بن بوزيد وولد عباس يتناقضان في إحصائيات الصحة المدرسية

وقع، أمس، كل من وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، في مشكل تضارب الأرقام حول الصحة المدرسية من وحدات كشف ومتابعة وأطباء... حيث تعدى الفارق بين الأرقام التي قدمها كل من الوزيرين إلى أكثر
من الضعف، على غرار عدد الأطباء في المدارس التي أكد بن بوزيد أنه يصل إلى 1539 طبيب، بينما أكد ولد عباس أن عددهم 2260 طبيب.
قدم، أمس، كل من وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، خلال إشرافهما على الندوة الجهوية الأولى لولايات الوسط حول تطوير الصحة المدرسية والتي نظمت بمعهد باستور بدالي ابراهيم بالعاصمة، أرقاما مختلفة حول الصحة المدرسية، حيث كشف وزير التربية الوطنية أن عدد وحدات الكشف والمتابعة على مستوى المؤسسات التربوية عبر الوطن يصل إلى 1262 وحدة كشف، يؤطرها 1539 طبيب و 1100 شبه طبي، إضافة إلى 1329 جراح أسنان و2000 طبيب نفساني، كما كشف الوزير بن بوزيد أنه تم تخصيص ميزانية 265 مليون دينار، وأشار في السياق نفسه إلى أن الغلاف المالي المخصص للصحة المدرسية غير كافي. أما بالنسبة للتغطية الصحية والمراقبة عبر المدارس، فقد أكد بن بوزيد أنها تراوحت بين 50 إلى 54 بالمائة، وتتعلق بالأخص بالأقسام الأولى في كل طور تعليمي، أي في السنوات “الأولى ابتدائي، متوسط وثانوي"، مشيرا إلى أن مهمة وحدات الكشف والمتابعة ووزارة التربية ليست معالجة الأمراض، بل فقط تشخيص والكشف عن الأمراض، بعدها يتم توجيه التلميذ المريض إلى المستشفيات.
أما بالنسبة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، فقد كشف أن الأرقام التي قدمها هي الأرقام الرسمية وهذا في نفس الندوة التي حضرها بن بوزيد، حيث أكد أن عدد الوحدات الصحية عبر كافة المؤسسات التربوية عبر الوطن بلغ 1782 وحدة كشف ومتابعة، يؤطرها 2260 طبيب، و2023 جراح اسنان، إضافة إلى 1365 طبيب نفسي و 2510 شبه طبي. وفيما يتعلق بنسبة التغطية الصحية بالمدارس، أوضح الوزير أنها قدرت ب 86 بالمائة على المستوى الوطن، كما أضاف المتحدث ذاته أنه تم تسجيل نسبة 95 بالمائة من التغطية بالنسبة لتلقيح التلاميذ خلال السنة الأولى ابتدائي، أما بالنسبة للغلاف المالي المخصص للصحة المدرسية، فقد كشف ولد عباس أن الميزانية المخصصة لها تعتبر الثالثة في قطاع الصحة من حيث ضخامة الغلاف، حيث قدرها الوزير ب 459 مليون دينار.
للإشارة، فإن كل من وزيري التربية الوطنية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اللذين قدما أرقاما متناقضة ومختلفة خاصة بالصحة المدرسية وفي نفس الندوة الجهوية، وكل واحد منهما يؤكد أن أرقامه هي الرسمية والصحيحة، لكن الظاهر أن كل منهما قدما أرقام مختلفة ومتناقضة يصل أحيانا عدد الفارق بين ما قدمه بن بوزيد وولد عباس إلى الضعف، الأمر الذي أدى إلى الشك أصلا في صحة الأرقام المقدمة من الطرفين، والأرقام التي يجب تصديقها والعمل بها، وفي هذا الإطار يمكننا طرح عدة تساؤلات عن كيفية عمل المؤسسات الوطنية وتقديمها إحصائيات في كثير من الأحيان تكون مختلفة ومتضاربة؟ وما هي الأرقام التي يجب تصديقها؟ ومن هي الجهة التي يجب الاعتماد عليها لمعرفة الإحصائيات والأرقام في شتى المجالات؟