هجرة جماعية لموزعي الحليب نحو القطاع الخاص.. مركب حليب بئر خادم يبيع حليبا فاسدا للمواطنين

خرج موزعو الحليب لمركب جيب لي كوليتال لبئر خادم بالجزائر العاصمة عن صمتهم الطويل، وأكدوا في تصريحات جد خطيرة خروج حليب الأكياس من المركب فاسدا وغير صالح للاستهلاك خاصة في الآونة الأخيرة، حيث كثرت شكاوى الزبائن وأصحاب المحلات، واتهموا إدارة المصنع بالتقصير وقالوا إن الإدارة بهذا التسيير ستدفع المركب نحو الإفلاس.
خاصة أن العشرات من موزعي الحليب ألغوا عقودهم مع المؤسسة العمومية وتوجهوا نحو التعامل مع القطاع الخاص، معتبرين في تصريح ل بالجزائر نيوزا أن الحليب من المفترض أن يخرج من المصنع بدرجة برودة تقل عن 6 درجات وحين الشحن تتقلص إلى 4 درجات وهذا المقياس المتعامل به، في حين أن شروط الحفظ في المركب تبقى مجهولة إضافة إلى أسباب فساد الحليب.
كما أكد الموزعون أن عمال المصنع يتأخرون بصفة يومية في إنتاج الحليب عن الوقت المحدد ما يتسبب في تذبذب شبكة التوزيع وحرمان آلاف الموطنين من حاجياتهم من هذه المادة الحيوية، وقال الموزعون إن عمال المصنع من المفترض أن يباشروا عملهم على الساعة الخامسة صباحا، غير أن ذلك لا يحصل إطلاقا، في حين أن عشرات شاحنات التوزيع تصطف منذ الساعات الأولى للصباح ولا تخرج من المصنع إلا بعد حوالي عشر ساعات من الانتظار.
وقد عاش، أمس، مركب الحليب لبئر خادم حالة من الغليان والشلل شبه الكلي بعد تقلص قدرة الإنتاج التي تصل 500 ألف لتر يوميا بسبب قيام موزعي الحليب البالغ عددهم حوالي 100 موزع بوقفة احتجاجية أمام المركب تنديدا بظروف العمل الجد مزرية وتدني أوضاعهم المعيشية في مقدمتها المادية، وأرجعها الموزعون بالدرجة الأولى إلى ضعف هامش الربح الذي لم يعرف أي تحسن منذ ,1989 حيث يقدر ب 75,0 دج، وقالوا إن المشاكل لا تنتهي عند هذا الحد، بل تشمل كذلك المرتجعات من الأكياس الممزقة التي يدفع ثمن خسارتها الموزع مناصفة مع مركب الحليب، ونفس الشيء مع الحليب الفاسد.
واشتكى الموزعون من التضييق الذي تمارسه الإدارة على النشاط النقابي ومعاقبة النقابيين بحرمانهم من الدفاع عن حقوق الموزعين والتكلم باسمهم، حيث رفضت الاعتراف بهم كممثلين شرعيين عن الموزعين.
هذا، وقد اجتمع، ظهر أمس، المدير العام للمركب بعد الضغوطات التي مارسها الموزعون بممثلين عنهم ومسؤول عن الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين وكذلك ممثل عن والي الولاية ووزارة التجارة، وقد خرج اللقاء بالعديد من النقاط الإيجابية لصالح الموزعين في مقدمتها توقيف تغريم الموزع بتحمل تبعات 50 بالمائة من الخسائر الناتجة عن الشحن أو الفساد، وعدم أخذ الحليب إذا لم تكن درجة حفظه أقل من 6 درجات، أما بالنسبة لهامش الربح فوعد ممثل الوالي بدراستها في حدود الإمكانيات المتاحة مع المركب وفي حالة عدم التوصل إلى نتيجة، سيحال الملف على وزارة الفلاحة للفصل فيه بصفة نهائية.