البليدة/ 5 موظفين بمديرية التربية يحوّلون أجور ومنح الأساتذة والعمال ل13 شخصا خارج القطاع

خلصت نتائج التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن بطلب من مديرية التربية، لولاية البليدة، حول قضية اختلاس أموال من رواتب الموظفين، عن تورط 18 شخصا، منهم 5 من المديرية، ويتواجد حاليا رئيس مصلحة الرواتب ومدير إحدى الثانويات، ببوفاريك، تحت الرقابة القضائية و3 موظفين بذات المصلحة في السجن.
كشف المنسق الجهوي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست'' بولاية البليدة، أن حيثيات هذه القضية تعود إلى السنة الدراسية الماضية، حيث تلقى المكتب الجهوي شكاوى العشرات من الأساتذة والعمال بسبب عدم صرف رواتبهم، مشيرا إلى أن هناك بعض العمال لم يتلقوا رواتبهم لمدة وصلت إلى 18 شهرا، ومنهم من يتلقى راتبه ناقصا، وكذا منحة المردودية دائما تصرف ناقصة، ما دفع -حسب المتحدث بالمكتب- إلى مطالبة مديرية التربية بإقالة رئيس مصلحة الرواتب والأمين العام للمديرية، وفتح تحقيق حول مشكل الرواتب والمنح، وبعد إضراب دام 21 يوما، تم بالفعل إقالتهما، وباشرت مصالح الأمن التحقيق الذي كشفت نتائجه عن تورط 18 شخصا في قضية اختلاس أموال الأساتذة والمعلمين من المديرية، بينهم 5 من مديرية التربية، وهم على التوالي: رئيس مصلحة الرواتب، ومدير ثانوية ''محمد هيدان'' ببوفاريك، وهما تحت الرقابة القضائية بعد خروجهما من السجن، و3 موظفين بمصلحة الرواتب يتواجدون حاليا في السجن، إضافة إلى 13 شخصا لا ينتمون إلى قطاع التربية كانوا يستفيدون من الأموال التي يتم تحويلها إلى حساباتهم البريدية. وحسب محدثنا، هناك من يتواجد في السجن ومنهم من أطلق سراحه، خاصة وأن هناك أشخاصا لم يكونوا على علم بصب أموال في حساباتهم. كما أشار المتحدث ذاته، إلى أن عملية الاختلاس تعود إلى سنة ,2008 أي منذ بداية صب المبالغ المالية في حسابات أشخاص آخرين، حيث يقوم المتهمون بمصلحة الرواتب بأخذ القرص المضغوط الخاص بالرواتب من الخزينة بعد المراقبة والتدقيق إلى أحد مقاهي الأنترنت، ويقومون بتغيير رقم الحساب البريدي الجاري لأحد الموظفين ووضع رقم شخص آخر حتى يستفيد من راتبه.
وكشف المنسق الجهوي للكناباست، أن هناك بعض الأساتذة والعمال كانوا في عطلة مرضية، إلا أن راتبهم كان يصرف لشخص آخر من خارج القطاع، كما أن هناك عمالا لم يتقاضوا رواتبهم لأكثر من شهر ومنهم من تأتي رواتبهم ناقصة، إضافة إلى المنح.
يذكر أن إضراب الأساتذة والعمال العام المنصرم والذي دام 21 يوما، والمطالبة بإقالة الأمين العام لمديرية التربية ورئيس مصلحة الرواتب، هو الأمر الذي كشف جميع المشاكل التي يعاني منها العمل وكذلك كشف التلاعبات التي حدثت داخل تلك المصلحة، وسرّعت من التحقيق في القضية.
من ناحية أخرى، أكد المنسق الجهوي أن الأمين العام لا دخل له في القضية لمطالبة المديرية بإقالته، وإنما بسبب المشاكل التي تحدث داخلها بسببه، أما قضية الاختلاس فلا دخل له بها.
من جانب آخر، ولمعرفة تفاصيل أكثر، حاولنا الاتصال بمديرية التربية لولاية البليدة، إلا أنه لم يتم الرد علينا.