كشفوا غياب مخطط توازن طاقوي وضعف منشآت التوزيع مقابل وفرة الإنتاج.. ثلاثة إطارات من قطاع الطاقة يفضحون سونلغاز في الانقطاعات الكهربائية

فضح ثلاثة خبراء من قطاع الطاقة، مجمع سونلغاز قبل أيام، من خلال كشفهم السياسة الحالية لتسيير الطاقة الكهربائية، وأكد أحدهم أن مجمع سونلغاز ومن ورائه السلطات أدرك بأنه ارتكب خطأ فادحا لفتحه المجال للأجانب للاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ قطاع الطاقة، التي يخرج فيها إطارات من القطاع ليتحدثوا فيها عن ملفات سوء تسيير المنظومة الكهربائية، وهم يزاولون مهامهم بشكل عادي، خلافا لإطارات سبق وأن فعلوا الأمر ذاته، في مصالح أخرى، لكنهم وقعوا ضحية مطاردات للجوئهم إلى التبليغ عما يحدث لدى مصالح الأمن.
نشرت وكالة الأنباء الجزائرية قبل أربعة أيام تقريرا عن ندوة نظمتها شبكة وسائل الإعلام من أجل الاقتصاد الأخضر والبيئة، ونشطها خبراء في الطاقة، كشفوا تناقضات صارخة في منظومة تسيير الطاقة الكهربائية بالجزائر، وهو ما يفسّر اليوم الجحيم الذي يعيشه الجزائريون كل صيف، مع العلم أن معدل الانقطاعات الكهربائية لهذا العام هو الأعلى والأسوأ في تاريخ المنظومة الكهربائية، خارج الحالات الاستثنائية.
من بين أهم التناقضات التي سلط عليها خبراء الندوة، الضوء، هو ما جاء على لسان عزيز أميود مسؤول لدى متعامل النظام الكهربائي الوطني، إذ قال بأن «العرض الوطني من الكهرباء متوافر بشكل يغطي بوضوح الاحتياج الوطني، إذ تقدر طاقة العرض ب 11 ألف ميغاواط مقابل حاجة الجزائر من الكهرباء ب 9000 ميغاواط»، وبالتالي يصبح للجزائر -حسب هذا الخبير- الشاهد على تسيير سونلغاز فائضا من الطاقة الكهربائية يقدر بألفي ميغاواط.
لماذا يعيش الجزائريون إذا هذا الجحيم بسبب الانقطاعات؟
يحاول مسؤولو سونلغاز منذ سنوات أن يقنعوا الرأي العام بأن مشكلة الجزائر في الطاقة الكهربائية مشكلة ضعف في الإنتاج، وكان هذا هو المبرر الوحيد الذي قرر وفقه وزير الطاقة السابق شكيب خليل (خرج من القطاع بفضيحة دون محاسبة) جلب الأجانب للاستثمار في إنتاج الطاقة بالجزائر، رغم عدم أنها لم تعانِ يوما من مشاكل في الإنتاج.
