بن علي يواجه حكما بالإعدام

تصدر المحكمة العسكرية الإبتدائية بمدينة الكاف التونسية، الأسبوع القادم، حكمها في القضية التي طالب فيها الإدعاء العام للمحكمة بإعدام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بسبب ''مشاركته في القتل العمد'' لأكثر من 20 متظاهرا بمدينتيْ تالة والقصرين، خلال الثورة التونسية، لكن محاميه نفى صحة هذا الاتهام. ويلاحق بن علي، في هذه القضية -التي باتت معروفة في تونس باسم ''قضية شهداء تالة والقصرين''- مع 22 من كبار معاونيه الأمنيين السابقين، مثل رفيق بلحاج قاسم، وأحمد فريعة -وهو آخر وزير داخلية في عهد بن علي- والمدير العام الأسبق للأمن الوطني عادل التيويري، والمدير السابق لجهاز وحدات التدخل جلال بودريقة. وطالب المدعي العام للمحكمة الأربعاء الماضي، بإصدار حكم الإعدام بحق بن علي، وبتوقيع ''أقصى العقوبات الممكنة'' بحق بقية المتهمين. وهذه أول مرة تطالب فيها نيابة تونسية بإصدار حكم الإعدام بحق بن علي، الذي هرب مع زوجته ليلى الطرابلسي إلى السعودية في 14 جانفي ,2011 إثر ثورة شعبية غير مسبوقة أنهت 23 عاما، من حكمه المطلق في تونس. ولم يطبق أي حكم بالإعدام في تونس منذ سنة ,1991 رغم أن محاكم البلاد تواصل إصدار هذه العقوبة في جرائم عدة مثل القتل العمد. ونفى أكرم عازوري -وهو أحد المحامين عن بن علي، في بيان أصدره أمس في بيروت- أن يكون موكله أمر بإطلاق النار على المحتجين في الانتفاضة التي شهدتها تونس العام الماضي، وندد بطلب الإدعاء العسكري الحكم بإعدامه، قائلا إن الطلب ''ذو طابع سياسي وليس قضائي''. وطالب المحامي الذي يقيم في بيروت، القضاء العسكري بالاستماع لكل التسجيلات التي جرت بين قصر الرئاسة ووزارتيْ الداخلية والدفاع، مضيفا أنه في حالة إدانة بن علي، فإن الحكم لن يكون له أي قيمة قضائية أو مفعول دولي.