يهدف أساسا للوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.. إنشاء بطاقية وطنية للصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

تم، أمس، الإعلان في الجريدة الرسمية عن إنشاء بطاقية وطنية متعلقة بالمخالفين للصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتي تهدف أساسا للوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وجاءت هذه البطاقية تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 9 مكرر من الأمر رقم 22 - 96 ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم وسير البطاقية الوطنية للمخالفين في مجال التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
البطاقية المنشأة لدى الوزارة المكلفة بالمالية وبنك الجزائر هي بنك معطيات يسجل فيه كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو غير مقيم كان محل محضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
تتكفل الوزارة المكلفة بالمالية بالتسيير المادي والتقني للبطاقية، وتستغل هذه الأخيرة لعدة أغراض في مقدمتها وضع سياسة الوقاية والمكافحة في مجال مخالفة الصرف وكذلك الوقاية والمكافحة في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة سوابق المخالفين في مجال المصالحة واتخاذ الإجراءات التحفظية تجاه المخالفين وإعداد الإحصائيات وأخيرا إعداد التقرير السنوي الموجه لرئيس الجمهورية.
وتزود البطاقية من بنك الجزائر انطلاقا من المعطيات المتأتية من محاضر معاينة المخالفات التي يعدها أعوانه المحلفون، ومن الإجراءات التحفظية المتخذة من طرف المحافظ ضد مخالفي التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتقوم الوزارة المكلفة بالمالية انطلاقا من المعطيات المتأتية من محاضر معاينة المخالفات التي يعدها الأعوان المؤهلون الآخرون، ومن مقررات المصالحة المتخذة من طرف اللجنة الوطنية واللجان المحلية للمصالحة. وتطلع على المعلومات المسجلة في البطاقية، حسب احتياجاتها المبررة قانونا، الهياكل ومؤسسات مثل اللجنة الوطنية للمصالحة واللجان المحلية للمصالحة والمفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للصرف لبنك الجزائر والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للمحاسبة ومديرية الوكالة القضائية للخزينة وخلية معالجة الاستعلام المالي والمديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لوزارة التجارة. كما يمكن الجهات القضائية المختصة أن تطلب من مسير البطاقية معلومات حول سوابق كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في البطاقية، ويمكن لضباط الشرطة القضائية أن يطلبوا نفس المعلومات بناء على تقديم تسخيرة مسلمة من الجهة القضائية المختصة.