وظائف وهمية بأجر 10 ملايين وحراس يتقاضون 8 ملايين سنتيم بحاسي بحبح

وجه مدير ثانوية بن لحر بشير (ب.خ) إلى جانب المقتصد (ع. س) بمنطقة حاسي بحبح بالجلفة رسالة إلى وزارة التربية الوطنية ومديرية التربية بذات الولاية لفتح لجنة تحقيق في قضية اختلاس بأكثر من 400 مليون سنتيم في تزوير أجور عدد من الأساتذة والموظفين، حيث تم تضخيم ومضاعفة قرابة 15 شخصا لرواتبهم طيلة فترة ثلاث سنوات بالإضافة إلى تسديد أجور وهمية لعمال دون وظائف.
15 شخصا بين أستاذ وموظف تقاضوا أجورا فاقت قيمتها 400 مليون طيلة ثلاث سنوات
تفاصيل القضية التي أمر وكيل الجمهورية بالمنطقة بفتح تحقيق فيها والإستماع إلى الأطراف، تعود إلى تزوير رواتب 15 شخصا ما بين أستاذ وموظف في الثانوية المذكورة، حيث يتم تكرار أجورهم إلى أكثر من 3 مرات، للإستفادة من تحويلات تتراوح ما بين 8 ملايين و10 ملايين، وتكشف وثيقة بحوزة "الشروق" نسخة منها، مضاعفة عدد من الموظفين لمرتباتهم، حيث يحصل الموظف (ز.ه) على راتب مقدر ب 13790.54، ليضاعف أجره في نفس الوثيقة لنفس الشهر إلى 31394.74 ، ثم يضاعف 36400.00 للشهر الواحد، وينطبق نفس الإجراء على عدد آخر من الموظفيين، مع العلم بأنهم برتبة أستاذ أو أمين مخزن، أو موظف عادي.
وجرت حيثيات القضية حسب قول المدعيين لأكثر من ثلاث سنوات، قبل أن يتم تحويل مركزية الأجور إلى مصلحة دفع نفقات المستخدمين داخل مديريات التربية، وتم تحويل المتسببين في الفضيحة إلى مديرية التربية بالولاية، واتهم المدعيان أطرافا بالمديرية بعرقلة فتح التحقيق، وأكد المقتصد في تصريح "للشروق" أن الخزينة العمومية بالمنطقة فتحت تحقيقا في القضية لأن جزءا من إقتطاعات التأمين والضرائب لم تكن تصل إليها.
وقال المقتصد أن جزءا من هذه التحويلات كان يتم اقتسامها بعد تحريرها في كشوف الأجور، وتدوينها على وصلات التحويلات إلى الصكوك البريدية، على أنها رواتب صافية لموظفين، لتقتسم فيما بعد.
ومن الأمور الأخرى التي أثارتها شكوى المدير والمقتصد، اختلاس منحة التمدرس المقدرة ب 2000 دينار، حيث فتحت وزارة التربية تحقيقا فيها وثبت إختلاس منحة 12 تلميذا، وأمر بإرجاعها لكنها لم يتم إرجاعها إلى اليوم.
أما عن المتهمين في القضية حسب إدعاءات المدعيين فهي تشمل عددا من الموظفين والممونين السابقين وممن مازالوا يمارسون مهنتهم داخل مديرية التربية.
كما أثار المدعيان وجود فواتير مزورة بشأن الإطعام المدرسي وتحويلات مالية باهظة أخرى إلى ممونين وتحرير سلع بمساعدة موظفين سابقين على أنها دخلت، لكنها لم تدخل في الأصل.
شكوى المقتصد ومدير الثانوية أدت إلى توقيفه عن العمل وتسريحه نهائيا بحجة تقديمه لمزاعم مغلوطة، مما أدى به إلى التوجه إلى العدالة، التي أمرت بفتح تحقيق في القضية ومساءلة الأطراف فيها، المدعي قدم طعنا في القضية، مصرا على ضرورة إرسال لجنة وزارية للتحقيق في اختلاس أزيد من 400 مليون سنتيم حولت كأجور لعدد من الموظفيين لإختلاسها فيما بعد تحت غطاء تحويلات أجور.