سونلغاز تقاضي خواصا لتحديد مصير قرابة 200 مليار

تفصل، اليوم، محكمة حسين داي في طلب سونلغاز المتضمن وقف تنفيذ حكم الحجز على أموال أحد فروعها من طرف شركة خاصة كانت قد أنجزت لها مشاريع ربط الغاز بالأنابيب بداية هذه الألفية، لأن هذه القضية ستكشف ما إذا كانت سونلغاز قد تعرضت للاحتيال والنصب أم لا، أدت إلى تبخر 200 مليار سنتيم قد تضطر إلى إعادة دفعها مرة أخرى، ويحدث هذا بسونلغاز في وقت قررت النقابة الوطنية المستقلة لعمال مجمع سونلغاز الشروع في حركة كبيرة لتحسين سياسة المجمع.
كان رئيس محكمة سيدي أمحمد قد أصدر في حق سونلغاز منتصف أوت الفارط، أمرا بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير، يتضمن الحجز على رصيد فرع الهندسة التابع لمجمع سونلغاز، عقب دعوى رفعها أحد الخواص يطالب فيها بأكثر من 168 مليار سنتيم نظير ما قدمته شركته من إنجازات ما بين 2001
و2003 لربط الغاز بالأنابيب كان قد أطلقها المجمع في شكل مناقصات. وأعقب ذلك جلسة لأمر بتخصيص المبلغ من الرصيد الأسبوع الماضي، إلا أن سونلغاز نجحت في وقف تنفيذ تخصيص المبلغ للشركة الخاصة بناء على رفع فرع سونلغاز للهندسة أمام محكمة الشراقة، شكوى لعملية تزوير واستعمال المزور، من طرف شريك المؤسسة الخاصة. وبالمقابل قامت سونلغاز أيضا برفع دعوى أمام محكمة حسين داي لوقف تنفيذ حكم الحجز لحين الفصل في الطعن بالنقض لوجود التزوير، وهي القضية المجدولة اليوم للنطق فيها بالحكم، والتي إذا لم تكن في صالحها، ستضطر إلى دفع المبلغ السالف ذكره للجهة التي طالبت به مع العلم أنه سبق وأن دفعته، لشريكه بعد انتهاء عملية التقييم الإجمالي للحسابات في 2010، وتضاف إلى هذه الدوامة القضائية التي تضرب المجمع، حركة عمالية جديدة ستقودها النقابة الوطنية المستقلة لعمال سونلغاز، تهدف إلى تغيير سياستها، حيث أصدرت بيانا تدعو فيه العمال إلى الالتفاف حولها للشروع في صياغة أرضية مطالب وصفتها “بحقوق العمال المشروعة". وفي اتصال مع الأمين العام للنقابة بن ضياف بوعلام، أمس، أوضح هذا الأخير بأن السياسة التي “نطالب بتغييرها تنطلق من إعادة النظر في هيكلة المجمع وإدماج الفروع، ورفع شبكة الأجور وإعادة النظر في المنح والعلاوات وتخصيص حصص سكنية للعمال والتعامل العادل مع العمال عبر مصالح الخدمات الاجتماعية وتسهيل منح القروض للعمال". وأشار البيان الذي وقعه عن النقابة بوخالفة عبد الله إلى أن قرار التحرك “جاء في شكل أول اجتماع بعد الجمعية العامة المنعقدة في 19 ماي 2012 بدار النقابات بالدار البيضاء".