الدليل على هذا الكلام بعد مرور أكثر من عام على مغادرة شكيب خليل للقطاع، هو ما قاله قبل أربعة أيام الخبير أميود خلال الندوة المذكورة آنفا بأن الوضعية الحالية «ناجمة عن المسعى الذي تبنته السلطات العمومية وراهن على استثمارات أجنبية مباشرة قصد الاستجابة للطلب الداخلي على الكهرباء لاعتبارات اقتصادية وأمنية»، وأضاف بأن «السلطات انتظرت إلى غاية بداية سنوات 2000 لتغيير هذا الاتجاه بعد أن تبين أن هذا الخيار الأول لم يأت بالنتائج المرجوة»، مشيرا إلى أن الاستثمارات العمومية القائمة حاليا بهدف تعزيز الإنتاج الوطني من الكهرباء تعد بمثابة «جهد استدراكي مقارنة بالفترة السابقة». مقابل ذلك، قال هذا الخبير عبارة نقلتها وكالة الأنباء، كما أوردها، لكنه لم يذهب بعيدا في تفسيرها، إذ خلال تطرقه لموضوع انقطاع التيار الكهربائي، قال إنه «يشكل حلا أخيرا لإعادة التوازن بين العرض والطلب»، وهي العبارة التي يُفهم منها شيء واحد، وهو أن في الجحيم الذي يعرفه الجزائريون بغياب الطاقة عن مساكنهم ومصالحهم، قد تحل محل كلمة «انقطاع» كلمة أخرى هي «قطع» وهو المصطلح الذي يفيد بأن مسيّري الطاقة الكهربائية بالجزائر يضطرون في بعض الأحيان إلى قطع التيار الكهربائي على الناس ليس عمدا، بل عندما تصل معدلات الاستهلاك إلى أقصى الدرجات ولا تستطيع وسائل التوزيع التي تملكها سونلغاز استيعابها وتوصيلها بأمان لمستهلكيها، فيُصبح مسيرو المنظومة الكهربائية أمام خيار القطع لإعادة التوازن بين العرض والطلب بدل أن تتسبب طاقة الاستهلاك العالية في تعطيل كافة وسائل التوزيع لتدخل البلاد برمتها في ظلام تقني عويص يحتاج إلى وسائل مادية وبشرية خيالية لتجاوزه، وهو ما يسميه التقنيون العارفون ب «البلاك آوت»، ويعزز هذا الرأي كلام السيد أميود عندما يقول لاحقا في هذه الندوة بأن «جزءا كبيرا من الانقطاعات التي وقعت، مؤخرا، راجعة إلى مشاكل تقنية وليس لقطع مبرمج، فارتفاع استهلاك الطاقة التي توفرها الحظيرة الوطنية من محطات توليد الكهرباء يتسبب في أغلب الأحيان في مشاكل تقنية على مستوى منشآت التوزيع».
ومن بين التناقضات التي جاءت في الندوة أيضا أن «السلطات العمومية تراهن على إنتاج طاقة إضافية تقدر ب 12.000 ميغاواط في 2017 أي أكثر من ضعف العرض الحالي حسب ممثل متعامل النظام الكهربائي»، مع العلم أن الخبير ذاته كان قد اعترف في البداية أن مشكلة الانقطاعات تتمثل في التوزيع وليس الإنتاج، ما يعني أن السلطات بدل أن تستثمر في منشآت التوزيع لتعزيز قدراتها في ضمان الطاقة واستقرار استهلاكها، ستقوم بالاستثمار في الإنتاج.
إعتماد كلي على الكهرباء دون مخطط توازن يمهد لمرحلة الطاقات المتجددة
لا تزال غالبية المنشآت التي تضمنتها مشاريع المخططات الخماسية الإنمائية منذ 1999 تعتمد على الطاقة الكهربائية بشكل كلي بالرغم من توجه العام نحو طاقات بديلة كالطاقة الشمسية التي تملك الجزائر قدرات هائلة لإنتاجها. ومع تغير العادات والسلوكات الاستهلاكية للجزائريين وجعل الطاقة الكهربائية مصدرا أساسا لها، زاد الاستهلاك دون أن تتجدد وتتكيف معه منظومة التسيير والتوزيع، ويظهر كل هذا أيضا من خلال ما أورده السيد عجيب راضي بدوره، وهو إطار بلجنة ضبط الكهرباء والغاز، خلال الندوة إذ قال إن «ذروة الاستهلاك انتقلت تدريجيا من فصل الشتاء إلى فصل الصيف منذ 2003 بسبب تغير العادات الاستهلاكية لدى العائلات الجزائرية»، مضيفا إن ما يفسر انتقال ذروة الاستهلاك الكهربائي إلى معدل سنوي هام مقدر ب 14 بالمئة وبلغ 22 بالمئة في 2012 بمنطقتي بسكرة والوادي». وأشار سليم كحال باحث بمركز تطوير الطاقات المتجددة، شارك في الندوة أيضا، بأن النموذج الطاقوي الجزائري «ساهم بشكل كبير في هذا الوضع، خاصة مع غياب توازن طاقوي حقيقي وغياب تجهيزات ذات استهلاك كبير للطاقة وتجاهل جانب النجاعة الطاقوية خلال بناء السكنات»، مشيرا إلى أن الاحتياجات الحقيقية قد تكون حقا أقل من الأرقام المعلن عنها إذا تم وضع استراتيجية وطنية مدمجة للنجاعة الطاقوية».