لأبسط متطلبات التكوين والامتحان، حيث توصلت هذه الدراسة حسب رئيس الفرقة المنجزة لها الأستاذ بوظريفة حمو إلى أن التكوين غير كاف للنجاح في الامتحان وحتى الحصول على رخصة السياقة يبقى غير كاف هو الآخر لقيادة المركبة.
وأضاف بوظريفة خلال اليوم الدراسي المخصص لتقديم وإثراء نتائج الدراسة أن النقص في التكوين مسؤولية كل من وزارة النقل والمكون والممتحن والمترشح وأن طريقة الامتحان للحصول على رخصة السياقة غير فعالة، إضافة إلى أن دور الممتحن في عملية التكوين غير كاف وأن الامتحان لا يحقق الأهداف المرجوة من ورائه. ومن جهته، أكد المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق الهاشمي بوطالبي أن هذه الدراسة تم إنجازها بغية تحديد مختلف النقائص في مجال التكوين في السياقة بالجزائر وكذا تحديد المتطلبات الحديثة من أجل تطوير عملية التكوين في السياقة في ضوء ما توصلت إليه الدراسات العلمية وما هو معمول به لدى مختلف الدول، مضيفا أن الهدف من ذلك هو وضع اقتراحات من أجل تطوير عملية التكوين والمنظومة التشريعية للتكوين في السياقة حول أهداف التكوين وبرنامجه ومدته وشروط الترشح للتكوين وغيرها.
وأشار ذات المسؤول إلى أن الدراسة سمحت باستخراج المحاور الأساسية التي تشكل آفاق تحسين التكوين في السياقة، حيث تتعلق هذه المحاور أساسا بتدعيم الجانب التطبيقي في التكوين، وضع استراتيجية وطنية شاملة بإشراك مختلف المؤسسات والإدارات في عملية السلامة المرورية، ضبط متغيرات التكوين وكذا تطوير عملية إجراء الامتحان، كما بينت الدراسة ضرورة توسيع وتحديد محتوى التكوين وضبط القواعد التنظيمية لعملية التكوين في السياقة والمراقبة القانونية والمتابعة الإدارية لهذه العملية، علما أن هذه الدراسة تمت ب12 ولاية باعتبارها ممثلة لربع مجموع ولايات الجزائر بناء على ترتيبها على أساس نسبة حوادث المرور المرتكبة.