الأرسيدي يؤكد أن الحكومة لا تعكس ما أسفرت عنه تشريعيات ماي “المزوّرة"

أكد رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، أن انتظار أربعة أشهر لتعيين منسق الحكومة الذي كان يشغل منصب وزير، والإبقاء على نفس الوزراء الذين شهدت قطاعاتهم أزمات حادة، لهو إصرار على تجديد الفشل، فشل في تسيير الوضع الأمني مع تفشي الجرائم، فشل في التسيير المالي الذي أدى إلى تفاقم حدة التضخم مع إنهيار قيمة الدينار، إخفاق الدبلوماسية بسبب ترددها في التعاطي مع الأزمات التونسية والليبية والمصرية والتخبط الخطير والمأساوي الذي تعكسه قلة الاحترافية والارتجال في مواجهة أزمة الرهائن المحتجزين في مالي، والذي يتجلى في عدم القدرة على تأكيد أو نفي نبأ إعدام أحدهم.
وقال رئيس الأرسيدي في تدخله أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب، نهاية الأسبوع، إن التركيبة الحكومية الحالية لا تعكس بتاتا ما أسفرت عنه تشريعيات ماي المزوّرة، والتي من المفروض أن أهل الحل والعقد متحكمون فيها، ثم إن الإرادة التي تغنوا بها منذ سنة لترقية مكانة المرأة سياسيا قد تبخرت وتخلّوا عنها، موقعين بذلك على فشل الإصلاحات المعلن عنها عقب اندلاع الثورات التي شاهدها العالم العربي، إن الأوضاع العامة عرفت تدهورا على كافة الأصعدة، من انتهاك صارخ للحريات الجماعية والفردية والمضايقات القضائية اليومية ضد نُشطاء الجمعيات والنقابات، واستنزاف عالم الشغل وكانت القسوة التي قُمعت بها مسيرة سلمية نظمها أعوان الحرس البلدي شتيمةً أخرى لسلك لم يدّخر أيّ جهد لمواجهة الخطر الإرهابي.
هذا الملف يذكّرنا بأن الإحساس بمسؤولية الدولة هو آخر ما يخطر في ذهن الحكّام الذين كوّنتهم وصقلتهم ممارسات ومصالح الجماعة.
ونوه محسن بلعباس بأنه “من واجبنا أن نجدّد عزمنا على إعادة الأمل بوقوفنا أكثر من أي وقت مضى بجنب عالم الشغل في الدفاع عن حقوقه، وبجنب كل الذين يريدون إنقاذ البلد وإقامة بديل ديمقراطي واجتماعي يستجيب لتطلعات المواطنين وجدير برسالة وتضحيات كل أولئك الذين حرروا الوطن"، وأضاف مسؤول الأرسيدي إن إعادة بناء الدولة والاقتصاد والمدرسة هو الغاية التي يتعين علينا أن نحسّس من أجلها أكبر عدد ممكن من المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين، إذا أردنا حقاً أن ننقذ البلد مما هو أسوأ.
كما يأتي مجلسنا الوطني، يواصل خليفة سعيد سعدي، عشية الانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر، انتخابات هامة لكونها تهمّ تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية التي تكمن مهمتها في تسيير شؤون البلدية بالنسبة للمجالس البلدية، وشؤون الولاية بالنسبة للمجالس الولائية عبر المداولات.
هذه المؤسسات الجوارية جُردت أكثر من صلاحياتها بعد المصادقة على التعديلات الأخيرة التي أجريت على القوانين التي تحكمها.
ومع ذلك تظل أساسية لأن قراراتها تلزم الحياة اليومية للمواطنين، وتساءل بلعباس هل “يحق لنا أن نترك تسيير شؤون المجموعات المحلية لأفراد برهنوا على انعدام الوازع النضالي لديهم وعلى حبّهم لخدمة وإرضاء السلطة التي تستخدم هياكل الدولة لتهديد وتضييق الخناق على المواطنين الذين يطالبون بحقوقهم؟، وهل يمكننا أن نتجاهل دعوات السكان الذين عبروا عن رضاهم لتسيير منتخبينا للمجالس التي نتمتع فيها بالأغلبية المطلقة؟". واختتمت أشغال المجلس الوطني للأرسيدي بإعلان مشاركة الحزب في المحليات المقبلة.